گروه بازرگانی:‌قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شانزدهم بهمن 1390 تصویب شد. بخش خصوصی کشور که به این قانون امیدهای زیادی بسته بود، حال پس از گذشت سه سال همچنان منتظر اجرای قانون است تا شرایط برای فعالیت اقتصادی‌اش بهتر شود. این قانون تکالیفی را برای دولت و بخش خصوصی ازجمله، الزام دولت به شنیدن خواسته‌های کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون، منع دولت از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره، منع دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از تحمیل شرایط ناعادلانه در عقد قراردادهای خود با بخش خصوصی و تعاونی، منع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از بهره‌مندی از حمایت‌هایی که دولت برای بخش‌خصوصی و تعاونی ارائه می‌کند، شفاف و نظارت‌پذیر کردن معاملات دولتی از جمله مناقصه‌های شهرداری‌ها و موارد ترک تشریفات…

دکتر علیمردان شیبانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در سال‌های اخیر از آن به درستی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‎شود، نقش ویژه‌ای در بسیاری از تصمیمات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی کشور ایفا می‌کند. اعضای هیات نمایندگان اتاق که منتخبین بخش صنعت و معدن، بازرگانی و کشاورزی سراسر کشور هستند، با کوله‌باری از دانش و تجربه آنچه در توان دارند به‌عنوان مشاورانی دلسوز و آگاه در اختیار قوای سه‌گانه کشور (در جهت بهبود شرایط اقتصادی بخش خصوصی و نحوه تعامل با بخش حکومتی) می‌گذارند که طبعا اثرات استفاده از چنین هم‌افزایی ارزشمندی جایگاه ویژه خود را خواهد داشت.

محمدرضا طلایی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دوره‌هایی در تاریخ ایران دیده می‌شود که بالاترین مقام اجرایی علاوه بر انتصاب ریاست قشون و ارتش، اقدام به انتخاب ملک‌التجار نیز می‌کرد. ملک‌التجار انتصابی توسط مقام ارشد البته در میان همکاران خود در بازار واجد صلاحیت بود و فردی محترم و دارای نفوذ شناخته می‌شد. اما به هر حال توسط بالاترین مقام سیاسی منصوب می‌شد و در مراحل حساس تصمیم‌گیری باید جانب احتیاط را می‌گرفت تا انتخاب‌کننده خود را ناراحت نکند. با مرور زمان و سپری شدن شرایط تاریخی، بازرگانان، صنعتگران، معدنکاران و به تازگی باغداران و کشاورزان حق رای پیدا کرده‌اند.

مهندس علیرضا حائری عضو انجمن صنایع نساجی ایران بدون شک یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای منتخبین اتاق ایران در دوره هفتم، تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است. این قانون در تاریخ 16/ 11/ 1390در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تایید نهایی توسط شورای نگهبان در تاریخ 13/ 12/ 1390جهت اجرا به دولت دهم ابلاغ شد. قانون مزبور که شامل 29 ماده و 11 تبصره است و از ابتدای طرح آن در مجلس شورای اسلامی با مخالفت دولت وقت روبه‌رو شده بود، درآن زمان اجرا نشد و دولت اعلام کرد قصدی برای اجرای آن ندارد.

ستاد خبری ائتلاف بزرگ: انجمن صنایع نساجی ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های صنعتی کشور، حمایت خود را از ائتلاف بزرگ رسما اعلام کرد. ابوالفضل روغنی سخنگوی ائتلاف بزرگ با اشاره به اینکه فهرست حامیان ائتلاف بزرگ در جریان انتخابات اتاق بازرگانی تهران روز به روز بزرگ‌تر می‌شود،گفت: اخیرا پیرو جلسه اعضای هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با اعضای ستاد مرکزی ائتلاف بزرگ و پس از اعلام برنامه‌های این ستاد در جریان انتخابات اتاق بازرگانی تهران و درخصوص شاخص‌های اتاق آینده، انجمن صنایع نساجی ایران حمایت خود را از ائتلاف بزرگ رسما اعلام کرد.

گروه بنگاه‌های اقتصادی: مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از اصلاح 600هزار موتورخانه سیستم حرارت مرکزی در سراسر کشور خبر داد و گفت: ارزش اجرای این طرح 2 میلیارد دلار است و طی مدت اجرای 10 ساله این طرح 3. 7 میلیارد مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود. نصرت‌الله سیفی درخصوص بهبود کارآیی موتورخانه‌ها در راستای کاهش مصرف انرژی اظهار کرد: با بهبود کارآیی موتورخانه‌ها در کشور بین 30 تا 50 درصد با هزینه عایق‌کاری و تنظیم مشعل صرفه‌جویی انرژی خواهیم داشت. وی تصریح کرد: 9 تا 13 میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی انرژی که در نتیجه اجرای این طرح ایجاد خواهد شد، تقریبا نصف میزان تولید یک فاز پارس جنوبی است.

گروه بنگاه‌های اقتصادی: هفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی طلا، جواهر، نقره، ساعت و صنایع وابسته با هدف اشتغالزایی و جایگزینی صنعت طلا با نفت و مشتقات آن، 23 تا 26 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا با بیان اینکه تاکنون کشورهای ایتالیا، ترکیه و تایلند برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند، ادامه داد: 50 درصد بازار طلا در قبضه مصنوعات خارجی است. وی گفت: متاسفانه مصرف‌کنندگان ایرانی، همواره کالاهای خارجی را بهتر از تولیدات داخلی می‌دانند و همین امر سبب شده تا اطلاعی هم از مصنوعاتی که به نام سایر کشورها به آنها فروخته می‌شود و قیمت بالاتری هم دارند، نداشته باشند.