قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تا اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، بنگاه‌های دولتی که منبع نارضایتی سیاستگذاران بودند، مسوولیت بخش چشمگیری از فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده داشتند به طوری‌که در نیمه اول دهه ۹۰، سهم بنگاه‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بود که این سهم در کشورهای کمترتوسعه‌یافته به نحو چشمگیری افزایش می‌یافت. ضمن آنکه مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها، بنگاه‌های دولتی حتی بخش بزرگ‌تری از سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص می‌دادند. از این‌رو این حقیقت که سهم این…

نظارت بخشی از وظیفه مهم مجلس در برابر موکلان و مردم است. در همه جای دنیا، مجالس به‌عنوان بخش مهم مردم‌سالاری و دموکراسی شناخته می‌شوند و مرجعی هستند که از میان مردم برای نظارت بر مجریان و حاکمان برگزیده می‌شوند. از این منظر، نظارت وظیفه مهمی است که برعهده نمایندگان گذاشته شده، اما واقعیت آن است که باید دید در موضوع نظارت، چه مسائلی اثرگذار است و چه فضا و شرایطی برای اعمال نظارت فراهم است. اتحادیه بین‌المجالس (IPU) تاکید دارد در اکوسیستم و محیطی که در آن نظارت می‌تواند نقش موثر و پررنگی داشته…

تسنیم: رئیس‌جمهور «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را برای اجرا ابلاغ کرد.

فارس: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: تا زمانی که تغییری در اهداف آمریکا دیده نشود و دست از تهدید و قلدری علیه مردم و نظام ایران برندارد، آمادگی شروع هیچگونه مذاکره ای را با آن نداریم.

ایلنا: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیانیه «منزلت نیروهای مسلح»را خطاب به فرماندهان، مسئولان، مدیران و کارکنان نیروهای مسلح صادر کرد.

ايسنا: متن قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در روزنامه رسمی منتشر شد.

ایلنا: هیات وزیران، حقوق ورودی تخم مرغ خوارکی را ۴ درصد تعیین کرد.

نهم مرداد ۱۳۳۱ (۳۱ ژوئیه ۱۹۵۲) دکتر مصدق نخست‌وزیر وقت، بانک انگلستان در تهران را که به نام بانک شاهنشاهی فعالیت داشت، تعطیل کرد. بعدا بانک غیردولتی «بازرگانی» در ساختمان آن واقع در میدان توپخانه آغاز به فعالیت کرد که این بانک پس از انقلاب و ملی شدن بانک‌های کشور، به نام بانک تجارت به کار خود ادامه داده است. بانک بازرگانی نخستین بانک غیردولتی بود که در ایران تاسیس شد. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تاکید بر دولتی بودن بانک‌‌های کشور دارد. بانک انگلستان ده‌ها سال ناشر…

ایرنا: در ششم مرداد ماه سال ۱۳۶۸ پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و همه‌پرسی درباره نخستین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل هم زمان برگزار شد. برگزاری این انتخابات حدود دو ماه پس از رحلت امام خمینی(ره) و انتخاب آیت الله خامنه ای به سمت رهبری بود.

روز ۶ مرداد ۱۳۶۸ نسخه بازنگری شده قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران به همه‌پرسی گذاشته شد. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، در این همه‌پرسی حدود ۱۷ میلیون نفر شرکت کردند که در این میان حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار رای‌شان مثبت بود. به این ترتیب بیش از ۹۷ درصد مردم به اصلاحات اعمال شده در قانون‌اساسی جدید جمهوری اسلامی ایران پس از بازنگری، رای موافق دادند. در همه‌پرسی قانون‌اساسی سال ۱۳۶۸ سه ماده قانونی تازه به رای مردم گذاشته شد و در مجموع هفت تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون اعمال شد. مواد ارائه شده…

ایلنا: معاون اول رییس جمهور بخشنامه معرفی مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات به بانک‌ها را ابلاغ کرد.

دنیای اقتصاد: یک عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به جزئیات طرح اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی تجمعات، گفت: براساس این طرح دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری تجمع نیست.

ايسنا: یکی از وکلای دادگستری جلسه رسیدگی به پرونده شکایت جمعی از وکلا را از دستور دهنده فیلترینگ تلگرام تشریح کرد.

ایلنا: معاون اول رییس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران در خصوص قیمت فروش گندم نانوایی ها و صنف و صنعت را ابلاغ کرد.

ايسنا: در راستای حمایت دولت از تولید ملی، ممنوعیت خرید تعداد کالاهای خارجی که دارای مشابه تولید داخل هستند با اضافه شدن هشت کالای جدید به ۴۸۶ رسید.

ایلنا: تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۷ از سوی هیات وزیران به تصویب رسید. این تصویبنامه که از فروردین امسال لازم الاجرا است با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن ابلاغ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، برای اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

یکی از امور ضروری در حکومت‌ها و سازمان‌ها، انتخاب افراد شایسته و دارای شرایط برای پذیرش مسوولیت‌ها و مدیریت‌ها است. در همه دنیا، متصدیان حکومت و کارگزاران آن در پرتو چارچوب‌های موردقبول نظام خود انتخاب می‌شوند و در این مسیر، افراد زیادی نیز از دستیابی به مناصب و موقعیت‌ها، به‌خاطر نداشتن شرایط لازم، تایید نشده و بازمی‌مانند.

ايسنا: ثبت سفارش کالا تا اطلاع ثانوی برای تجار میسر نخواهد بود.

خبر آنلاین: رضا تاجگر- در جامعه اسلامی و حاکمیت مردم سالاری دینی، هیچ شهروندی وابستهٔ نظام نیست بلکه برعکس، این نظام است که وابستهٔ شهروندان و اتباع خویش است.

استقلال و بی‌طرفی، از شروط و اصول اساسی و مهم در فرآیند دادرسی قضایی و غیرقضایی است و بدون وجود هر یک از آنها، فرآیند مزبور نمی‌تواند به‌عنوان یک رسیدگی مستقل، بی‌طرف و عادلانه تلقی شود. با توجه به ماهیت دولتی سازمان امور مالیاتی کشور در مقام مجری امور مالیاتی دولت، آیا می‌توان، ساز و کار رسیدگی در دوایر مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را مبتنی بر استقلال، بی‌طرفی و رسیدگی عادلانه مالیاتی تلقی کرد؟ یا باید با نفی استقلال در رسیدگی آن سازمان به‌عنوان یکی از دوایر متبوعه دولتی، مدعی «انحصار…

ایرنا: حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: سخنان آقای روحانی در مورد اصل ۵۹ تاکید بر ظرفیت‌های فراوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود و به نظر می‌رسد موضوع خاصی برای برگزاری همه‌پرسی مدنظر ایشان نبود. هرچند من در این خصوص صحبتی با آقای رئیس‌جمهوری نداشتم.

فارس: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه دولت درخصوص کاهش آلودگی هوا در شهرها را ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۶ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشنهادی برای کاهش آلودگی هوا در شهرها تصویب کرد.

ايسنا: طبق مصوبه هیات وزیران قرار است که حقوق ورودی تخم‌مرغ خوراکی تا تاریخ ۲۹ اسفندماه سال جاری به میزان پنج درصد باشد.

روزنامه وقایع اتفاقیه یادداشتی از سعیدحجاریان در باره مجلس خبرگان منتشر کرده است.

دنیای اقتصاد: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌‌های کشور را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌‌های کشور در ۲۷ ماده را تصویب و ابلاغ کرده است.

ايسنا: شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات، اساسنامه‌ها و نامه‌های دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

ايسنا: مجموعه وزارت کشور و هر یک از استانداری ها و فرمانداری ها به تقاضاهای برگزاری تجمع و راهپیمایی مطابق مفاد قانون و مقررات مربوطه رسیدگی خواهدکرد.

ايسنا: سید عزت الله ضرغامی می‌گوید، «گاهی یک پیام کوتاه در حد یک گزاره، اما حساب شده و با مخاطب شناسی دقیق کار صدها سخنرانی و منبر و مقاله را می کند.»

ايسنا: معاون اول رییس جمهور تصریح کرد : راه بهبود وضع مردم و کشور، انجام اصلاحات‌ تدریجی و قانونمند است.

دنیای اقتصاد: با ابلاغ «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» تکالیف سازمان ملی استاندارد درخصوص کالاهای وارداتی و صادراتی مشخص شد. به‌گزارش «ایسنا»، رئیس‌جمهوری قانون مصوب مجلس را که چند بار میان مجلس و شورای نگهبان رد و بدل و در نهایت مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت برای ارجاع به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرد تا در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شود.