شماره روزنامه ۵۹۷۵
|

آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • گروه تاریخ و اقتصاد: از نتایج تجارت نابرابر ایران و غرب می‌توان به این موارد اشاره کرد: انهدام صنایع دستی، فقر و بیکاری همه دست‌اندرکاران تولیدات سنتی مانند نساجان سنتی، صباغ (رنگرز)، نداف و سایر مشاغل و حرف و ناتوانی در جایگزینی تولید ماشینی، عادت مردم ایران به مصرف کالاهای خارجی، سیطره تجار خارجی بر امور بازرگانی در اغلب شهرها، گسیختگی رابطه سنتی شهر و روستا (مازاد تولید روستا روانه شهر می‌شد، اما شهر فاقد فرآورده‌ای صنعتی بود تا آن را به روستا سرازیر کند) و ممانعت از تقسیم مجدد کار میان شهر و روستا روی آوردن بنگاه‌های غرب به ایران، ناتوانی تجار در ایجاد صنایع ملی، دگرگونی اقتصاد سنتی و تقلب در مسکوکات.

  • گروه تاریخ و اقتصاد: قبل از سفر فرنگ سوم مظفرالدین شاه کسبه و تجار طهران و بعضی از علما به‌واسطه تعدی مسیو نوز وزیر بلژیکی گمرک و تعرفه جدید در زاویه مقدسه حضرت عبد العظیم (ع) متحصن شده، شاه‌حالیه که ولیعهد بود و برای نیابت سلطنت در غیبت شاه طهران آمد حضرات را هر قسم بود استمالت کرده طهران آورد و روز میهمانی ولیعهد، شاه از روی لجاجت و دستور العمل شاهزاده عین‌الدوله اتابیک اعظم شمشیر مکلل (آراسته) به جواهری به نوز مرحمت فرمود. پس از مراجعت فرنگ کارهای دیگر عین‌الدوله و لجاجت‌های پی‌درپی شاه خصوصا پول ندادن عین‌الدوله، برعکس امین‌السلطان اتابیک، به آقایان شورش بر ضدعین‌الدوله شد.

  • تنظیم و تالیف گاهشمار: حسن فرازمند

    پنجم تیر ماه 1306 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که 3 نفر متخصص خارجی تلگراف و بی‌سیم می‌توانند توسط وزارت پست و تلگراف استخدام شوند. در این لایحه که به تایید اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی رسید، قید شده است که حقوق ماهانه این متخصصان نباید از هفتصد و پنجاه تومان تجاوز کند. این لایحه یک ماده الحاقیه داشت که پس از مذاکرات زیاد توسط تقی‌زاده، مطرح شد و به تصویب رسید. در این الحاقیه آمده است: دولت مکلف است پنج نفر محصل ایرانی برای تحصیلات در زمینه فن تلگراف و بی‌سیم و تکمیل این علم به خارجه اعزام کند و مخارج تحصیل آنها را تا شش سال جزو بودجه منظور بدارد.

  • روز پنجم تیر ماه 1334 خبرنگاران به نقل از رئیس سازمان صنایع کشور گزارش دادند که به‌زودی وزارتخانه جدید صنایع و معادن تشکیل خواهد شد. در این گزارش آمده است که کمیسیونی برای رسیدگی به وضع کارخانه‌های در حال رکود اصفهان به ریاست نمازی، وزیر مشاور در دفتر مهندس حبیب نفیسی معاون صنعتی وزارت اقتصاد ملی و سرپرست سازمان صنایع کشور در محل کاخ جدید تشکیل گردید. در کمیسیون مزبور نمایندگان وزارتخانه‌های دارایی، کار، کشاورزی، بانک ملی، سازمان برنامه، اتاق تجارت و شورای عالی صنعتی شرکت داشتند و پیرامون بهبود بخشیدن به وضع کارخانجات کشور و تدوین و تنظیم یک آیین‌نامه کامل برای طرز اداره آنها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های صنعتی کشور مطالعاتی به‌عمل آمد و تصمیماتی اتخاذ شد.