شماره روزنامه ۵۹۷۵
|

آرشیو اخبار : بازرگانی

  • هما کبیری: با وجود آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی اصناف در نخستین روز تابستان سال جاری از حمایت دولت از تشکیل بانک اصناف خبر داد، اما هنوز اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته به طوری که روز گذشته مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بانک‌ها، راه‌اندازی بانک اصناف را رقیب خود می‌دانند و به همین دلیل با راه‌اندازی این بانک همکاری نمی‌کنند. اما رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است مشکل اساسی برای ایجاد بانک اصناف ریشه در خود اصناف دارد و در اولین اجلاس پس از ماه رمضان، برای ایجاد نظام پولی و مالی اصناف کمیته‌ای تشکیل خواهد شد و شرایط ایجاد بانک اصناف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  • خبرگزاری فارس: معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت از شناسایی ۱۲۰۰ نوع کالای صادراتی با ارزش افزوده ۵ تا ۱۰۰۰ دلار در هر کیلوگرم طی ۱۰ سال اخیر خبر داد. میرابوطالب بدری در پاسخ به اینکه چه برنامه‌ای برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی با ارزش افزوده بالا دارید، تصریح کرد: یکی از معضلات ما صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین است که برای رفع این مشکل صادرات کالاهای دانش‌بنیان را به جد در دستور کار قرار داده‌ایم. به گفته بدری همچنین طی برنامه‌ای مشخص تمام کالاهای صادراتی را از سال 1381 تا پایان سال 1392 بررسی کرده‌ایم و مشخص شد 1200 نوع کالای صادراتی با ارزش افزوده بالا در کشور صادر شده است.

  • برگزاری همایش صادراتی اتاق تهران در اواخر مردادماه
  • خبرگزاری فارس: مشوق‌های جدید صادراتی منطقه آزاد ارس اعلام شد. محسن خادم عرب باغی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس در این خصوص اظهار کرد: تمام بازرگانان و تولیدکنندگان منطقه ارس و کشور در صورتی‌که بتوانند در برابر واردات کالا از گمرک این منطقه، کالای تولیدی منطقه ارس یا داخل کشور را صادرکنند، تا سقف 50درصد از معافیت عوارض دریافتی سهم سازمان منطقه آزاد ارس بهره‌مند می‌شوند. به گفته وی برای بهره‌مندی از این معافیت، واردکنندگان کالا باید ظرف 6 ماه از انجام واردات کالا به منطقه یا داخل کشور، کالاهای تولید منطقه و داخل کشور را به همان ارزش صادرکنند که در این صورت عوارض دریافتی از محل سهمیه سازمان منطقه آزاد ارس به آنان مسترد یا در مقابل واردات جدید تهاتر انجام می‌پذیرد.

  • گروه بازرگانی: عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اعلام کرد: این اتاق متولی کمیسیون‌های تخصصی اتحادیه‌ها شده است. به گزارش روابط‌عمومی اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی گفت: با تصویب قانون جدید نظام صنفی، اتحادیه‌های کشوری منسوخ و کمیسیون‌های تخصصی اتحادیه‌ها جایگزین آن شدند. صفایی با بیان اینکه کمیسیون‌های تخصصی به عنوان بازوی اجرایی برای رفع مشکلات خاص صنوف شکل گرفتند، اظهار کرد: تخصصی شدن اتحادیه‌ها و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات صنوف باشد. وی با بیان اینکه اتاق اصناف ایران بر حسب ضرورت اتحادیه‌ها، اجازه تشکیل کمیسیون تخصصی را می‌دهد، تصریح کرد: اعضای اصلی کمیسیون از میان نخبگان همان صنف با نظارت اتاق اصناف ایران مشخص می‌شوند.

  • گروه بازرگانی: با هدف نظارت بر عملکرد کارگزاران در گمرک فعالیت کمیسیون موضوع ماده 129 قانون امور گمرکی تشدید شد. به گزارش روابط‌عمومی گمرک، علیرضا مقدسی، مشاور رئیس کل و مدیر‌کل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک از تشدید فعالیت کمیسیون موضوع ماده 129 قانون امور گمرکی با هدف نظارت بر عملکرد کارگزاران در گمرک، حمایت از فعالیت‌های سالم کارگزاران و بهبود فضای کسب و کار خبر داد.

    مقدسی در این باره تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی و بازرگانان بر اساس ساختار سازمانی جدید و با تشکیل گروهی مستقل در دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد.

  • ایسنا: از این پس تولیدکنندگان می‌توانند کارت‌های بازرگانی خود را هر پنج سال یکبار تمدید کنند. براساس موافقت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تمدید کارت‌های بازرگانی تولیدکنندگان از یک سال به پنج سال افزایش داده شد. پیش از این تمدید این کارت‌ها نیز هر پنج سال یکبار بود که با تصمیم دولت دهم به یک سال کاهش یافته بود. در این میان دولت یازدهم مجددا تمدید این کارت‌ها را به پنج سال بازگرداند. البته این تصمیم صرفا تولیدکنندگان را شامل می‌شود و هنوز تصمیمی برای تمدید کارت‌های بازرگانی بازرگانان گرفته نشده است.

  • کامران شیرانی فعال حوزه صنعت بعد از یک سال از شروع فعالیت دولت یازدهم و برگشت ثبات نسبی اقتصادی، برای مثبت کردن شاخص‌های اقتصادی، تمرکز دولت و اقتصاددانان بر حمایت از تولید و افزایش تولید داخلی است؛ به همین منظور خون‌رسانی مالی به بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفته است. شکی نیست که تامین مالی باعث حل بسیاری از مشکلات خواهد شد، ولی نکته قابل ذکر در این مورد، اقتصاد دولتی ایران و وابستگی واحدهای کوچک و متوسط به شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است؛ به طوری که معمولا تولیدات بنگاه‌های کوچک در شرکت‌های بزرگ استفاده می‌شوند.