محمدرضا مروجی

قائم‌مقام موسسه اعتباری عسگریه

کسب‌و‌کار اصلی بانک‌ها و موسسات اعتباری واسطه‌گری مالی در بازار پولی است. آنها در اندازه‌ها و سررسیدهای مختلف سپرده جذب می‌کنند و در اندازه‌ها و سررسیدهای متفاوت تسهیلات اعطا می‌کنند. بانک‌ها باتبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به تسهیلات بلندمدت در انطباق سررسیدها وساطت و با تجمیع سپرده‌های خرد و اعطای تسهیلات کلان، در ارزش ریالی سپرده‌ها و تسهیلات واسطه‌گری می‌کنند. بانک‌ها و موسسات اعتباری نهادهای سپرده‌پذیرند که بنا به مجوز بانک مرکزی مجازند در حجم وسیع از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی تامین مالی کنند.

عیسی رضایی

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر

ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌دولتی کشور از دیدگاه‌های زیر قابل بررسی و توجه است.

1- افزایش حجم پایه پولی کشور:

حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۲۳. ۸ هزار میلیارد ریال رسیده است، با همگن‌سازی مانده نقدینگی در پایان سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، رشد نقدینگی سال ۱۳۹۳ معادل 3/ 22 درصد بوده است. حجم پایه پولی کشور در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۳۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم پایان سال قبل (۱۱۴۹ هزار میلیارد ریال) معادل 0/ 14 درصد رشد داشته است.

مرتضی اکبری

استاد دانشگاه و عضو هیات‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران

امروزه نقش و اهمیت بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در اقتصادی که وظیفه تامین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی آن عمدتا بر عهده بانک‌ها است، حفظ قدرت وام‌دهی بانک‌ها از ضرورت‌های اساسی جامعه خواهد بود. از سوی دیگر نوسان‌های اقتصادی و تحریم‌ها و سیاست‌های سلیقه‌ای دولت در مقاطع زمانی مختلف، عملکرد بانک‌ها برای تامین مالی واحدهای اقتصادی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است، در نتیجه تداوم مستمر توان وام‌دهی بانک‌ها مستلزم رعایت الزاماتی است که در صورت عدم تحقق آنها نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها بتوانند نقش کلیدی خود را در ابقا و گسترش چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند…

خیرالله بیرانوند

مدیرعامل بانک سرمایه

سرمایه هر موسسه از پایه‌های اصلی فعالیت آن است. در فعالیت‌های بازار پول بر اساس استانداردهای تعیین شده بین‌المللی، سرمایه پایه و کفایت سرمایه هربانکی میزان ریسک‌پذیری آن را مشخص می‌کند؛ بنابراین طبق استاندارد بازل 1 حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 و در بازل 2 این نسبت 12 تعیین شده است و هراندازه که سرمایه پایه بانک بالاتر باشد قدرت مالی و اعتباری آن بانک بیشتر شده و در فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی نیز می‌تواند اعتماد بیشتری نزد بانک‌های خارجی ایجاد کند.

غلامحسن تقی‌نتاج

مدیرعامل بانک قوامین

ریسک تداوم فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری ناشی از سرمایه پایین (آورده سهامداران)، موضوعی است که ذهن بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی آگاه به مسائل پولی و بانکی کشور را به خود مشغول کرده است به گونه‌ای که هم مقام‌های سیاسی و هم مقام‌های قضایی نگران این مطلب هستند که آیا ممکن است فردا روزی بانک یا موسسه اعتباری دیگری با توقف فعالیت روبه‌رو شود.

(بازگشت به موضوع صندوق‌ها، تعاونی‌ها و موسسات اعتباری بحران‌زده طی سال‌های 1380 تا کنون).

محمدابراهیم مقدم

مدیرعامل بانک تجارت

سرمایه یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در نحوه فعالیت و توان تولیدی یا ارائه خدمات دریک بنگاه اقتصادی است، و علاوه‌بر آن از عوامل مهمی است که در شرایط نامساعد اقتصادی و مواجه شدن بنگاه اقتصادی با بحران نقطه اتکای بستانکاران یا طلبکاران است.

در شرایط نامساعد اقتصادی نقش عامل سرمایه در سیستم بانکی دوچندان می‌شود، زیرا بانک‌ها به‌عنوان موسسات و شرکت‌های فعال در بازار پول از منابع سپرده‌گذاران به‌صورت گسترده استفاده می‌کنند.

محمدعلی سهمانی اصل

مدیرعامل بانک توسعه تعاون

بانک مانند هر بنگاه دیگری، تامین منابع مالی‌اش به دو طریق سرمایه و بدهی یا ابزارهای بدهی صورت می‌گیرد. باتوجه به ناکافی بودن سرمایه بانک‌ها به‌خصوص در سال‌های اخیر و ازجمله بانک‌های دولتی به‌دلیل محدودیت‌های درآمدی و مالی دولت، دچار مشکل ضعف ساختار مالی شدند و بر این اساس ضروری بود که برای اصلاح و بهبود ساختار مالی‌شان حتما سرمایه آنها افزایش پیدا کند.

برای اینکه بانک‌های داخلی ما بتوانند با بانک‌های خارجی و معتبر روابط کارگزاری و امکان بهره‌مندی از خطوط اعتباری را داشته باشند، باید بتوانند یکسری شرایط، شاخص‌ها و استانداردهایی را رعایت کنند.

سیامک دولتی

مدیر‌عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

از انتقاداتی که به سیستم بانکی وارد می‌شود «عدم اعطای تسهیلات» است، موضوعی که از جانب بانک‌ها رد می‌شود و با ارائه آمار و ارقام ترازنامه‌ای نشان می‌دهند که حداکثر توان خود برای اعطای تسهیلات‌دهی را به‌کار گرفته‌اند، اما این استدلال در مقابل خواسته‌های نا‌محدود تسهیلاتی اشخاص، واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی معمولا مقبول نمی‌افتد و به مصداق قانون نا‌نوشته‌ای که مورد پذیرش عامه قرار گرفته، در هر حال «سیستم بانکی مقصر اصلی» قلمداد می‌شود.