شماره روزنامه ۵۹۹۳
|

آرشیو اخبار :

  • علیرضا توکلی
    شروع ماه مبارک رمضان از تعداد مجامع در هفته گذشته کم نکرد، به‌طوری که 29 شرکت برای برگزاری مجمع سالانه یا فوق‌العاده خود برنامه‌ریزی کرده بودند. از این میان دو شرکت موفق به برگزاری مجمع نشدند. آنچه در این جلسات قابل رصد بود تقسیم سود نسبتا بالای عمده شرکت‌ها نسبت به رقم محقق‌شده در سال 96 بود. در ادامه خلاصه‌ای از نتایج مجامع هفته گذشته را خواهید خواند:

  • دوده صنعتی پارس با طرح تجدید ارزیابی، از ماده 141 قانون تجارت خارج می‌شود.مدیرعامل دوده صنعتی پارس در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت با ارائه گزارش عملکرد شرکت در سال 96 گفت: قرار بود دفتر شرکت را برای خروج از ماده 141 قانون تجارت بفروشیم که به دنبال موافقت بورس با طرح ارزیابی تصمیم داریم از این طریق مشکل را حل کنیم. یزدان نادری با اشاره به زیان ناشی از عملکرد سال 95 شرکت افزود: در سال 96 استراتژی جدیدی را در پیش گرفتیم که حجم زیان را کاهش دهیم.

  • دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه می‌گوید: از این پس دیگر تولیدکنندگان و صنعتگران به‌راحتی ممنوع‌الخروج نمی‌شوند و پرونده‌های علیه آنان در کمیته صلح و سازش مطرح می‌شود.

  • صورت‌های مالی سال‌جاری منتهی به پایان اسفند 1394 بانک سرمایه به تصویب رسید. در مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده بانک سرمایه صاحبان سهام تصویب کردند که با توجه به زیان انباشته بانک هیچ‌گونه سود نقدی تقسیم نشود. همچنین صاحبان سهام تاکید کردند هیات مدیره در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 اقدام کند.

  • مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد پیرو پیشنهاد سیده‌فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دستور پیگیری تجهیز خوابگاه‌ها و شیرخوارگاه‌ها از محل اموال تملیکی را صادر کرد.

  • احمد پنجه‌پور وکیل پایه یک دادگستری
    ضمانت‌نامه‌های بانکی، به علت اهمیتی که در حفظ و پیشبرد قراردادها به‌ویژه قراردادهای کلان و پروژه‌های حیاتی کشور دارند، طبیعتا مقررات منحصربه‌فردی را نیاز دارند. درحالی‌که قانون تجارت ایران به عنوان قانون مادر در تجارت، اصولا بحث خاصی در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی پیش نکشیده، اما بانک مرکزی تلاش کرده مقرراتی را در این خصوص وضع کند و نحوه صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را در سراسر کشور یکسان کند. این امر هم به تنظیم و کیفیت صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی کمک می‌کند و هم به ابهاماتی که غالبا برای طرفین قرارداد و حتی بانک‌ها احیانا به وجود می‌آید پاسخ می‌دهد.

  • رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاح قانون تجارت کشور تاکید کرد.
    |

  • احمد حاتمی کارشناس ارشد حسابداری
    با توجه به گزارش‌های حسابرسی و انتخاب حسابرس و بازرس (به صورت توام) و حتی هنگامی که حسابرس وظیفه بازرس را ندارد (صرفا حسابرس واحد تجاری باشد) الزاماتی در خصوص گزارش عدم رعایت مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت در بند «گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی» را داراست که به آن می‌پردازد.در متن حاضر به مفاد مواد 114 و115 اصلاحیه قانون تجارت در گزارش حسابرس پرداخته می‌شود.

  • احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری ahmad.panjehpour@gmail.com
    سفته یکی از اسناد تجاری بسیار مورد استفاده و رایج بین عموم است. به علت سهولت استفاده و نیز سهولت اخذ و دریافت آن حتی افرادی که توانایی و امکان اخذ چک را ندارند، به راحتی امکان دریافت سفته را دارا هستند. سفته همچنین به کرات به‌عنوان ضمانت حسن انجام قراردادها حتی در قراردادهای کار استفاده می‌شود. قانون تجارت در خصوص سفته مواد بسیار کمی دارد و خیلی در مورد آن توضیح نداده است. علت نیز این است که بسیاری از موارد این سند تجاری با برات (به عنوان سندی که قانون‌گذار مفصلا در مورد آن صحبت کرده) یکسان است.

  • معاون وزیر اقتصاد گفت: در شاخص حمایت از سرمایه خرد امتیاز ایران، ۳۳ است که امتیاز مناسبی نیست و باید حتما قانون تجارت کشور تغییر کند تا امتیاز ما بهبود پیدا کند.

جستجوی پیشرفته