شماره روزنامه ۵۹۸۹
|

آرشیو اخبار :

  • یکی از مهم‌ترین شعارهای مبارزات انتخاباتی در انتخابات شورای شهر تهران، موضوع شفافیت بود. در اواخر سال 1395 دو ماده‌ قانونی شهرداری‌ها را موظف به ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در مناقصات و معاملات ‌‌کردند.

  • در اواخر سال 1395 دو ماده‌ قانونی شهرداری‌ها را موظف به ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در مناقصات و معاملات ‌‌کردند. ماده‌ 50 «قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه‌ کشور» و ماده‌ 9 «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مقرر داشته‌اند که دست‌کم از آغاز سال 1398 به بعد، شهرداری‌ها مهم‌ترین و محتمل‌ترین محل فساد هر نهاد اجرایی بخش عمومی، یعنی «مناقصات و معاملات» خود را طبق «قانون برگزاری مناقصات» و «قانون تجارت الکترونیکی» انجام‌دهند. اما این قانون‌ها بدون ‌مطالعه و مطالبه‌ اجتماعی، آیا اثربخشی کافی را خواهند داشت؟

  • احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری ahmad.panjehpour@gmail.com
    ورشکستگی از آن دست فرآیندهای قانونی است که اجرای آن در عمل بسیار پیچیده و فنی است. حقوقدانان، از زمان شروع تاپایان ورشکستگی، با انواع و اقسام مسائل حقوقی که حتی بعضا در قانون تجارت نیز پیش‌بینی نشده است روبه رو هستند و در تلاشند تا برای آنها پاسخ‌هایی مستند و مستدل بیابند. در همین خصوص نیز اخیرا لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شده با عنوان «لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی» که به پیشنهاد بانک مرکزی در هیات وزیران به تصویب رسیده است. در این یادداشت تلاش می‌کنیم به فرآیند اختتام ورشکستگی بپردازیم. بنابراین، پرسش ما این است که ورشکستگی چگونه پایان می‌پذیرد؟

  • رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح موادی از قانون تجارت را تقدیم مجلس کرد.
    |

  • احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری
    ورشکستگی در نفس امر یک نهاد حقوقی است. زمانی که بازرگان یا شرکت تجاری از عهده دیون خود دیگر برنیاید طبعا ورشکسته قلمداد می‌شود. حتی اگر در عمل هیچ‌گاه این شرکت از طریق مجاری قضایی با حکم ورشکستگی روبه رو نشود، در واقعیت، افکار عمومی آن را ورشکسته می‌دانند. متاسفانه به دلیل برخی سازوکار‌های نادرست در سیستم اقتصادی ما بسیاری از شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی بزرگ کشور و حتی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری، به‌علت توانا نبودن مدیران این شرکت‌ها یا صحیح اداره نشدن شرکت از سوی صاحب‌نظران اقتصادی، زیان ده و ورشکسته قلمداد می‌شوند.

  • نشست توجیهی سامانه پایش فضای کسب‌وکار با حضور فعالان اقتصادی کرمان و معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد. در این جلسه اصلاح قانون تجارت به‌عنوان یک اقدام ضروری که منجر به بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود، مورد توجه قرار گرفت. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در این نشست با انتقاد از بی‌توجهی مدیران مبانی کشور نسبت به اهمیت بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: بهبود محیط کسب‌وکار باید دغدغه جدی مدیران بالایی و میانی کشور باشد که به‌نظر می‌رسد تاکنون این اراده وجود نداشته است.

  • احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری
    به نظر می‌رسد این صحبت که مهم‌ترین اثر ورشکستگی، همان ابطال معاملات تاجر ورشکسته است؛ سخن گزافی نباشد. اساسا شرکت‌ها به این دلیل ورشکسته می‌شوند که علاوه بر عدم کفایت دارایی‌شان در پرداخت دیون و تعهدات مالی، معاملات قبلی‌شان نیز باطل شود. از قضا یکی از گزینه‌های هر شرکتی برای عدم استفاده از نهاد «انحلال» و خاموشی و پایان شرکت، نهاد «ورشکستگی» و استفاده از آثار حقوقی آن است. به همین سبب برخی شرکت‌ها از این وضعیت ممکن است سوء استفاده هم بکنند. البته سوء استفاده از «ورشکسته شدن» یا «ورشکستگی صوری» خود می‌تواند حاوی عناوین مجرمانه سنگینی باشد که در یادداشت‌های بعدی به آن اشاره می‌کنیم.

  • مترجم: مریم رضایی
    شروع یک کسب‌وکار نیازمند برنامه‌ریزی، اتخاذ تصمیم‌های مالی کلیدی و انجام یک سری فعالیت‌های قانونی است. در اینجا 10 مرحله لازم برای شروع یک کسب‌وکار معمولی برای خودتان را عنوان می‌کنیم. برخی از این مراحل با توجه به شرایط و قوانین تجارت کشورها ممکن است ترتیب متفاوتی داشته باشند.

  • مصطفی هاشمی‌طبا رئیس سابق سازمان تربیت بدنی
    در زمینه خصوصی‌سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تهران باید توجه داشت که دو باشگاه به‌عنوان دو شرکت ثبت شده‌اند که در نتیجه هر دو را مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار می‌دهد. براساس این ماده، دو حالت برای شرکت‌های ذیل آن پیش‌بینی شده است. حالت اول این است که شرکت ثبت شده از طرق مختلف اعم از کاهش و افزایش سرمایه، امکان تسویه بدهی‌های خود را داشته باشند و تراز مالی خود را از حالت زیان‌ده خارج کند، حالت دوم نیز این است که شرکت مورد نظر در صورت عدم توانایی در تراز کردن سود و ضرر خود، اعلام ورشکستگی کند.در صورت تصمیم برای واگذاری این دو باشگاه، در ابتدا ضروری است تا بافت مالی این دو شرکت مورد اصلاح واقع شود و هر دو شرکت با کارنامه مالی شفاف و قابل قبول در معرض واگذاری قرار گیرند.

  • بهاره شفیع‌زاده کارشناس بازار سرمایه
    مطابق قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، «با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات‌مدیره در نظر گـرفته شود، به هیچ‌وجه نبایـد در شرکت‌های سهامی عام از 3درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سـودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هرحال این پاداش نمی‌تواند برای هرعضو موظف از معادل یک سال حقـوق پایه وی و برای هر عضـو غیرموظـف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است».

جستجوی پیشرفته