آرشیو اخبار : باشگاه مدیران
-
نقش بانکهای تجاری در تحقق اقتصاد مقاومتی
حمیدرضا اسلامی منوچهری:بنا بر برخی تعاریف ارائه شده، اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریمها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزههای فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بیاثر کردن آن تاثیرها است و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگیهای خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید شود. طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختیها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است.
-
اقتصاد مقاومتی و ظرفیتهای بالقوه بازار پول
علیرضا اکبری عضو هیات مدیره بانک تجارت نگاه کلی به اقتصاد کشور نشان میدهد رشد اقتصادی در سالهای اخیر کاهش یافته و بنا بر آمارهای اعلامی در سال 92 عدد منفی6/ 4 واحد را نیز به خود دیده است و در چنین شرایطی وضعیت رکود تورمی را نیز تجربه کردهایم. آثار تحریمهای ظالمانه اعمال شده توسط چند قدرت استکباری از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و تشدید آن طی سالهای اخیر سبب شده تا رهبر معظم انقلاب برنامههای کلان کشور را در قالب سند چشمانداز 1404، تدوین نقشه جامع- علمی راهبردی کشور و قانون سیاستهای کلی اصل 44 و در نهایت ابلاغیه اخیر سیاستهای اجرایی اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار دهند.
-
تحقق اقتصاد مقاومتی با حمایت بانکها از شرکتهای دانشبنیان
دکتر مسعود کیماسی رئیس مرکز تحقیقات و برنامهریزی بانک ملت با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی در انتهای سال گذشته، موجی از تلاشها و مطالعات جهت تبیین موضوع و ترسیم نقشه راه برای حصول به اهداف این سیاستها صورت گرفته است. این سیاستها مشتمل بر 24 بند است که در دو بند نخست آن بهصورت ویژه به توسعه کارآفرینی در کشور و ایجاد زمینهها و بسترهای مناسب جهت تحقق اقتصاد دانشبنیان به عنوان زیربنایی در تحقق اقتصاد مقاومتی توجه شده است. بهعبارتی تحقق اقتصاد دانشبنیان با توجه به استفاده از ظرفیتهای تخصصی و مهارتی نیروهای دانش آموخته داخل کشور میتواند در مستحکم کردن پایههای اقتصاد کشور مفید واقع شود.
-
راهکارهای وصول مطالبات معوق بانکها با رویکرد اقتصاد مقاومتی
مهندس امیر صفری دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی بانکهای کشور با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و رقابت تنگاتنگ بانکهای دولتی و خصوصی در جذب و حفظ منابع و نیز با توجه به تاکید مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بر یکسانسازی نرخ سود و همچنین احتمال کاهش این نرخ طی ماههای آینده، امتیاز افزایش نرخ سپردهها دیگر مزیتی برای بانکی خاص نخواهد بود، جذب منابع برای بانکها با نرخ سود کنونی و سود تضمین شده برای سپردهگذاران اهمیت تخصیص منابع را چند برابر کرده و در صورت معوق شدن تسهیلات، هزینههای بسیاری را بر بانکها وبه تبع آن بر اقتصاد کشور مترتب میکند.