شماره روزنامه ۵۹۸۹
|

آرشیو اخبار : بازرگانی

  • سهم تجاری شرکای نامرئی ایران مشخص شد. برآوردها نشان می‌دهد بخشی از تجارت ایران در اروپا و آسیا به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، «خارج از دیدرس» در حال انجام است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با اعلام سهم شرکای نامرئی در صادرات تحلیل کرده که این امر حاکی از ریسک قانونی بالایی است که کسب‌وکارها هنگام تجارت با ایران با آن روبه‌رو هستند؛ چراکه ممکن است به‌دلیل نقض تحریم‌های بین‌المللی، مجازات‌های سنگین برای آنها اعمال شود. در این گزارش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت ایران نیز بررسی شده است.

  • در پی انتشار نامه‌ای از سوی معاون گمرک ایران به رئیس کل گمرک ایران مبنی بر عدم رعایت قانون در اخذ تعهد از صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها، روز گذشته مهرداد جمال ارونقی از اجرایی شدن این موضوع خبر داد و گفت: با توجه به نامه‌نگاری صورت گرفته، از روز یکشنبه تعهدی از صاحبان کالا مبنی بر پرداخت احتمالی مابه‌التفاوت حقوق ورودی دریافت نمی‌شود.

  • معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با وزیر امور خارجه صربستان با اشاره به ظرفیت‌ گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو‌ کشور بر اهمیت برگزاری شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور تاکید کرد. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در دیدار با نیکلا سلاکوویچ، منطقه بالکان در سیاست خارجی ایران را با اهمیت توصیف و اظهار کرد: صربستان و‌ منطقه بالکان دروازه ورود به بازار اروپا برای ایران محسوب می‌شود و بازار ۸۰ میلیونی ایران و‌ کشورهای همسایه نیز فرصت مناسبی برای همکاری بخش خصوصی و دولتی دو کشور ایجاد کرده است.

  • معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ضمن اعلام کالاهای در اولویت نظارت برای ماه رمضان، از افزایش ۱۵ درصدی نظارت‌ها در سال گذشته خبر داد و گفت: عمده شکایات در سامانه ۱۲۴ مربوط به گران‌فروشی نان، میوه و مرغ است.

  • رئیس اتاق ایران با اشاره به حواشی خرید تضمینی گندم و وضعیت آبی کشور، در خصوص احتمال بروز بحران در بازار گندم و تولیدات وابسته به آن و شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق هشدار داد.

  • برابر قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برخی از اقلام صادراتی مشمول مالیات خواهند بود که اغلب شامل مواد معدنی فلزی-غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام است. قرار است تعریف و فهرست مواد خام و نیمه‌خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شده و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، به تصویب هیات وزیران برسد.

جستجوی پیشرفته