شماره روزنامه ۴۴۲۷
|

آرشیو اخبار :

  • احمد حاتمی کارشناس ارشد حسابداری
    با توجه به گزارش‌های حسابرسی و انتخاب حسابرس و بازرس (به صورت توام) و حتی هنگامی که حسابرس وظیفه بازرس را ندارد (صرفا حسابرس واحد تجاری باشد) الزاماتی در خصوص گزارش عدم رعایت مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت در بند «گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی» را داراست که به آن می‌پردازد.در متن حاضر به مفاد مواد 114 و115 اصلاحیه قانون تجارت در گزارش حسابرس پرداخته می‌شود.
  • احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری ahmad.panjehpour@gmail.com
    سفته یکی از اسناد تجاری بسیار مورد استفاده و رایج بین عموم است. به علت سهولت استفاده و نیز سهولت اخذ و دریافت آن حتی افرادی که توانایی و امکان اخذ چک را ندارند، به راحتی امکان دریافت سفته را دارا هستند. سفته همچنین به کرات به‌عنوان ضمانت حسن انجام قراردادها حتی در قراردادهای کار استفاده می‌شود. قانون تجارت در خصوص سفته مواد بسیار کمی دارد و خیلی در مورد آن توضیح نداده است. علت نیز این است که بسیاری از موارد این سند تجاری با برات (به عنوان سندی که قانون‌گذار مفصلا در مورد آن صحبت کرده) یکسان است.
  • معاون وزیر اقتصاد گفت: در شاخص حمایت از سرمایه خرد امتیاز ایران، ۳۳ است که امتیاز مناسبی نیست و باید حتما قانون تجارت کشور تغییر کند تا امتیاز ما بهبود پیدا کند.
  • احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری Ahmad.panjehpour@gmail
    سال‌ها و شاید قرن‌ها است که اسناد تجاری از شکل و شمایل اولیه و تاریخی گرفته تا امروزی شان، خود تبدیل به موضوعات مهم حقوقی شده‌اند. تدریجا خود این اسناد به قدری مهم و حیاتی شده‌اند که اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) مقرراتی را برای آنها وضع کرده است. همچنین قانون تجارت ایران و نیز سایر قوانین نیز به آنها، کم یا زیاد، پرداخته‌اند. در این سلسله یادداشت‌ها قصد داریم که مسائل مهم حقوقی و مبتلا به اسناد تجاری از چک، سفته و برات گرفته تا اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه‌های بانکی و... بررسی کنیم. به نظر می‌رسد اولین سندی که در این خصوص کاملا تجار و مردم را نیز دچار سوء تفاهم کرده، چک است. چک که در نگاه اول همگان تصور می‌کنند مسائل مرتبط با آن را بلد هستند؛ در محاکم قضایی و آرای دیوان عالی کشور و دکترین حقوقی از…
  • مهدی رئیس‌زاده نایب‌رئیس سابق مرکز داوری و مشاور بانکی اتاق بازرگانی
    مرکز داوری از زمان شکل‌گیری و برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه در دهه 80، فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است و امروزه یکی از توصیه‌های اتاق بازرگانی به همه فعالان اتاق این است که در امور بازرگانی خارجی خود، صرفا به LC اکتفا نکنند و مرکز داوری را در قراردادهای خود بگنجانند تا در موارد اختلاف، از این ظرفیت استفاده کنند. بر اساس قانون تجارت، اگر دو طرف دعوا، کتبا بپذیرند که شخص ثالثی در محدوده‌ای خاص از موضوعات، به‌عنوان داور بین آنها عمل کند، رای داور از نظر قوه‌قضائیه نیز لازم‌الاجراست. اما این مرکز تنها نهاد داوری مستقل است که بر اساس قانون شکل گرفته است.
  • اتاق اصفهان نتایج بررسی شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد را اعلام کرد. آنچه از سوی اتاق اصفهان انجام شده بر اساس تقسیم‌بندی‌هایی است که پیش‌تر از سوی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته بود و بر اساس آن تاکنون چهار گزارش در زمینه‌های وضعیت ایران در شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون، تجارت فرامرزی، چگونگی شروع کسب وکار، دریافت اعتبارات از سوی اتاق‌های مشهد، تهران، تبریز و شیراز ارائه شده است.
  • طرح اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی در جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
    |
  • سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات لایحه مبارزه با پولشویی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
  • یکی از مهم‌ترین شعارهای مبارزات انتخاباتی در انتخابات شورای شهر تهران، موضوع شفافیت بود. در اواخر سال 1395 دو ماده‌ قانونی شهرداری‌ها را موظف به ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در مناقصات و معاملات ‌‌کردند.
  • در اواخر سال 1395 دو ماده‌ قانونی شهرداری‌ها را موظف به ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در مناقصات و معاملات ‌‌کردند. ماده‌ 50 «قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه‌ کشور» و ماده‌ 9 «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مقرر داشته‌اند که دست‌کم از آغاز سال 1398 به بعد، شهرداری‌ها مهم‌ترین و محتمل‌ترین محل فساد هر نهاد اجرایی بخش عمومی، یعنی «مناقصات و معاملات» خود را طبق «قانون برگزاری مناقصات» و «قانون تجارت الکترونیکی» انجام‌دهند. اما این قانون‌ها بدون ‌مطالعه و مطالبه‌ اجتماعی، آیا اثربخشی کافی را خواهند داشت؟