ردپای جو بایدن در بودجه 1400

به گزارش اقتصادنیوز، در فصل بودجه همواره جدل و بحث در خصوص ارقام و آمار ان زیاد می شود و کمتر به اثر آن بر زندگی مردم توجه می شود. در حالی بودجه به عنوان سیاسی ترین سند اقتصادی هر کشور بر زندگی تک تک مردم اثر دارد.

بودجه برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی کشور تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تأمین اعتبارو برآورد هزینه ها و برای انجام عملیاتی است برای رسیدن به اهداف و برنامه ها. در واقع بودجه نزدیک ترین مفهوم به تعریف علم اقتصاد است.زیرا هدف آن استفاده ی بهینه از منابع محدود است تمامی دولت ها با محدودیت هایی مواجه هستند و گاهی این تنگنا ها به علت های گوناگون مانند حوادث طبیعی ،جنگ ها ،مسائل بین المللی و... بیشتر میشود. دولت ایران نیز تا سال جاری به دلیل تحریم ها و آنچه به جنگ اقتصادی شهره شده است با محدودیت منابع روبرو بود اما برای سال بعد این قید کمتر مبنا قرار گرفته است.

دعوای رشد 22 یا بیشتر؟

معمولا یکی از پایه هایی که در منابع و مصارف دولت مبنا قرار گرفته می شود نرخ تورم است. دولت اگر قرار باشد کیفیت خدمات خود را در سال آینده به میزان سال کنونی حفظ کند ناچار است به اندازه تورم مورد انتظار اعداد را افزایش دهد. افزایش حجم بودجه بیش از توان تولید و از منظر برخی اقتصاددانان سیاست مالی فعال می تواند به تورم دامن زند. از این رو رشد بودجه به خصوص در سمت مصارف یکی از دغدغه های سیاست گذاران است.

برخی از نمایندگان مجلس می گویند رشد بودجه سال آینده 40 درصد است که این رشد تهدید تورمی به دنبال دارد اما سخنگوی دولت از رشد 22 درصدی صحبت می کند. حق با کیست؟

حجم انبساط در بودجه 1400

 بنا به لایحه ی بودجه پیشنهادی 1400 دولت ، رقم کل بودجه 2 هزار و 435 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته 22.5 درصد رشد داشته است. با این اوصاف تا این جای کار حق با اقای ربیعی است. اما بودجه کل کشور مبنای درستی برای مقایسه نیست. زیرا این بودجه سه جزء دارد: بودجه شرکت های دولتی، منابع بودجه عمومی و منابع عمومی.

بودجه شرکت های دولتی به دلیل کارکرد آنها و ساختاری که وجود دارد نمی تواند مبنای مقایسه برای عملکرد هزینه ای دولت باشد. زیرا شرکت دولتی اگر سودده باشد که مالیات می دهد و درآمد مالیاتی ناشی از آن در منابع عمومی درج می شود و اگر زیان ده باشد از طرف دولت کمک می گیرد که این کمک قاعدتا در بخش هزینه های عمومی بودجه دیده می شود. نکته دیگر این که بودجه شرکت های دولتی در بخش منابع ارتباطی با دولت ندارد برای مثال بخشی زیادی از منابع بانک های دولتی سپرده های مردمی است که اساسا ربطی به دولت ندارد از همین رو خبرگان بودجه ریزی تاکید دارند اضافه شدن حجم شرکت های دولتی و مقایسه آن نمی تواند تصویری واضحی از درامد و هزینه دولت بدهد.

جزء دوم بودجه منابع عمومی بودجه است که شامل منابع عمومی و اختصاصی است. بودجه عمومی سال آینده 929 هزار میلیارد تومان شده است. یعنی 366 هزار افزایش و 65 درصد رشد. از این رو در بودجه عمومی حق با منتقدان است و آقای ربیعی فقط جزئی از کل را گفته است. اما از منظر برخی کارشناسان بودجه عمومی نیز نمی تواند مبنا قرار گیرد. زیرا منابع عمومی متشکل از بودجه عمومی و درامد اختصاصی است. پس تا این جای کار حق با منتقدان است گرچه برآورد آنان نیز کمتر از میزان رشد منابع بودجه عمومی است.

اما درباره بودجه عمومی هم خبرگان بودجه نکته ای دارند؛ این گروه تاکید دارند بودجه دولت آن بخشی است که اختیار 100 درصدی هزینه کرد آن را در دست دارد. در بودجه منابع عمومی درآمد اختصاصی متعلق به دستگاه ایجاد کننده است و در همان دستگاه هزینه می شود. یعنی دولت اختیاری در جهت هزینه ان طبق قانون ندارد. بنابراین تنها بخشی که درامد و هزینه آن به طور کامل در دست دولت است را باید منابع عمومی دانست و این جزء تصویر واضحی از رفتار مالی دولت و نگرش سیاسی آن نسبت به حکمرانی می دهد.

بودجه عمومی دولت در سال آینده معادل 841 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری 73 درصد رشد خواهد داشت ،به بیان دیگر در سال 1400 دولت درآمد و هزینه های خود را 73 درصد افزایش داده است. از این رو انبساط اصلی در این بخش رخ داده است.

ریشه انبساط بودجه

بخش زیادی از انبساط 70 درصدی بودجه از منظر برخی منتقدان ناشی از افزایش شاخص قیمت ها در سال آینده است یا برخی دیگر می گویند این میزان انبساط ریسک افزایش نرخ تورم بالا را به دنبال دارد.

اما در بودجه سال آینده دولت بخش درآمدهای نفتی را در مقایسه با سال جاری  300 درصد بالا برده است. یعنی در بودجه دولت سهم خود از پول نفت را 199 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که این رقم با توجه به مجوزهای قانونی 66 درصد پول نفت است. یعنی دولت تصور می کند در سال آینده روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت بفروشد رقمی که سه برابر بالاترین مقدار فروش سال جاری در نیمه اول سال است.پس بخش زیادی از افزایش بودجه عمومی از محل انبساط پول نفت در بودجه سال آینده است که منجر به رشد 70 درصدی منابع عمومی در اولین سال قرن آینده شده است.

تصویر بودجه 1400 از تحریم ها

این انبساط نشان می دهد در سال آینده دولت بر پایه گشایش اقتصادی و لغو تحریم ها بنا شده است در واقغ دولتمردان تصور می کنند برجام احیا خواهد شد و وضعیت صادرات نفت ایران به قبل از دوران ترامپ باز می گردد. این تصور می تواند به تغییر معادله قدرت در آمریکا و پیروزی جو بایدن در انتخابات بازمی گردد به همین دلیل دولتمردان و تدوین کنندگان بودجه فکر می کنند در سال آینده می توانند به هر شکلی نفت بیشتری بفروشند و با انتقال آن، این منابع به داخل آن را به اقتصاد کشور تزریق کنند. این عدد به خوبی خطوط نانوشته سیاست در کشور را نشان می دهد در واقع اگر لایحه به شکل مدنظر دولت تصویب شود. زیرا اگر در 13 آبان بایدن پیروز نمی شد رقم درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه 300 درصد بالا نمی رفت.