شماره روزنامه ۵۹۸۹
|

آرشیو اخبار : صنعت و معدن

  • آیا سرکوب قیمت‌ها در شرایط بحرانی مانند شیوع کرونا منافع مصرف‌کننده را تامین می‌کند؟ «‌موسسه هوور» در مطالعه تازه خود به این سوال پاسخ داده است. این موسسه تاکید کرده است که سرکوب قیمت در شرایط بحرانی تبعات شدیدتری به‌دنبال دارد. براین اساس هرجا که سرکوب قیمت اعمال نشده باشد، قیمت پس از یک‌دوره صعودی به شرایط طبیعی بازمی‌گردد. درواقع تنها راه دستیابی مطلوب به کالا و خدمات، کشف قیمت آن در بازار است؛ اتفاقی که شاید در کوتاه‌مدت به مصرف‌کنندگان فشار وارد کند؛ اما سریع‌ترین راه برای رسیدن به تعادل در سطح بازار است.

  • کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در گزارشی وضعیت شاخص‌های تکامل دیجیتالی اقتصادها را بررسی کرد. در این گزارش با اشاره به کاهش 4/ 4 درصدی حجم اقتصاد جهان، از شوک مثبت کرونا به عنوان یکی از عوامل تسریع دیجیتالی‌شدن کشورها نام برده ‌شده ‌است.

  • طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران در تازه‌ترین مصوبات صادر شده، مشکل ترخیص کالاهای مشمول مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در رابطه با زمان، ترخیص درصدی کالاهای اساسی و کالاهای قابل‌ترخیص با ارز متقاضی برطرف شده است. مهرداد جمال‌ارونقی در گفت‌وگو با «ایسنا» مصوبات جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید بر اساس مصوبه آبان ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را تشریح کرد.

  • تولید فولاد خام جهان طی 11 ماه 2020، حدود 67/ 1 میلیارد تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/ 1 درصد کاهش یافته است. طی این مدت، چین با سهم 6/ 57 درصد (963 میلیون تن) از کل تولید فولاد خام، بزرگترین تولیدکننده فولاد خام جهان است. ایران نیز با تولید 26 میلیون تن، در جایگاه یازدهم بزرگترین تولیدکنندگان فولاد خام جهان قرار دارد. روند افزایشی تولید فولاد خام ایران که از سپتامبر 2020 آغاز شده بود، در نوامبر همین سال متوقف شده و به 6/ 2 میلیون تن در این ماه رسیده است. این رقم نسبت به ماه گذشته با کاهش 2/ 3 درصدی و نسبت به نوامبر 2019 با افزایش حدود 14 درصدی همراه است.

  • جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد بعد از گذشت هشت ماه از ابتدای سال جاری، بالاخره تاثیر مشکلات تخصیص ارز در ابتدای سال تقریبا برطرف شده و میزان تولید این محصول با افزایش جزئی و قاچاق آن با کاهش جزئی مواجه شده است.

  • معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: حذف صنعت آب و برق از شمول تبصره ۱۴ در لایحه بودجه سال آینده کمک موثری به تسریع در پرداخت بدهی‌های این صنعت است. مصطفی رجبی مشهدی افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در مقایسه با قانون بودجه امسال تغییر مثبتی در بخش صنعت برق به همراه دارد. وی ادامه داد: درتبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ تاکید شده بود منابع ناشی از فروش برق به مشترکان باید به مدت دو هفته در صنعت برق باقی بماند. سخنگوی صنعت برق در ادامه توضیح داد: این باقی ماندن دو هفته‌ای سبب می‌شد از محل آن بتوان برای خرید برق از بخش خصوصی اقدام شود تا پایداری شبکه برق همواره برقرار بماند. رجبی مشهدی گفت: رعایت این موضوع از سوی سازمان هدفمندی یارانه به دلیل نیازهای کلان این…

جستجوی پیشرفته