شماره روزنامه ۵۹۹۳
|

آرشیو اخبار : مسکن و عمران

  • تغییرات و شکاف قیمت بین آپارتمان‌های نوسازو چندسال ساخت

    شیفت تقاضا به میان‌متراژ‌ها با نوسانی شدن کوچک‌های بازار

     

  • دنیای اقتصاد: شهردار تهران در روزهای پایانی مدیریت خود در پاسخ به انتقادهای متعدد از سوی کارشناسان شهری نسبت به انتخاب راهکار اتوبان‌سازی برای حل مشکل ترافیک پایتخت عنوان کرد: شهرداری تهران به اجبار برای حجم زیاد خودروهای شخصی راه می‌سازد. محمدباقر قالیباف در جمع اعضای شورای شهر چهارم گفت: وقتی روزانه هزار ماشین پلاک می‌شود و به حجم خودروهای شهری اضافه می‌شود، مجبور هستیم برای این حجم از ماشین‌ها راه بسازیم، این در حالی است که اگر در شهر مدیریت یکپارچه شهری اعمال می‌شد، بسیاری از این مشکلات نبود.

  • دنیای اقتصاد: طی روزهای سپری شده از تابستان، سهم آپارتمان‌های نوساز از بازار اجاره ملک نسبت به دیگر بازه‌های سنی واحدهای مسکونی، تحت تاثیر دو عامل اندک بوده است.

    به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی نیمه نخست تیرماه مجموعا سه‌هزار و 218 فقره قرارداده اجاره آپارتمان مسکونی در تهران منعقد و توسط مشاوران املاک ثبت شده است که از این تعداد بیش از یک هزار فقره معادل 31 درصد از کل قراردادها، مربوط به آپارتمان‌های 60 تا 80 مترمربعی بوده است. سهم این گروه از آپارتمان‌ها در بازار املاک استیجاری نیز مانند بازار خرید و فروش معمولا قابل توجه است، چراکه در این دامنه متراژ واحدها عمدتا دو خوابه و در عین حال متناسب با بودجه طبقه متوسط هستند.

  • حسین عبده تبریزی، مالکیت بخش عمده واحدهای مسکونی خالی از سکنه را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، مربوط به نظام بانکی عنوان کرد و گفت: بخش عمده‌ای از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها است و در حال حاضر بانک مرکزی فشار زیادی از بابت عرضه املاک مازاد و دارایی‌های ملکی بر بانک‌ها اعمال می‌کند.

    به گزارش «دنیای اقتصاد»، هم اکنون 2 میلیون و600 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که مطابق با برآوردهای صورت گرفته براساس متوسط قیمت مسکن در شهرها، حدود 250‌میلیارد دلار سرمایه در این واحدها حبس شده است.

  • دنیای اقتصاد: در ابتدای دولت یازدهم دو لایحه برای مدیریت شهرها از سوی وزارت کشور تنظیم و به هیات دولت ارسال شد. لایحه نخست تحت عنوان «مدیریت شهری» بود که در صورت تصویب آن با تشکیل مدیریت یکپارچه شهری بخشی از وظایف دولتی که به امور محلی مربوط می‌شود به شهرداری‌ها واگذار می‌شود. لایحه دوم نیز تحت عنوان «درآمدهای پایدار شهری» به دنبال یک دگرگونی مثبت در منابع درآمدی شهرداری‌ها به لحاظ پایداری است.

    اما از آنجا که تعیین تکلیف این دو لایحه در چهار سال گذشته با تاخیر مواجه شد اواخر سال گذشته مجلس یک طرح موازی با آنچه دولت در این دو حوزه تدارک دیده بود برای اصلاح وضعیت اداره شهرها و مالیه شهرداری‌ها تدوین کرد.

جستجوی پیشرفته