شماره روزنامه ۵۹۹۴
|

آرشیو اخبار : %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

  • کارنامه تجارت خارجی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی طی فصل بهار سال‌های 92 تا 99 منتشر شد. براساس آمارهای منتشر شده، بیشترین ارزش صادرات در بهار سال 97 رقم خورده و بیشترین ارزش واردات نیز مربوط به بهار 93 است. همچنین بیشترین کسری تجاری مربوط به بهار 98 است. همچنین این آمار که از سوی گروه کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران منتشر شده، نشان می‌دهد، ارزش صادرات بهار امسال باوجود تحریم‌ها و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا فقط 9/ 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

  • ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی اعم از جو، ذرت، برنج، روغن، دانه‌های روغنی و شکر از کالاهایی هستند که در اولویت‌های بازرسی و نظارت این هفته قرار دارند. به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که کالاهای اساسی وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در اولویت‌های بازرسی و نظارت این هفته قرار دارند. این اقلام شامل جو، ذرت، برنج، روغن، دانه‌های روغنی و شکر است.

  • معاون گمرک برای جلوگیری از رسوب کالا و تسویه فرآیندهای ترخیص، ۴ پیشنهاد جدید را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد. به گزارش گمرک ایران، معاون فنی و امور گمرکی طی نامه‌ای به مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد پیشنهادهای جدیدی برای جلوگیری از رسوب کالا و تسویه فرآیندهای ترخیص با هدف حمایت از تولید و تسریع در ترخیص مواد اولیه و کالاهای ضروری ارائه کرد.

  • یک مقام مسوول در وزارت صمت گفت: ستاد مقابله با احتکار به پیشنهاد سازمان حمایت و موافقت سرپرست وزارت صمت مجددا فعال شد و اعضای آن مشخص شدند. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید جواد احمدی با بیان اینکه تشکیل ستاد مقابله با احتکار به ابتکار سازمان حمایت، اقدامی موثر برای برخورد با سودجویان و محتکران است، گفت: سابقه تشکیل این ستاد به سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام برمی‌گردد، در آن مقطع تحریم‌ها تشدید شد و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که احتکار و امتناع از عرضه برخی کالاها در جهت افزایش قیمت بیشتر برای سوداگران سود و منافعی در برداشت که این موضوع سبب احتکار و نگهداری برخی از کالاها در انبارها برای افزایش قیمت شده بود.

  • نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید: اگرچه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در برخی از کشورها حضور دارند اما اراده‌ای برای حمایت از این حوزه وجود ندارد. بدون حل مسائل بانکی، صدور ضمانت‌نامه و تضمین، شرکت‌ها نمی‌توانند در کشورهای دیگر حضور یابند و این محدودیت‌ها مانع بزرگی در مقابل این شرکت‌ها است.

جستجوی پیشرفته