جعفر عسگری مدیرکل اسبق دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران و مشاور بهره‌وری اول خرداد به نام «روز بهره‌وری» و هفته اول خردادماه هر سال به نام «هفته بهره‌وری» نامگذاری شده و به همین مناسبت همایش‌ها و مراسمی توسط سازمان‌های دولتی برگزار می‌شود و طی آن به‌طور عمده مسوولان و مقام‌های دولتی در وصف و شأن بهره‌وری و مزایای بی‌شمار آن برای اقتصاد و اجتماع ایران شعارها و سخنانی ایراد می‌کنند و از چه بایدها و چه نبایدها برای تحقق بهره‌وری سخن می‌رانند و جالب آنکه از فردای روز بهره‌وری و از هفته دوم خردادماه، آتش کمرنگ و کم‌حرارت بهره‌وری، به افول می‌رود و تا خرداد سال آینده بهره‌وری کشور به کمای نسبی می‌رود! این وضعیت نامطلوب بهره‌وری در کشور و بخش‌های اقتصادی آن در شرایطی جاری و حاکم است که هم براساس چشم انداز ۲۰ ساله کشور و هم براساس اهداف کمی و کیفی برنامه‌های پنج ساله توسعه، برای تحقق اهداف مصوب و مقرر کشور به شدت نیاز به ارتقای بهره‌وری دارد تا براساس رویکرد بهره‌وری بیماری مزمن اقتصاد ایران به‌طور نسبی از شفای عاجل برخوردار شود. به پاس و احترام روز و هفته بهره‌وری، ضروری می‌دانم که کمی روشن‌تر و شفاف‌تر در این ارتباط طرح مطلب کنم. اقتصاد کلان هر کشور و از جمله ایران از چهار رکن اساسی به شرح نمودار زیر برخوردار است. عملکرد منطقی و هدفمند هماهنگ و دانش‌مدار ارکان چهارگانه مزبور در جهت تحقق اهداف عالیه کشور (قانون اساسی، برنامه‌های توسعه، قوانین مصوب و ...) رشد و توسعه کشور را باعث شده و رفاه اقتصادی و کیفیت زندگی بهتر را برای مردم آن کشور به ارمغان می‌آورد. نگاهی گذرا به وضعیت موجود ارکان چهارگانه اقتصاد ملی اذعان می‌دارد که همه ارکان مزبور از نارسایی‌ها و محدودیت‌های بسیاری مانند بیکاری، گرانی، فساد، کیفیت کم کالاها و خدمات و... رنج می‌برند؛ به‌طوری‌که در نهایت در سال‌های اخیر میزان رشد اقتصادی و رشد بهره‌وری به مراتب کمتر از اهداف تعیین شده برای آنها است. اگر نام این بیماری حاکم بر ارکان اقتصاد ملی را «عدم وجود التزام عملی به ارتقای بهره‌وری» بگذاریم، به گواهی سوابق رشد و توسعه بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مشاهده می‌شود که کشورهای مزبور با داروی شفابخش بهره‌وری به بهبود و شفای عاجل رسیده‌اند. اگر در یک عبارت ساده و جامع بهره‌وری را به مفهوم «استفاده از نهاده و منابع و هزینه‌های کمتر برای تولید ستانده‌ها، خروجی‌ها و کالاها و خدمات بیشتر و بهتر» تعریف کنیم و شاخص بهره‌وری را با کسر نسبت خروجی به ورودی بدانیم با اتخاذ هریک از سه رویکرد زیر: الف- رویکرد بهره‌وری نهاده محور (input oriented) ب- رویکرد بهره‌وری ستانده محور (out put oriented) ج- رویکرد بهره‌وری محور (productivity oriented) در سال‌های برنامه ششم توسعه (۹۹- ۱۳۹۵) می‌توان بخش قابل توجهی از کاستی‌ها، نارسایی‌ها، محدودیت‌ها و به‌طور خلاصه بیماری حاکم بر اقتصاد کشور را درمان کرد. به‌عنوان نمونه در بخش دولتی و با نظام اداری بزرگ، فربه و کمتر کارآمد، که عملا مانع بزرگی برای حرکت چابک و سریع برنامه‌های توسعه است، با اتخاذ رویکرد بهره‌وری «نهاده محور» می‌توان ضمن کاهش هزینه‌های جاری دولت و افزایش بودجه عمرانی کشور، به ارتقای بهره‌وری ملی کمک اساسی کرد یا اینکه در بخش بنگاه‌های اقتصادی، که در حال حاضر با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی کار می‌کنند، با اتخاذ رویکرد بهره‌وری «ستانده محور» می‌توان ضمن تولید کالاها و خدمات بیشتر و با کیفیت بهتر و قیمت کمتر؛ سطح رقابت‌پذیری آنها برای مقابله با کالاهای ارزان وارداتی، چه به‌طور قاچاق و چه به‌طور رسمی را ارتقا بخشید. نگارنده اعتقاد راسخ دارد که بین مفاد برنامه اقتصاد مقاومتی و نظام مدیریت بهره‌وری، قرابت ساختاری و مفهومی بسیاری وجود دارد از این رو اینک که بررسی و تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه کشور در دست اقدام است می‌توان مفهوم، پیام و رویکرد و الزامات مطرح در بندهای اقتصاد مقاومتی را همراه با آموزه‌های ارتقای بهره‌وری در کشورهای دیگر جهان و کشور خودمان را به‌صورت پررنگ و با وزن بیشتر اولا در تدوین برنامه ششم توسعه منظور کنیم و ثانیا روش‌های اجرایی و عملیاتی کردن آنها را در پیوست‌های تکمیلی برنامه منظور و ارائه کنیم. توجه داشته باشیم که در برنامه‌های توسعه معمولا «چه باید بشود»ها مطرح می‌شود و از این رو مجریان برنامه‌ها یا با ابهام یا برحسب قرائت خود به اجرای آنها اقدام می‌کنند (ضمنا آیین‌نامه‌های اجرایی نیز به دلیل کلی بودن کافی به مقصود نیست) درحالی‌که «چگونه باید بشود»ها می‌تواند در پیوست‌های تکمیلی برنامه‌های توسعه به‌صورت شفاف و گویا ارائه شود تا خطای برداشت و اجرای مواد برنامه را به حداقل برساند. جمله پایانی این مقاله را ضمن پاسداشت روز و هفته بهره‌وری و به امید اینکه در سال ۱۳۹۴ با شعار سال «همدلی دولت و ملت» زمینه‌های توجه و فرهنگ‌سازی و التزام عملی به ارتقای بهره‌وری در اقتصاد ایران بیشتر شود، خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرا و مسوولان دولتی مطرح می‌کنم که با اتخاذ راهبرد و استراتژی «ارتقای بهره‌وری توام با ارتقای رقابت‌پذیری» و ملحوظ کردن آن در برنامه ششم توسعه و اجرای عملی و ملتزمانه آن توسط ارکان چهارگانه اقتصاد ملی، بدون تردید، بخش قابل توجهی از بیماری‌های اقتصاد ایران درمان می‌پذیرد. به امید آن روز.

بهره‌وری؛ الزام اساسی بهبود اقتصاد ایران