شماره روزنامه ۵۹۷۵
|

آرشیو اخبار : صنعت و معدن

  • دستور حبس‌زدایی از کالاهای رسوبی صادر شد. بر این اساس، متولیان تجاری و گمرکی تدوین دو مجموعه سیاست برای مقابله با رسوب کالا را مدنظر قرار دادند که در قالب آن، وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط با امر تجارت مشخص شده است. در عین حال، با توافق دو وزارتخانه «اقتصاد» و «صمت» به همراه بانک مرکزی، ضوابط جدید خروج کالاهای محبوس در گمرک نیز مشخص شده است که اصلاح برخی مکانیزم‌های تجاری مانند «نحوه ثبت‌سفارش»، «ترانزیت کالا» و «شفاف‌سازی در تعیین تکلیف گروه‌های کالایی» را دربر‌می‌گیرد.
  • معاون وزیر نیرو از موافقت با نرخ صادراتی برق برای استخراج ارز مجازی و بیت‌کوین در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد. به‌‌گفته همایون حائری پس از بررسی‌های به‌عمل آمده در کمیسیون اقتصادی دولت، اتخاذ نرخ صادراتی برق برای ارز مجازی مورد موافقت قرار گرفته و در انتظار تصویب هیات دولت است.
  • تغییر مسیر تامین مالی بنگاه‌های تولیدی امکان‌پذیر است؟ بانک محور بودن تامین مالی بنگاه‌های تولیدی یکی از چالش‌هایی است که همواره متولیان دولتی به آن اذعان داشته‌اند و به دفعات بر تغییر این روش تاکید کرده‌اند؛ تلاشی که با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر وابستگی حدود 90 درصدی بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها می‌توان گفت تاکنون جوابگو نبوده است. حال با توجه با کند شدن بیش از پیش دسترسی به منابع مالی از طریق بانک‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این امر سعی دارد تا تغییر مسیر تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
  • تفاهم‌نامه نصب 5 میلیون کنتور فهام بین شرکت توانیر و شرکت ساتکاب به امضا رسید. به ‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، صبح روز گذشته با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت‌های توانیر و ساتکاب، فاز دوم طرح ملی فهام با هدف هوشمندسازی شبکه برق، با حضور وزیر نیرو آغاز شد. براساس این تفاهم‌نامه که به امضای محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل شرکت توانیر و محمدولی علاءالدینی، مدیرعامل شرکت ساتکاب رسید، فاز دوم طرح فهام وارد مرحله عملیاتی شده و 5 میلیون مشترک برق طی دو سال به کنتورهای فهام (هوشمند) مجهز خواهند شد.
  • رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: صنعتگران خارجی تسهیلات ارزان قیمت برای تولید و عرضه کالای خود در بازارهای مشترک دریافت می‌کنند؛ در حالی که تولیدکنندگان ما قادر به دریافت تسهیلات با نرخ تعدیل شده برای افزایش مزیت رقابتی خود با صنعتگران خارجی نیستند و در رقابت بازنده می‌شوند.