شماره روزنامه ۵۹۷۵
|

آرشیو اخبار : مسکن و عمران

  • دنیای اقتصاد: 7 نشانه قابل اتکا در بازار مسکن، از فراهم بودن فرصت نسبی خرید برای تقاضای مصرفی حکایت دارد. شرایط فعلی معاملات ملک نشان می‌دهد منافع اقتصادی خریداران مصرفی در حداقل یک فصل باقیمانده از سال 95، هر چند به‌صورت جزئی، بیشتر از دوره رونق، تامین خواهد شد. قوی‌ترین علامت، با لحاظ دوره فعلی -پیش رونق معاملات- «حجم مناسب عرضه ناشی از رسوب واحدهای فروش نرفته زمان رکود» است که در کنار «ریزش قیمت اوراق تسهیلات» و «نبود زمینه سفته‌بازی» متغیرهای بازار ملک را در جهت خرید مصرفی تنظیم کرده است.

  • دنیای اقتصاد: غلظت بالای ذرات آلاینده هوا در جو با وجود تعطیلات پیاپی هفته گذشته، خروج شهروندان از شهر و ناپایداری جوی و بارش باران در دو روز اخیر سوال‌برانگیز شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، با وجود پنج‌روز تعطیل و نیمه تعطیل پیاپی در هفته گذشته و خروج شماری از شهروندان از تهران به قصد مسافرت، برخلاف رویه همیشگی، تعطیلات این‌بار حریف آلودگی هوای پایتخت نشد و تهرانی‌ها شش روز پیاپی هوای ناسالم تنفس کردند. ترافیک سنگین یکشنبه هفته گذشته که پلیس آن را نشات گرفته از بار خروج از تهران در تعطیلات پایان ماه صفر ارزیابی کرده بود، نشان داد که بسیاری از تهرانی‌ها سه‌شنبه بین‌التعطیلین را نیز با مرخصی و تعطیلی موقت کسب‌وکار به روز تعطیل بدل کرده و مهیای سفر شدند.

  • دنیای اقتصاد: نقشه جدید پیکربندی مناطق تهران و کاهش تعداد مناطق از 22 به 11 منطقه که اولین بار از سوی «دنیای اقتصاد» منتشر شد، واکنش قابل تامل یکی از مدیران شهری را در پی داشت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، یکی از مدیران شهرداری تهران هفته گذشته در مورد نقشه جدید تقسیمات شهری تهران که بر مبنای ادغام و کاهش تعداد مناطق تهران طراحی شده و نتیجه پژوهش مفصل یک سازمان ذیل شهرداری تهران است، واکنش نشان داد و به شکلی اظهارنظر کرد که اصل طرح را زیرسوال برد و پشتوانه مطالعاتی این نقشه را نادیده گرفت.

  • بهروز ملکی

    تحلیلگر اقتصادی

    حادثه قطار هفت‌خوان، داغی بزرگ، نه تنها بر نگین ایران (آذربایجان)، که بر همه ایران‌زمین نشاند. اگر راه‌آهن را نمادی از ساختار متصلب یک نهاد دولتی بدانیم، قابل کتمان نیست که اکثر نهادهای دولتی (منظور فقط قوه مجریه نیست)، به روزمر‌گی‌ بوروکراتیک، خو گرفته و نمی‌توان آنها را نهادی کارآ در راستای توسعه دانست. نگاهی به اهم مشکلات کشور، حاکی از حاکمیت رویکرد مکانیکی پروژه‌محور طی دهه‌های گذشته و کمرنگ بودن اصلاحات ساختاری و نهادی است.