شماره روزنامه ۵۹۸۸
|

آرشیو اخبار : بورس کالا

  • موضوع امتداد مسوولیت تولیدکننده، سال‌هاست که در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو در زمینه مدیریت پسماندها، در اولویت قرار گرفته و یکی از دلایل مهم موفقیت مدیریت بهینه پسماندها محسوب می‌شود. گسترش و امتداد مسوولیت تولید‌کننده، سیاستی محیط‌زیستی است که در آن وظیفه تولیدکننده برای یک محصول از مرحله تولید تا پایان چرخه عمر آن گسترش می‌یابد. قانون مدیریت پسماند با مشارکت بخش غیردولتی نیز به‌دنبال همکاری واحدهای تولیدی در مسیر مدیریت پسماند بوده است اما رویکرد عملیاتی کردن آن با آیین‌نامه مدیریت پسماند فعلی ابهاماتی ایجاد کرده است. اینکه چگونه عوارض ناشی از تولید پسماند تجهیز شده و تخصیص می‌یابد سوالی است اساسی که «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به آن به گفت‌وگو با دکتر حسن پسندیده، مدیرکل دفتر پسماند سازمان محیط‌زیست پرداخته…
  • محمد اسلامی، وزیر راه از خروج فولاد و مصالح ساختمانی از بورس‌کالا به دستور رئیس‌جمهور خبر داد. در شرایطی که در روز گذشته مدیرکل معدنی وزارت صمت به نقل از مصوبه ستاد تنظیم بازار از الزام عرضه شمش فولادی در بورس‌کالا خبر داد. این تناقض دیدگاه‌ها تصمیم‌سازی برای بازار کالاهای اساسی را به گونه‌ای مبهم ترسیم کرده که شاید مدیریت بازار در این تناقض گویی‌ها غیرممکن باشد. خروج محصولات مختلف از بورس‌کالا، خطایی است که سال‌های سال مدیران بعضا تلاش کرده‌اند که به آن دامن بزنند اما، تاکنون موفق نشده‌اند. چندگانگی نهادهای تصمیم‌سازی اقتصادی در کشور به وضوح به تصمیمات متناقضی بدل شده است که دورنمای بازارها را با ابهام روبه‌رو کرده است.
  • در مبادلات روز چهارشنبه 26 شهریور ماه جاری، شمش و مقاطع فولادی از سوی خصوصی‌ها با افزایش قیمت مواجه شدند. در این روز شمش فولاد از مرز 10 هزار تومان و مقاطع نیز از مرز 11 هزار تومان عبور کرد.
  • روز گذشته یک قطعه زمین واقع در بندرعباس که از املاک مازد بانک اقتصاد نوین بود، به قیمت 185 میلیارد و 820 میلیون ریال در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.
  • محمدمهدی تقی‌زاده / کارشناس بازار سرمایه
    طی سال‌های گذشته، یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران تعیین نرخ ارز بوده که مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی را نیز در پی داشته است. با وجود راه‌اندازی سامانه سنا که صرافی‌ها را ملزم به ثبت روزانه معاملات می‌کند و سامانه نیما که درگاهی برای عرضه و تقاضای ارز بازرگانان و نیز کنترل ورود ارز حاصل از صادرات است، معضل چند نرخی بودن ارز حل نشده و همچنان نبود شاخصی با قابلیت اتکای بالا و دارای مبانی محاسباتی و آماری دقیق که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به حجم معاملات اشاره کرد، در این زمینه احساس می‌شود.