شماره روزنامه ۵۹۹۲
|

آرشیو اخبار : یادداشت

  • بهاره آروین
    در جامعه ما، عدم تمایزبخشی میان افشاگری و شفافیت در ادبیات مبارزه با فساد، منشأ زیان‌های بسیار بوده است. بخشی از این زیان در خلط مفهوم شفافیت با افشاگری نمایان شده است. به‌گونه‌ای که هر زمان صحبت از شفافیت و مبارزه با فساد به میان می‌آید، افکار عمومی منتظر افشای مواردی از فساد مسوولان از زبان گوینده است. این در حالی است که افشاگری و شفافیت حداقل سه تفاوت مهم با یکدیگر دارند.

  • دکتر سیداحمد میرمطهری
    چنین سطحی از آشفتگی در بازار ارز و نوسانات غیر‌عادی آن کمتر در تاریخ اقتصاد معاصر ایران سابقه دارد. اینکه تغییرات اثرگذاری بر ارزش دلار در سطح بین‌المللی نبوده و در اقتصاد ملی کشور هم اتفاقات غیر‌عادی رخ نداده، ولی در عرض چهارماه 40 درصد از ارزش پول ملی کاسته می‌شود و هر روز نرخ برابری ریال در مقابل دلار به ضرر ریال رقم می‌خورد جای تامل دارد. این قبیل حوادث آسیب جدی به دیدگاه‌های مردم وارد کرده و می‌کند و به تدریج ریال نقش خود را به‌عنوان ذخیره ارزش از دست می‌دهد و هجوم مردم برای تبدیل دارایی‌های ریالی خود به ارز با هدف کسب سود و بازده اقتصادی به این آشفتگی‌ها دامن می‌زند و هر روز افراد بیشتری از آحاد مردم رو به این آشفته‌بازار می‌آورند تا کسب درآمد کنند که در نهایت فشار تقاضای ارز تشدید می‌شود.

  • دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
    اقتصاد ایران در دهه 1390 همانند دهه‌های گذشته از ناحیه بخش حقیقی اقتصاد، به شدت متاثر از بخش نفت و تولید و صادرات نفت بوده است و این تاثیرپذیری خود را به خوبی در اعداد رشد اقتصادی نمایان ساخته است.

  • دکتر طهماسب مظاهری
    قرار است از تولید داخلی حمایت شود. قدم اول این است که شرایط برای تولید فراهم باشد. تیم اقتصادی دولت تنظیم‌کننده شرایط مناسب برای تولید است. سیاست‌هایی که توسط تیم اقتصادی دولت تعیین می‌شود به مردم علامت می‌دهد.

  • محمدهادی مهدویان صاحب‌نظر اقتصادی
    اقتصاد ایران فاز جدیدی از فرآیند مالی شدن سپرده‌های بانکی و محدودیت استفاده از دارایی‌های خارجی کشور را تجربه می‌کند که باید این فرآیند را عامل جدید بی‌ثباتی مالی و بخشی از شرایط تعادل عمومی معطوف به کاهش نرخ رشد بلندمدت اقتصاد کشور ارزیابی کرد. با این تحلیل لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی تصویر روشنی درخصوص فعال شدن این فرآیندها در اقتصاد ملی در اختیار داشته باشند تا بهتر بتوانند برای خروج از فضای تعادلی کم رشد اقتصادی برنامه‌ریزی کنند.

  • دکتر محمدهاشم بت‌شکن عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
    دولت یازدهم با ارثیه‌ای به نام مسکن مهر- به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه ساخت‌وساز دولتی – با بیش از 2 میلیون و 300 هزار مخاطب مردمی مواجه بود. فارغ از مشکلات فنی و مهندسی مترتب بر آن که در تخصص نگارنده نیست، این پروژه عظیم فاقد یک پیوست تامین مالی سالم و پایدار بود. به‌طوری‌که سهل‌الوصول‌ترین سازوکار تامین مالی و در عین حال مخرب‌ترین روش یعنی اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی به‌عنوان راهکار اصلی تامین مالی انتخاب شد.

  • مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران
    سال 96 رو به پایان است و همه ما امیدوار و البته با برخی انتقادها به انتظار روزهای خوش هستیم که کسب‌وکارها رونق گیرد و معیشت مردم هم بهبود یابد. ذات نظر کارشناسی گاهی با انتقاد همراه است و از این نظر امروز ضروری است که نکاتی به دولت در مورد تعیین سیاست‌های سال آینده یادآوری شود. جامعه ایران در شرایطی سال 96 را به پایان می‌برد که مشکلات اقتصادی از قبیل بیکاری، مشکلات تولید، بحران نظام بانکی، قیمت ارز، شیوه پرداخت یارانه‌ها و مانند آنها در وضعیتی دشوار قرار گرفته و فشار حاصل از آن به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد جان‌فرسا شده است.

  • میثم هاشم‌خانی
    4 سال قبل در همین روز، ۸۰ اقتصاددان (از جمله نگارنده)، 24 جامعه‌شناس و 24 هنرمند، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و مشاور ارشد اقتصادی ایشان، پیشنهادی را برای ایجاد زیرساخت انصراف از یارانه نقدی به نفع توسعه عدالت آموزشی برای کودکان و نوجوانان طرح کردند.

  • دکتر داود سوری اقتصاددان
    پیشنهاد یادداشت پنج‌شنبه گذشته «دنیای اقتصاد» برای مدیریت نرخ ارز بدون بحران بانکی نیز در نوع خود جالب بود. در آن یادداشت پیشنهاد شده بود که دولت از محل دارایی‌های صندوق توسعه ملی مابه‌التفاوت نرخ 20 درصد سود جدید گواهی سپرده و 15 درصد پیشین سپرده‌های بلندمدت را به بانک‌ها بپردازد تا بانک‌ها ناگزیر به افزایش نرخ سود تسهیلات و شکستن کمر تولید نشوند، تا بتواند در سال آتی بازار ارز خود را تنظیم کند.

  • جمعی از اقتصاددانان*
    طی سال‌های گذشته نحوه مدیریت نرخ بالای سود بانکی همواره مورد بحث در محافل کارشناسی و رسانه‌ای بوده است. موافقان کاهش دستوری نرخ سود بانکی، کاهش نرخ را لازمه رونق اقتصاد و کاهش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها می‌دانند. از طرف دیگر مخالفان، کاهش دستوری نرخ را موجب خروج منابع از بانک‌ها به سوی بازارهای دیگر و عامل آشفتگی در بازار دارایی‌ها می‌دانند.

جستجوی پیشرفته