شماره روزنامه ۵۹۹۴
|

آرشیو اخبار : باشگاه اقتصاددانان

  • عبدالصمد رحمتی کارشناس اقتصادی نفت و انرژی
    زمان به سرعت در حال سپری شدن است و تا پایان سال جاری میلادی، چنانچه توافقی درخصوص عدم تحریم‌های ایالات متحده یا رفع اثر آن صورت نپذیرد، بر اساس نظر تحلیلگران بازار نفت و شرکت‌های بین‌المللی مشاوره انرژی، صادرات نفتی کشور حدود دوسوم کاهش خواهد یافت، با این رخداد چنانچه تولید جهانی نفت‌خام به موقع جایگزین نشود بازار نفت جهان با کاهش عرضه مواجه شده و با این اتفاق قیمت جهانی نفت تحت فشار قرار گرفته و موجبات نوسانات قیمت فراهم خواهد شد.

  • محمود خاقانی کارشناس بین‌المللی انرژی
    دیروز: صنعت نفت و صنایع وابسته به آن نقش مهمی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درکشور برای پیروزی انقلاب اسلامی و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر سخت‌ترین تحریم‌ها و جنگ تحمیلی (روزهای به مراتب بدتر از تحریم‌هایی که این روزها از آن سخن می‌گویند) ایفا کرد. ساختار و سازمان اداری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و درآمد‌های ارزی طوری بود که هرگونه فساد و اختلاس در آن به‌سادگی قابل رسوایی بود.

  • بهنام قربانی کارشناس اقتصادی
    مناسبات اقتصاد سیاسی در کشور‌های نفتی دارای کیفیت خاص خود است. در اقتصاد ایران که در آنها ثروت بین نسلی برای تامین هزینه‌های جاری به فروش می‌رسد ما شاهد پدیده‌هایی مانند دولت بزرگ، حجم بالای رشد نقدینگی و نسبت بالای فعالیت‌های سوداگرانه و حساسیت بالای اقتصاد به انتظارات هستیم. امروز صنعت نفت و گاز به‌عنوان پیشران اقتصاد نفتی ایران در نقطه حساس و سختی قرار دارد و با توجه به قصد ترامپ در فلج کردن اقتصاد ایران به یکی از هدف‌های دشمن‌های سیاسی ایران بدل شده و از چند ناحیه تحت فشار است. تحریم‌ها از یکسو مانع از سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی روز به داخل شده و تولید بالفعل و عرضه انتظاری ایران و در نتیجه جایگاه و قدرت چانه‌زنی ایران را مورد مخاطره قرار داده و از سوی دیگر فروش نفت و انتقال پول حاصل را برای…

  • در هفته‌های اخیر ارزش پول‌های ملی در اقتصادهای نوظهور به‌ویژه آرژانتین و ترکیه با سرعت بیشتری کاهش یافته و مشکلات بزرگ اقتصادی در این کشورها ایجاد شده است. رونق اقتصادی در این کشورها حاصل استقراض از منابع خارجی است و اکنون که ارزش پول‌های ملی کاهش یافته بازپرداخت بدهی‌ها دشوار شده است.

  • پتی دوم سی ان بی سی
    کاهش ارزش پول‌های ملی در اقتصادهای نوظهور از چند ماه پیش آغاز شده اما در هفته‌های گذشته سرعت این کاهش بیشتر شده و استراتژیست‌ها معتقدند تداوم تنش‌های تجاری و افزایش ارزش دلار که علل مختلف دارد، سبب خواهد شد وضعیت بد ارزی و اقتصادی این کشورها تا سال آینده میلادی ادامه پیدا کند. به باور آنها وضعیت در ترکیه و آرژانتین بدتر از دیگر اقتصادهای نوظهور است و شرایط کلی اقتصادی در اقتصاد‌های یادشده برای مدتی بدتر می‌شود.

  • راجر بلیتز فایننشال تایمز
    کاهش ارزش روبل در هفته‌های اخیر سبب نگرانی سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان در روسیه شده است. این کاهش علل مختلفی دارد و یکی از این علل، پیش بینی افزایش تحریم‌های غرب علیه روسیه است. دولت روسیه باید نشان دهد برای حفاظت از ارزش روبل در برابر تحریم ها، ابزارهای لازم را دارد و قاطعانه و معقول تصمیم‌گیری خواهد کرد.

  • آنتون تروئینوفسکی واشنگتن پست
    پس از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، ارزش روبل و شاخص بورس این کشور کاهش یافت اما یک نکته مهم درباره اقدامات غرب علیه روسیه این است که هرگونه شدت پیدا کردن تنش‌ها بین دو طرف بر محبوبیت ولادیمیر پوتین می‌افزاید و او را فردی نشان می‌دهد که برای استقلال روسیه تلاش می‌کند. اما سرمایه‌گذاران به چنین موضوعاتی توجه ندارند و با مشاهده نخستین نشانه‌های خطر، به فکر خروج از بازار می‌افتند.

  • مارکوس آشورتس بلومبرگ
    روند کاهش ارزش پول‌های ملی در برخی اقتصادهای نوظهور از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شده و روبل روسیه یکی از این پول‌ها است. البته عملکرد آن در برابر دلار بهتر از پزو آرژانتین، لیر ترکیه و رئال برزیل بوده است. از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ارزش پول‌های یاد شده به ترتیب ۵۰ درصد، ۴۲ درصد و ۲۱ درصد در برابر دلار کاهش یافته است. در حالی که میزان کاهش ارزش روبل حدود ۱۷ درصد بوده است.

  • خدمات حقوقی در هر کشوری دارای یک بازار است که عرضه‌کننده خدمات، وکلا و موسسات حقوقی و تقاضا کننده آن نیز شهروندان هستند. این بازار نیز همچون سایر بازار‌ها از دخالت دولت و حاکمیت آسیب می‌بیند.

  • محمدعلی سنگبر کارشناس اقتصادی
    مداخله‌ نابجای حاکمیت در بازار خدمات حقوقی کشور از طریق محدودسازی ورود متقاضیان به حرفه وکالت باعث بروز مشکلات فراوانی مانند افزایش هزینه‌های حقوقی مردم و عدم توسعه ساختارهای حقوقی در کشور شده است، از این‌رو می‌توان تغییر معیار قبولی در آزمون وکالت از ظرفیت به حدنصاب علمی را اصلی‌ترین راهبرد برون‌رفت بازار خدمات حقوقی از وضعیت فعلی دانست.

جستجوی پیشرفته