«دنیای‌اقتصاد» سه مانع مقابل شرکت‌های تولیدکننده موادغذایی را بررسی کرد
سبد ریسکهای صنعت غذا
به عقیده بسیاری از کارشناسان با تشدید تحریم‌‌‌ها، تامین غذا از طریق واردات می‌تواند به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل شود و بر حلقه تنگ این داستان، گره‌‌‌های بیشتری بزند. بنابراین یک سیاست بهینه در زمینه تولید باید به شکلی باشد که ضمن متنوع‌‌‌سازی مسیرهای واردات مواد غذایی، روی اثر تحولات سیاسی بین‌المللی، و حتی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر امنیت غذای کشور متمرکز بوده و اجازه ندهد محدودیت شرکای تجاری ایران، در آینده اثرات رفاهی منفی روی بخش غذا به جای بگذارد. به عقیده فاطمه پاسبان، اقتصاددان، تداوم جنگ در خاورمیانه امنیت غذایی را تهدید می‌کند و تشدید مناقشات می‌تواند به جهش مداوم قیمت نفت، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و حمل‌ونقل برای مواد غذایی و کود مصرفی مزارع منجر شود که همه اینها در نهایت بر امنیت غذایی کشورهای منطقه و جهان تاثیر منفی دارد. از آنجا که در فاصله سه دهه، وابستگی بخش غذا به واردات بیش از 200درصد افزایش یافته، سیاستگذار باید حتما در سیاستهای خود به این نکته مهم توجه کند وگرنه امنیت غذا در دام مثلث شکنندگی گرفتار خواهد شد. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که وابستگی به واردات مواد غذایی در ایران به‌ویژه در حلقه‌‌‌های ابتدایی زنجیره تولید در کنار نوسانات ارز، تکانه‌‌‌های تحریم، تورم فزاینده مواد غذایی، طی دوره‌‌‌های مختلف کاهش مصرف جدی و حذف برخی اقلام غذایی از سفره خانوارها را به‌ویژه در دهک‌‌‌های پایین درآمدی به دنبال داشته است. در این میان نبود راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت، کارآیی اندک اقدامات جاری و عدم‌استمرار سیاستهای کشاورزی در کنار تشدید وضعیت شکننده امنیت غذایی ضرورت بازنگری در بخش اقتصاد غذا را به عنوان یکی از اولویت‌‌‌های اساسی کشور جدی کرده است.
در فقدان یک سیاست مناسب در حوزه اقتصاد غذا، چالش‌‌‌هایی همچون تغییرات اقلیم، ناپایداری منابع به‌ویژه در بخش آب، پایین بودن بهره‌‌‌وری در کشاورزی، هزینه تمام‌شده بالای تولید، سیاستگذاری‌‌‌های اشتباه، قیمت‌گذاری دستوری، فقر سرمایه‌گذاری، افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید طبقات و دهک‌‌‌های پایین درآمدی و فقر تکنولوژی تنها به چالش امنیت غذا بدل خواهد شد. طبق تعریف فائو امنیت غذایی در هر کشور به معنای اطمینان از دسترسی فیزیکی- اقتصادی پایدار همه افراد جامعه به غذای کافی و مغذی و سالم در تمامی اوقات برای داشتن فعالیت و زندگی سالم است. موضوعی که هم‌‌‌اکنون بیش از پیش در خطر قرار گرفته است. نگاهی به آمارهای تجارت غذا در ایران پرده از ابعاد متفاوت خطر امنیت غذا برمی‌دارد.
روند واردات محصولات کشاورزی
بررسی‌‌‌های آماری «دنیای‌اقتصاد» حاکی از وابستگی بالای محصولات کشاورزی و غذایی به واردات است. روند واردات این دسته محصولات طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده است. تراز تجاری محصولات کشاورزی از لحاظ ارزشی طی سال‌های اخیر همواره منفی بوده است. آمار هفت ماهه تجارت خارجی حاکی از این است که تراز تجاری بخش کشاورزی به لحاظ ارزشی 4 میلیارد و 720 میلیون دلار و به لحاظ وزنی 8443هزار تن منفی است. ترکیب این موضوع با تراز تجاری منفی کشور (صادرات غیرنفتی منهای واردات) در کنار مثلث تنش‌‌‌های منطقهای، تحولات ژئوپلیتیک و ریسکهای ناشی از بازگشت ترامپ می‌تواند وضعیت سختی را به واردات غذا در کشور تحمیل کند.
بررسی‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس نیز نشان می‌دهد میزان واردات غذا به ازای هر نفر در سال 1371 برابر با 121 کیلوگرم در سال بوده است که در سال 1400 به حدود 362 کیلوگرم رسیده است. هرچند مصرف برخی اقلام غذایی از جمله برنج و گوشت در چهار دهه گذشته بهبود داشته است اما این افزایش 200 درصدی نشان‌دهنده وابستگی بالا به واردات مواد غذایی است.کاهش ارزش کالاهای صادراتی و در مقابل افزایش قیمت کالاهای وارداتی یکی دیگر از چالش‌‌‌های جدی این بخش است. این موضوع با توجه به افزایش قیمت دلار و ارزبری بالای واردات محصولات کشاورزی خود تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.
در حال حاضر و بر اساس آمار 7 ماهه تجارت 1403، ارزش واحد صادرات محصولات کشاورزی 648 دلار و واردات 588دلار است. همچنین بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در سال 1390 هر کیلوگرم غذای صادر شده از ایران، 1.5 دلار ارز‌آوری داشته و در سال 1401 به حدود 0.63 دلار کاهش پیدا کرده است. در مقابل هر کیلوگرم غذای وارداتی در سال 1380 کمتر از 0.2 دلار ارزبری داشته که در سال 1401 به 0.7 دلار رسیده است. در سال 1401 همچنین ارزش یک کیلوگرم کالای وارداتی از ارزش یک کیلوگرم کالای صادراتی بیشتر شده است. این موضوع بیانگر تهدید جایگاه صادرات کشاورزی ایران و هزینه‌‌‌های رو به افزایش واردات مواد غذایی است. در سال 1402 حدود 25 میلیون تن واردات محصولات کشاورزی و غذا بوده و تراز غذا در حدود 16 میلیون تن کسری داشته است.
بررسی جزئیات تجارت محصولات کشاورزی و غذایی
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از آمار تجارت خارجی در 7 ماهه 1403 نشان می‌دهد، واردات بخش کشاورزی در مجموع، 7 میلیارد و 318 میلیون دلار به وزن 12451هزار تن بوده است. این میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ ارزشی 6درصد و به لحاظ وزنی 7درصد افزایش داشته است. واردات کشاورزی در مجموع 18درصد از سهم ارزشی کالایی واردات طی 7 ماهه امسال را شامل می‌شود. اما ایران در 7 ماهه امسال چه محصولات کشاورزی و از چه کشورهایی وارد کرده است. واردات 7.3 میلیارد دلاری بخش کشاورزی شامل محصولات حیوانی و صنایع وابسته با سهم 10.2 درصدی، انواع بذر و دانه با سهم 3 درصدی، غلات با سهم 2.8 درصدی، گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی با سهم 1.5 درصدی، میوه و تره‌‌‌بار با سهم 0.5 درصدی و خشکبار با سهم 0.5 درصدی در این بازه زمانی است. مبادی وارداتی بخش کشاورزی نیز شامل امارات متحده عربی با سهم 28 درصدی، ترکیه با سهم 21درصدی، هند با سهم 7 درصدی، هلند با سهم 6 درصدی، پاکستان با سهم 0.5 درصدی و سایر کشورها با سهم 33 درصدی است.
میزان واردات کالاهای اساسی
میزان واردات کالاهای اساسی نیز طی 7 ماهه سال 1403 به ارزش 7.6 میلیارد دلار و 13 میلیون تن است که نشان‌دهنده سهم 19 درصدی از کل ارزش واردات و 61درصدی از وزن واردات است. در مجموع واردات این بخش در 7 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزشی، 7درصد کاهش و به لحاظ وزنی 7درصد افزایش داشته است. ذرت، کنجاله سویا، دانه سویا، روغن، برنج، گوشت گاو، شکر، جو، انواع بذر و دانه، چای و قهوه، گندم، توتون و تنباکو، حبوبات و گوشت مرغ عمده‌‌‌ترین اقلام وارداتی کشور در بازه زمانی 7ماهه امسال هستند. مقایسه میزان ارزشی واردات طی 7 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از این است که واردات کنجاله سویا 409درصد، گوشت گاو 288 درصد، شکر 104درصد، انواع بذر و دانه 58 درصد، چای و قهوه 37 درصد، توتون و تنباکو 21درصد، حبوبات 28درصد و گوشت مرغ 392درصد افزایش داشته است. در مقابل واردات ذرت 21درصد، دانه سویا 26درصد، روغن 56درصد، برنج 29 درصد، جو 36درصد وگندم 70درصد به لحاظ ارزشی در 7ماهه امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. ارزش واحد این بخش نیز کاهش 13درصدی را ثبت کرده است. محصولات حیوانی و صنایع وابسته سهم 9 درصدی و صنایع غذایی سهم 6 درصدی از واردات ایران از امارات به عنوان اولین مبدأ وارداتی کشور دارند. محصولات حیوانی و صنایع وابسته سهم 16 درصدی و صنایع غذایی سهم 8 درصدی از واردات از ترکیه به عنوان سومین مبدأ وارداتی کشور دارد. غلات سهم 19 درصدی، محصولات حیوانی و صنایع وابسته سهم 12 درصدی و صنایع غذایی سهم 12 درصدی از واردات از فدراسیون روسیه به عنوان پنجمین مبدأ وارداتی کشور دارد. برنج سهم 36 درصدی، گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی سهم 12 درصدی، میوه و تره‌‌‌بار سهم 8 درصدی و صنایع غذایی سهم 8 درصدی از واردات از هند به عنوان ششمین مبدأ وارداتی کشور دارد. محصولات حیوانی و صنایع وابسته سهم 24 درصدی از واردات از هنگ‌کنگ به عنوان مبدأ بعدی وارداتی کشور دارد. محصولات حیوانی و صنایع وابسته سهم 40 درصدی، انواع بذر و دانه سهم 21 درصدی و صنایع غذایی سهم 11 درصدی از واردات از هلند به عنوان هشتمین مبدأ وارداتی کشور دارد. محصولات حیوانی و صنایع وابسته سهم 44درصدی، انواع بذر و دانه سهم 12 درصدی و صنایع غذایی سهم 10 درصدی از واردات از سوئیس به عنوان مبدأ نهم وارداتی کشور دارد. محصولات حیوانی و صنایع وابسته سهم 19 درصدی و انواع بذر و دانه سهم 9 درصدی از واردات از عمان به عنوان دهمین مبدأ وارداتی کشور در 7 ماهه سال 1403 دارد. صادرات کشاورزی نیز در مجموع 8درصد از سهم ارزشی صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود. در 7ماهه سال 1403، میزان صادرات کشاورزی 2 میلیارد و 597 میلیون دلار به وزن 4008هزار تن بوده است. این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال 1402 از لحاظ ارزشی 27درصد و به لحاظ وزنی، 17درصد افزایش داشته است.
عمده‌‌‌ترین اقلام کشاورزی که ایران صادر می‌کند شامل میوه و تره‌‌‌بار با سهم ارزشی 3.4درصد از کل صادرات، خشکبار با سهم ارزشی2.9 درصد، محصولات حیوانی و صنایع با سهم ارزشی 1.3درصد، گل و گیاه دارویی، خوراکی و زینتی با سهم ارزشی 0.4درصد از کل صادرات و غلات با سهم ناچیز تنها به ارزش 10میلیون دلار است. مقاصد صادراتی بخش کشاورزی طی 7 ماهه 1403 نیز شامل عراق با سهم 26 درصدی، امارات متحده عربی با سهم 16 درصدی، فدراسیون روسیه با سهم 9 درصدی، هند با سهم 7 درصدی، چین با سهم 7 درصدی، پاکستان با سهم 5 درصدی و سایر کشورها با سهم 30 درصدی است.
خطرات محدود بودن مبادی ورود غذا
دکتر فاطمه پاسبان، پژوهشگر اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه امنیت غذایی به معنی اطمینان از دسترسی فیزیکی و اقتصادی همه مردم به غذای کافی، مغذی و سالم در تمام اوقات برای داشتن فعالیت و زندگی سالم است، معتقد است: چهار بعد امنیت غذایی عبارت است از: «فراهم بودن غذا»، «دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا»، «بهره‌‌‌مندی از غذا» و «ثبات و پایداری دریافت غذا در طول زمان». فراهم بودن غذا در مرزهای ملی از طریق تولید داخلی و واردات غذا اتفاق میافتد، در عین حال دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع غذایی موردنیاز جامعه تابعی است از درآمد، اشتغال و قیمت که همسو با پایداری در دریافت غذاست و قس‌‌‌علی‌‌‌هذا... در اینجا لازم است بدانیم پایداری سه بعد دیگر در طول زمان در گرو این موضوع است که حتی اگر امروزه مصرف غذای مردم کافی باشد، اما به طور دوره‌‌‌ای دسترسی عمومی به غذا کافی نباشد، ما همچنان با ناامنی غذایی روبه‌روییم که این موضوع خطر بدتر شدن وضعیت تغذیه در جامعه را در پی دارد. شرایط نامساعد آب و هوایی، بی‌‌‌ثباتی سیاسی یا عوامل اقتصادی (بیکاری و افزایش قیمت مواد غذایی) ممکن است بر وضعیت امنیت غذایی جامعه تاثیر بگذارد. به طور کلی سه عامل مناقشات منطقهای، اقلیم و کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه تاثیرگذار بوده است. امروزه درگیری و جنگ به عنوان عاملی که باعث گرسنگی جهانی می‌شود موضوعی برجسته در تحولات بخش غذا و سیاستهای ملی و منطقهای است.
به گفته این اقتصاددان بیش از 60درصد از کسانی که از امنیت غذایی رنج می‌برند در مناطق دستخوش درگیری و جنگ زندگی می‌کنند. بر اساس ارقام جدیدی که سازمان ملل منتشر کرده است، تعداد افرادی که گرسنگی را تجربه می‌کنند در سال 2024 بیش از دو برابر افزایش یافته است که عمدتا به دلیل درگیری‌‌‌های جاری در غزه و سودان است. همه شواهد جهانی حاکی از آن است که «جنگ و درگیری‌‌‌های مسلحانه» می‌توانند از طریق عملیات‌‌‌های نظامی به اختلال در تولید، ذخیره‌‌‌سازی و دسترسی (فیزیکی و اقتصادی) و سلامت غذا منجر شده و بر امنیت غذایی تاثیر منفی بگذارند. اینکه کشورهای جهان به چه میزان از پیامدهای منفی جنگ اثر بپذیرند، بستگی به ساختار اقتصادی و میزان وابستگی به واردات غذا دارد. جنگ در خاورمیانه امنیت غذایی را تهدید می‌کند و علاوه بر موارد ذکر شده تشدید مناقشه خاورمیانه می‌تواند به جهش مداوم قیمت نفت، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و حمل‌ونقل برای مواد غذایی و کود منجر شود که بر امنیت غذایی تاثیر منفی دارد.
پاسبان به متغیرهای سیاسی در بحث امنیت غذایی اشاره می‌کند و می‌‌‌گوید: برای ایران شرایط فعلی سیاسی خاورمیانه و روی کار آمدن ترامپ و سیاستهای مقابله‌جویانه و از همه مهم‌تر ساختار اقتصادی «سیستم غذایی» کشور می‌تواند به تهدیدی بر امنیت غذایی بدل شود و ناامنی غذایی ایجاد کند. به گفته او و بر اساس اطلاعات منتشرشده تجارت محصولات کشاورزی و غذا از سوی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1402 در حدود 25میلیون تن واردات محصولات کشاورزی و غذا بوده و تراز غذا حدود 16میلیون تن کسری داشته است. این به معنای وابستگی کشور به غذاست که در این میان وابستگی برخی اقلام غذایی به واردات موجب نگرانی از وخامت امنیت غذایی در شرایط کنونی منطقه و کشور می‌شود به عنوان مثال بیش از 80درصد خوراک دام و طیور از خارج کشور وارد می‌شود یا ایران یکی از واردکنندگان بزرگ دانه‌‌‌های روغنی و روغن خام در جهان است و ضریب خوداتکایی دانه‌‌‌های روغنی حدود ۱۸درصد است.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: یعنی حدود ۸۲درصد وابستگی به خارج وجود دارد. این وابستگی در کنار محدود بودن مبادی ورود «غذا» شکنندگی و آسیبپذیری مولفههای امنیت غذایی را دو‌چندان می‌سازد. بر اساس آمار واردات 7 ماهه منتشر شده گمرک سال 1403 از 14 میلیون تن واردات محصولات کشاورزی و غذا (کدهای تعرفه یک تا 24) در حدود 76درصد از 6 کشور امارات متحده عربی (32 درصد)، ترکیه (25 درصد)، روسیه (7.6درصد)، هلند (6.4 درصد) و سوئیس ( 5.6 درصد) بوده است، یعنی شکنندگی مبادی ورودی واردات غذا که در صورت هر نوع تنش یا بحرانی یا اعمال سیاستی، امنیت غذایی کشور به خطر میافتد.
پاسبان در پاسخ به این سوال که حال چه باید کرد؟ رویکرد و اندیشه دولت چهاردهم برای تامین امنیت غذایی مردم چه باید باشد؟ می‌‌‌گوید: تاب‌آوری سیستم محصولات کشاورزی و مواد غذایی در برابر مخاطرات به‌خصوص مخاطرات مرتبط با تغییراقلیم، مناقشات منطقهای و سایر مخاطرات بهداشتی مانند کووید- 19 مهم‌ترین راهکار تامین امنیت غذایی است.
کارشناسان همچنین تاکید دارند در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، تمرکز بر تولید با ارزش‌‌‌افزوده بالا در بخش کشاورزی، مدیریت پایدار منابع آبی و خاکی، افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تدوین الگوی کشت متناسب با شرایط منطقهای باید در برنامه‌‌‌های توسعه و سیاستگذاری‌‌‌ها لحاظ شود. در این زمینه همچنین ضروری است ارتباطات بین‌المللی و داد و ستدهای مالی با کشورهای دنیا ارتقا یابد، چرا که هر نوع سرمایه‌گذاری و نوسازی تجهیزات و افزایش بهره‌‌‌وری نیازمند نقل و انتقالات مالی است.
