شماره روزنامه ۵۹۸۸
|

آرشیو اخبار : نیرو

  • در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل صنعت سیم و کابل در زمینه تامین مواد اولیه، انحصار دولتی و شبه دولتی موجود در این بخش است و ما خواستار حمایت دولت از بخش خصوصی واقعی هستیم.

  • مطابق جدیدترین آمار وزارت نیرو پیک مصرف برق در اواخر هفته گذشته به 47هزار و 69 مگاوات رسید، درحالی که پیک مصرف سال گذشته در این بازه زمانی، 51هزار و 163 مگاوات گزارش شده بود. بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان مصرف برق صنایع نیز به 4 هزار و 529 مگاوات رسیده است. تولید روزانه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور شامل نیروگاه‌های برق‌آبی، بادی و خورشیدی نیز 5 هزار و 356 مگاوات گزارش شد. اوج مصرف برق به‌طور معمول در نیمه نخست سال، ساعت‌های 12 تا 17 و 19 تا 23 اعلام شده است.

  • متولیان وزارت نیرو از توقف اعلام برنامه‌های احتمالی قطع برق خبر می‌دهند و معتقدند وضعیت شبکه برق پس از گذر از شدت گرمای تابستان به وضعیت نرمال بازگشته است. البته به گفته آنها این موضوع به معنای عدم نیاز به صرفه‌جویی نیست. در این رابطه همایون حائری،‌ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها از هم‌اکنون برای گذر از پیک سال آینده آغاز شده است، اظهار کرد: پایان خاموشی‌ها به معنای عدم نیاز به صرفه‌جویی نیست؛ چرا که ما تا آخرین روز از زمان پیک نیازمند مدیریت مصرف از سوی مشترکان هستیم. وی با بیان اینکه دیگر در هیچ استانی جداول خاموشی منتشر نخواهد شد، تصریح کرد: البته با توجه به کاهش بارندگی‌ها و گرمی هوا به‌طور کلی انتظار می‌رود که مدیریت مصرف در دستور کار تمامی مشترکان قرار گیرد.

  • «شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس» با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و تحریم‌هایی که بر کشور تحمیل شده است، به عنوان نماینده‌ شایسته‌ جامعه‌ مهندسی کشور با حضور قدرتمند خود در مناقصات بین‌المللی با حمایت سازمان‌ها، نهادهای مالی و معتبر جهانی از جمله بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آفریقا و سایر مراجع مهم بین المللی توانست با پیروزی بر رقبای جهانی خود در عرصه‌ صدور خدمات فنی و مهندسی نام خود را در میان 10 شرکت برتر دنیا به ثبت برساند.

  • خاموشی‌های رندومی و سراسری تابستان امسال چند متهم داشت؛ یکی از متهمان تاثیرگذار و اخلال‌گر در قطعی‌های برق، مشترکانی بودند که در سهم 30 درصدی روشنایی‌ها در مصرف برق کشور، دایره بدمصرفان را شکل دادند.

  • روشنایی معابر یکی از مهم‌ترین اجزای چهره شبانه شهرها است. این روشنایی‌ها علاوه بر جذاب کردن چهره شهری، باعث بهبود ایمنی و امنیت عمومی می‌شوند. با این‌حال روشنایی معابر بار الکتریکی سنگینی برای شبکه برق ایجاد می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین ردیف‌های هزینه‌ای شهرها هستند. در این رابطه حذف روشنایی‌های غیرضروری معابر و تبدیل تکنولوژی‌های قدیمی به لامپ‌های ال‌ای‌دی، به مدیران شهری کمک می‌کند تا با کاهش هزینه‌ها، محیط شبانه شهرهای خود را بهبود بخشند.

  • معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از طراحی تعرفه جدید برای مشترکان پرمصرف برق در کشور خبر داد. به‌گفته محمودرضا حقی‌فام در همین راستا وزارت نیرو تا یک ماه آینده افزایش تعرفه برق پرمصرف‌ها را به مجلس ارائه خواهد کرد. سخنگوی صنعت برق کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که رویکرد وزارت نیرو برای مقابله با مشترکان پرمصرف‌ برق چیست و اینکه آیا تا پایان تابستان مصوبه دولت برای افزایش تعرفه‌های برق را خواهیم داشت، گفت: ما معتقد هستیم که باید هر چه سریع‌تر تعرفه‌های برق پرمصرف‌ها اصلاح و مصوب شود و در حال حاضر هم تمام وقت با مجلس در حال رایزنی بررسی این موضوع هستیم. وی افزود: وزارت نیرو تا یک ماه آینده به‌صورت مشخص پیشنهاد خود را به مجلس ارائه خواهد کرد واگر کمیسیون انرژی با این موضوع همراه باشد،…

  • با توجه به محدودیت‌های شدید دولت در تامین منابع و شرایط حاکم بر فضای کلان اقتصاد و در نتیجه بی‌رغبتی بخش خصوصی برای نیروگاه‌سازی، چنین به نظر می‌رسد دستیابی به ظرفیت 100 هزار مگاواتی در پایان برنامه ششم توسعه، چندان با واقعیت‌های صنعت برق سازگار نباشد.

  • در حال حاضر بیشترین سهم در تولید برق کشور به نیروگاه‌های حرارتی تعلق دارد. واحدهای حرارتی با داشتن سهمی حدود ۸۱ درصد (واحدهای گازی 29/ 31 درصد، سیکل ترکیبی 63/ 29 درصد و بخاری متعارف 1/ 20 درصد) در سبد تولید برق کشور، بیشترین نقش را در بخش تولید این حامل مهم انرژی ایفا می‌کنند. از این رو هر گونه اصلاح در واحدهای حرارتی به منظور کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان، به‌طور مستقیم به مقرون به‌صرفه‌تر شدن فرآیند تولید برق کشور می‌انجامد.

  • ریشه به بن‌بست رسیدن قراردادهای صنعت برق از کجا نشات می‌گیرد؟ تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در طول چند دهه گذشته دو موج متفاوت در توقف و فسخ قراردادهای بخش‌خصوصی با دولتی‌ها به پا شده است. در موج نخست؛ ریشه فسخ قراردادها به تحریم‌های بین‌المللی در سال 89 بازمی‌گردد؛ موجی که در نهایت 200 قرارداد متوقف شده روی دست فعالان بخش‌خصوصی گذاشت. اما در موج دوم که از اوایل سال 97 آغاز شده معادله‌ها کمی متفاوت‌تر از موج اول است. نوسانات نرخ ارز و تغییر در سیاست‌های ارزی دولت دوازدهم مهم‌ترین دلیل موج دوم تغییر قراردادها به‌شمار می‌روند. به اعتقاد فعالان صنعت برق سیاست‌های جدید ارزی باعث شده تامین مواداولیه با دست‌اندازهای بسیاری همراه شود؛ به‌گونه‌ای که برای رهایی از این مخمصه اقتصادی، حدود 300 پروژه‌ و قراردادهای…

جستجوی پیشرفته