شماره روزنامه ۵۹۹۴
|

آرشیو اخبار : صنعت و معدن

  • آسیب‌شناسی حاکی از آن است که کشورهای متعددی در آسیا و به‌خصوص در مناطق غربی آن و خاورمیانه دچار کم‌آبی و خشکسالی هستند. از سوی دیگر تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی نیز اثرات نامطلوبی را در این مناطق به جا گذاشته که این موضوع مدیریت منابع آب و بحران آب در این مناطق را دارای اهمیت کرده است.
  • مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار اعلام کرد: بنابر مصوبه کارگروه تنظیم بازار کلیه واردکنندگان لاستیک سنگین ( با دلار 4200 تومان ) موظف هستند به محض ترخیص کالا تاییدیه مکتوب شبکه توزیع لاستیک را از دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار دریافت کنند. محمدرضا کلامی افزود: عرضه لاستیک بدون اخذ تاییدیه مکتوب دفتر یادشده تخلف محسوب می‌شود و برابر ضوابط و مقررات قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اسلامی با متخلف برخورد خواهد شد.
  • وزیر جدید صنعت،‌ معدن و تجارت طی دیداری با کارکنان این وزارتخانه بر استفاده از نظرات بخش خصوصی تاکید کرد. رضا رحمانی اولویت وزارت صمت را تلاش برای بهبود وضعیت تولید کشور عنوان کرد وگفت: بهره‌مندی از دیدگاه و تجربیات فعالان و تشکل‌های صنعتی از جمله برنامه‌هایی است که به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد. این وعده وزیر در حالی است که فعالان صنعتی نیز اولین مطالبه خود را توجه به بخش خصوصی عنوان کرده‌اند.
  • یکی از مهم‌ترین مواردی که سرمایه‌گذاران را مجاب به سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد می‌کند، امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی است. دکتر نعیم مایلی‌کهن، مدیرعامل شرکت بدرتک الکتریک در حاشیه نمایشگاه تاسیسات و صنایع سرمایشی و گرمایشی تهران، با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» گفت: متاسفانه هم اکنون اقتصاد ایران به‌دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد گمرکی و تخصیص ارز و تحریم‌های اقتصادی روزهای ملتهبی را سپری می‌کند و در این حالت سرمایه‌گذاری چه از طرف‌های خارجی و چه داخلی غیرممکن است.
  • طرح جدید تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران رونمایی شد. این طرح مالی (فاکتورینگ) که اجرای آن نیاز به ایجاد زیرساخت‌های قانونی در کشور دارد در بیست و پنجمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران تشریح شد و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین کارشناسانی از موسسه‌ کانون‌های تفکری ایران، وابسته به معاونت علمی ریاست‌جمهوری، با حضور در این جلسه با تبیین نظام تامین مالی بر پایه قرارداد، الزامات قانونی اجرای این شیوه جدید تامین مالی را با نمایندگان بخش‌خصوصی در میان گذاشتند.