سیاستگذاری عمومی آدابی دارد که رعایت نکردن آنها موجب کماثر شدن یا انحراف اقدامات دولت میشود و نهتنها گره از کار فروبسته جامعه در هر یک از حوزههای اجرایی باز نمیکند، بلکه از کانال مقررات و قوانین به قاطبه جامعه فشار بالایی وارد میکند. اندکی آشنایی با فضای اقتصاد ایران و نحوه سیاستگذاری در این بخش طی دهههای اخیر نشان میدهد که کسبوکارها بهشدت از نحوه تنظیمگری و سیاستگذاری دولت دلآزردهاند. اصطلاح «قوانین خلقالساعه» که ناشی از تزریق یکباره حجم عظیمی قانون و مقرره به اقتصاد است، ناظر به همین وضعیت است. قوانین و مقررات به عنوان تنظیمکننده روابط میان دولت و جامعه نهتنها باید ایجادکننده عدالت و توازن باشند، بلکه لازم است افق پیشروی کسبوکارها را بگشایند و فعالان اقتصادی را از ابهام دور کنند.
در موضوع نرخ خوراک پتروشیمیها، نرخ عوارض و همچنین حاشیه سود تولید باید به صورت تشکیلاتی و منظم گزارشهای جامعی به مسوولان ارائه شود؛ اهمیت این گزارشدهی به این دلیل است که همه مقامات و تصمیمگیران اطلاعات دقیقی از تولید ندارند. از جمله آنکه نرخ خوراک پتروشیمیها در ایران دوبرابر نرخ جهانی است یا انرژی در شرکتهای دیگر با توجه به نرخ برق نیست و اگر هم باشد بسیار محدود است.
در سال جهش «تولید با مشارکت ملی» در واپسین روزهای سال ۱۴۰۲ در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور بند «س» تبصره «۶» ماده واحده قانون بودجه لحاظ شده که به موجب آن مجموع معافیتها به نرخ صفر مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده کلیه مؤدیان بهاستثنای برخی معافیتها برای اشخاص حقوقی تا ۵هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰میلیارد ریال قابل اعمال خواهد شد.
تصویب قانون معافیت مالیاتی برای صندوقهای درآمد ثابت نشان از هماهنگی و همسو بودن مجلس، وزارت اقتصاد و بازارسرمایه دارد. میتوان گفت هماهنگی این سه بخش موجب جهش تولید با مشارکت مردم خواهد شد؛ چرا که عموما متولی تامین مالی در کشور، بازار سرمایه است و ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم هم به تامین مالی بلندمدت نیاز دارد.
سال ۱۴۰۳ با ریسک و تنشهای جنگی و ژئوپلیتیک در زمان بررسی قانون بودجه شروع شد. در خلال این تنشها موضوع مهمی از دید فعالان دور ماند. بند «س» تبصره «۶» قانون بودجه در کمال تعجب در ۲۷ اسفند در دو روز پایانی سال به تصویب رسید و به سازمان متولی ابلاغ شد.