شماره روزنامه ۵۹۹۳
|

آرشیو اخبار : گردشگری

  • مقامات ارشد دولت شاید به بهانه کرونا و آسیب اقتصادی وارد شده به بودجه، بخش خصوصی و خانوارها بتوانند دستگاه‌ها را به اجرای سه قانون مرتبط با «واگذاری مجتمع‌های اقامتی و توریستی» وادار کنند. بخش زیادی از اقامتگاه‌های گردشگری در استان‌های پرسفر، تحت مالکیت دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی قرار دارد که در طول سال، تعداد محدودی از مدیران و جمعیت ناچیزی از کارمندان از این ظرفیت انبوه بازار گردشگری بهره می‌برند. عرضه این اقامتگاه‌ها دست‌کم به‌صورت اجاره‌ای، امکان سفر ارزان برای خانوارها را فراهم می‌کند.