قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ایسنا: حسن روحانی دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.‌ بر این اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور «قانون معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی» را جهت اجرا به وزارتخانه‌های دادگستری، آموزش و پرورش و اقتصادی و دارایی و «قانون اصلاح جزء (۱) بند«پ» ماده (۶۰ ) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» را برای اجرا به…

تسنیم نوشت: برخی از حقوق‌بگیران با مصوبه اخیر دولت از سقف حقوق مصوب سال ۹۸ مستثنی شدند.

شورای نگهبان: ۳ کتاب جدید چاپ شده توسط شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد.

ایرنا: رئیس‌جمهوری در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اقدام متقابل برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات‌متحده آمریکا را برای اجرا به وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین شورای‌عالی امنیت ملی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

ايسنا: یک کارشناس علوم سیاسی تصریح کرد: اقدام ایالات متحده علیه سپاه فاقد مبانی و پایه‌های اساسی و واقعی است و بیشتر از منظر سیاسی کاری و سلیقه‌ای انجام شده است.

هیات دولت حکم مالیاتی جدید برای سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، هیات وزیران با پیشنهاد در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای شرکت عمران شهرهای جدید در همه استان‌ها و شهرهای کشور به ازای میزان سرمایه‌گذاری آنها از محل منابع داخلی شرکت‌ها برای تامین فضاهای روبنایی شهرهای جدید موافقت کرد.

مخالفان همکاری ایران با گروه اقدام مالی گرچه اشکالات متنوعی را مطرح کرده اما یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های آنها حول یک نکته است. بزرگ‌ترین ابهام مخالفان همکاری ایران با FATF - و شاید مهم‌ترین استدلال آنها - این است که همکاری ایران با این گروه مالی باعث می‌شود که نتوانیم از گروه‌ها و جریان‌های مقاومت حمایت کنیم. آنها برای اثبات این ادعای خود بر دو نشانه تاکید دارند.

۱- در ماده ۶ کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده است «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضا اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند اعمال مجرمانه مذکور در این کنوانسیون تحت‌هیچ شرایطی با توجه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و... موجه نباشند.»

ایران در یادداشتی به قلم بهمن کشاورز نوشت:به موجب اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‎شوند، تشکیل می‌‌گردد.

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک مصوبه مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

ايسنا: فراکسیون شفاف سازی مجلس طی نامه ای به مقام رهبری آمادگی خود را برای اجرای رهنمود های ایشان در خصوص عدالت و مبارزه با فساد اعلام کردند.

ایسنا: مهدی میراشرفی یکشنبه گذشته در نشستی خبری درباره خودروهای توقیف شده در گمرکات کشور اعلام کرد نزدیک به ۱۳ هزار خودرو در گمرکات متوقف شده است که تخلفات مربوط به ثبت‌سفارش مربوط به ۲ هزار خودرو در محاکم قضایی در حال رسیدگی است. وی ضمن اعلام اینکه خودروهای دپو شده در گمرک ۱۰ هزار شاکی دارد، گفته بود که از ۱۳ هزار خودرو دپو شده در گمرک ۲هزار خودرو در محاکم قضایی در حال رسیدگی هستند و تا زمانی که این پرونده‌ها مختومه نشوند، مصداق مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص نخواهد بود.

ايسنا: در حالیکه صبح امروز رئیس کل گمرک رسما اعلام کرد که تا زمان مختومه نشدن پرونده‌های قضایی خودروهای دپو شده در گمرک، مصداق مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص نخواهد بود؛ عصر امروز دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر از سوی گمرک ابلاغ شد!

از شروع انقلاب، اتاق بازرگانی محل مراجعه و پناهگاه فعالان بخش خصوصی بوده است؛ هر چند چگونگی حمایت‌های انجام شده مورد گفت‌وگوست و کم نیستند کسانی که درخواست حمایت‌های بیشتر را داشتند.

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری: حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را که در مجلس به تصویب رسیده بود برای اجرا به قوه‌قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس جمهور قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری: حسن روحانی رئیس‌جمهوری، دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران ابلاغ کرد. بر این اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری «قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» را جهت اجرا به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و «قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» را جهت اجرا به بنیاد شهید و امور ایثارگران ابلاغ کرد.

دنیای اقتصاد: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت،‌معدن و تجارت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار به‌صورت بدون انتقال ارز برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان سال ۱۳۹۸ با تایید وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ترخیص کالا مجاز است.

این هفته انتشار نامه اسماعیل بخشی فعال کارگری نیشکر هفت تپه در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام که در آن مدعی شده بود طی دوران بازداشتش متحمل شکنجه‌های شدید و شنود تلفنی مکالماتش شده است، موجی از واکنش‌های مسوولان و نمایندگان مجلس را در پی داشت و البته در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم بحث‌های گسترده‌ای درباره شکنجه و قوانین موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به راه انداخت. اسماعیل بخشی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در پی اعتصاب و اعتراضات کارگران این شرکت در تاریخ ۲۷ آبان ماه بازداشت شد…

دنیای اقتصاد: روز گذشته مصوبه هیات‌وزیران در ارتباط با تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرکات کشور منتشر شد.

خبر آنلاین: احمد مازنی گفت: یادمان نرفته است که سال ۷۶ آقای ناطق نوری و آقای خاتمی در دو جبهه مقابل هم قرار گرفتند و رقابت میان حامیان‌شان به گونه‌ای بود که گویا جنگ اسلام و کفر است اما دیدیم سال ۹۲ آنها در کنار هم قرار گرفتند بنابراین معتقدم بزرگترین مانع وحدت افراط و تفریط است.

شرق نوشت:سالانه تعدادی از فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که به طور مشخص آماری درباره آن ارائه نمی‌شود، به صورت رسمی و علنی از سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بهره می‌گیرند.

تسنیم: سخنگوی شورای نگهبان درباره شکایت این شورا از محمود صادقی نماینده تهران گفت: اظهارات این نماینده به حیثیت نظام و شورای نگهبان برمی‌گردد، ابتدا از وی تقاضای ارائه مستندات شد ولی چون ارائه نشد موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری کردیم.

۱۲ آذر ۱۳۵۸ متن قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون‌اساسی به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد. بنا به گزارش‌ها ۲۳/ ۷۵ درصد مردم در این همه‌پرسی شرکت کردند که با رای ۵/ ۹۹ درصد همه‌پرسی تصویب شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری: رئیس‌جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در احکام جداگانه‌ای، ۴ وزیر جدید را که موفق شدند روز شنبه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کنند، منصوب کرد. حسن روحانی در این احکام از وزیران خواسته تا با به‌کارگیری همه استعداد و صلاحیت خویش و استفاده از مدیران شایسته، در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم و اولویت‌ها و ماموریت‌های ابلاغی رئیس‌جمهور اقدام کنند.

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: رییس‌ جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرهاد دژپسند را به سمت 'وزیر امور اقتصادی و دارایی' منصوب کرد.

ایرنا: برخی اقتصاددانان برجسته کشور ضمن تاکید بر شایستگی فرهاد دژپسند برای تصدی پست وزارت اقتصاد، ادامه مسیر طیب نیا در این وزارتخانه را به وزیر پیشنهادی توصیه کردند.

ایرنا: استاندار تهران در فهرست استانداران مشمول طرح منع به کارگیری بازنشستگان قرار گرفت .

«تاریخ ایرانی» نوشت:روز ۳ مهر ۱۳۵۸ بر اساس مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی، هرگونه شکنجه به هر نحو ممنوع اعلام شد.

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: حسن روحانی رئیس جمهور، یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به «مجلس شواری اسلامی» ابلاغ کرد.