شماره روزنامه ۵۹۹۳
|

آرشیو اخبار : مسکن و عمران

  • پاسخ بازار به اظهارات سخنگوی دولت درباره «بی‌اثر بودن کاهش سود بر اجاره‌بها» حفظ وزن «رهن‌کامل» منوط به یک شرط

  • گروه مسکن:‌ شورای شهر تهران و معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با شناسایی موتور مولد بازار ساختمان‌های نیمه‌کاره، برای مقابله با افزایش سازه‌های ناتمام در پایتخت، یک طرح عملیاتی پیشنهاد کردند. عمده دلیل رشد ساختمان‌های نیمه‌تمام به کمبود نقدینگی و توان مالی سازنده‌ها مربوط است که منشاء آن نیز ترس سرمایه‌گذار از تغییر ناگهانی ضوابط شهرداری در طول زمان است که باعث می‌شود سازنده بدون آنکه بنیه مالی کافی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد، برای اخذ سریع مجوز تراکم و. . . ، اقدام به دریافت پروانه ساختمانی‌ کرده و در میانه راه مجبور به توقف ساخت و ساز ‌شود.

  • وزارت راه‌وشهرسازی در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش 3/ 51 درصدی معاملات مسکن در شهر تهران طی سال 93 خبر داد و آن را نشانه‌ای از خروج تدریجی بازار مسکن از حالت رکود عنوان کرد. وزارت راه‌وشهرسازی در این گزارش که به تازگی در قالب فصلنامه اقتصاد مسکن از طرف دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن این وزارتخانه منتشر شده، آورده است: افزایش 3/ 51 درصدی حجم معاملات بازار مسکن در سال 1393، نسبت به سال گذشته براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاک گویای سرآمدن دوران رکود در بخش مسکن است. مقایسه حجم معاملات در سه ماه پایانی سال نسبت به فصل قبل حاکی از رشد 1/ 23 درصدی این شاخص است که می‌توان آن را نشان از آغاز دوران رونق دانست.

  • دکتر علی‌اکبر قلی‌زاده دانشیار اقتصاد و مدرس اقتصاد مسکن نرخ سود سپرده‌ها یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کشور است و دامنه اثر‌گذاری آن بسیار گسترده است و علاوه بر بازار پول و سیستم مالی، بر بخش‌های حقیقی اقتصاد کشور و دیگر متغیرهای اقتصاد کلان مثل؛ رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و توزیع درآمد نیز موثر واقع می‌شود. ارتباط نرخ سود بانکی با بخش مسکن یکی از موضوع‌های مهمی است که طی ماه‌های قبل مورد توجه خاص سیاست‌گذاران و کارشناسان بوده است. تردیدی نیست دامنه اثرگذاری نرخ سود سپرده‌ها بسیار گسترده است و تصمیم‌گیری در خصوص تعیین این متغیر مهم بر مبنای اثرات آن بر عملکرد یک بخش خاص از جانب تئوری‌های اقتصادی و همچنین بر مبنای تامین منافع ملی حمایت نمی‌شود.

  • حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مطابق با اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کمک به تامین مسکن متناسب با نیاز برای هر فرد و خانواده ایرانی، با رعایت اولویت و برای آنها که نیازمندترند بر دوش دولت نهاده شده است. از دیگر سو، نظام تامین مالی بخش مسکن به همراه نوسانات قیمتی غیرمعمول در بخش مسکن منجر به حذف اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه از زمره تقاضای موثر شده و این خانوارها را در دسترسی به مسکن مناسب با مشکل مواجه می‌کند. از این رو در برخی موارد، حوزه تامین و توزیع مسکن به مصداق شکست بازار بدل شده و ضرورت دخالت دولت در این بخش را ضروری می‌سازد.

جستجوی پیشرفته