مهم‌تر آنکه این مانع شهری علاوه بر اثر سوء در رونق خرید و فروش آپارتمان، امکان نقل و انتقال آپارتمان‌ها را نیز از مالکان سلب می‌کند و به‌طور طبیعی باعث محرومیت پایتخت از دریافت به‌موقع عوارض نوسازی (شارژ شهری) می‌شود. از این رو، مدیر‌کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران خبر از رفع این مانع شهری در معاملات مسکن پایتخت داده است. به گزارش شهرنوشت، رضا عباسی در این‌باره گفت: به منظور تسریع و تسهیل در امر خدمت‌رسانی و افزایش رضایت شهروندان از این پس امکان ثبت درخواست پایان‌کار آپارتمانی، برای تمامی آپارتمان‌ها در سامانه شهرسازی فراهم می‌شود. وی اظهار کرد: طی دو سال گذشته به منظور کمک به اجرای آرای کمیسیون‌های ماده صد در مورد تخلفات ساختمانی، ثبت درخواست صدور پایان کار برای پلاک‌های آپارتمانی که پرونده‌های مادر یا برخی واحدهای آن دچار تخلف ساختمانی و آرای کمیسیون ماده صد بود، در دفاتر خدمات الکترونیک مسدود شد و این موضوع باعث ایجاد بازه زمانی یک ماهه برای بازدید کارشناس و نامه‌نگاری بدون امکان ثبت پرونده می‌شد. عباسی با بیان اینکه لازم است در صورت مراجعه مالک یا وکیل قانونی تقاضا ثبت و به آن رسیدگی شود، گفت: عدم اجازه تشکیل پرونده برای یک آپارتمان به دلیل تخلفات مشاعات یا همسایگان، از اساس اشتباه است. طی بررسی‌های به عمل آمده و هم‌اندیشی با صاحب‌نظران،کارشناسان و معاونان شهرسازی مناطق و همکاران دفاتر خدمات الکترونیک نیز به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که این موضوع نه تنها کمکی به اجرای آرای ماده صد نکرده بلکه موجب نارضایتی مراجعه‌کنندگان شده است.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران تصریح کرد: اداره تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گذشته به‌طور روزانه بیش از ۸۰ مکاتبه از سوی مناطق درباره آماده‌سازی تشکیل پرونده آپارتمان‌هایی که تخلف ندارند دریافت می‌کرد که در نهایت همین میزان تقاضا موجب شد تا در روند گذشته تجدیدنظر صورت گیرد.  وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در صورت مراجعه شهروندان به دفاتر خدمات الکترونیک پرونده تشکیل و وجود تخلف طی یک تا دو روز مشخص می‌شود، عنوان کرد: بر این ‌اساس، در صورت مراجعه مالک یا وکیل قانونی، تقاضا ثبت و به آن رسیدگی می‌شود. البته، رعایت تمام ضوابط و مقررات شهرسازی و رسیدگی به تخلفات احتمالی در پرونده مادر و اجرای آرای ماده صد شهرداری‌ها همچنان از سوی شهرداری تهران پیگیری می‌شود.