شماره روزنامه ۵۹۸۸
|

آرشیو اخبار : اصناف و تشکل ها

  • به روال سال‌های اخیر، در حمایت از بخش تولید، امسال نیز سال«جهش تولید» نام‌گذاری شد و رئیس‌جمهور وضعیت دشوار اقتصادی را به «جنگ اقتصادی» تعبیر کرد و طبیعتا در شرایط جنگی به علت ایفای نقشی که حوزه‌ سلامت در دفاع غیرعامل دارد، محصولات تولیدی آن هم از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌شود، اما سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به یکباره و با ابلاغ یک بخشنامه، با تعمیم دامنه هزینه‌های ثبت محصولات وارداتی، در عمل بنگاه‌های فعال این عرصه به‌ویژه شرکت‌های تولیدی را به نوعی وادار به پرداخت نوعی از مالیات به‌طور غیررسمی کرد تا به این ترتیب میلیاردها تومان از این طریق؛ برای کارخانه‌ها و شرکت‌های حوزه‌ سلامت هزینه سربار و برای خود درآمد، ایجاد کند.
  • به‌دنبال تغییر هزینه‌های ثبت منبع از سوی سازمان غذا و دارو، تشکل‌های تخصصی مرتبط با کالاهای سلامت محور، با روش‌های مختلف از جمله رایزنی، مکاتبه و پیگیری حقوقی، سعی در اصلاح تعرفه‌ها و شیوه محاسبه داشتند. با توجه به ضرورت هماهنگی بین این تشکل‌ها، فدراسیون اقتصاد سلامت به‌عنوان تشکل بالادستی این حوزه، فعالیت ویژه‌ای را آغاز کرد. با توجه به اینکه روشن شدن ابعاد اقتصادی تصمیم سازمان غذا و دارو می‌توانست بهینه نبودن این تصمیم را عیان کند، فدراسیون تحقیق مفصلی در این خصوص انجام داد. این تحقیقات نشان می‌داد که فشار مضاعفی به شرکت‌های فعال در تامین کالاهای سلامت‌محور به‌ویژه تولیدکنندگان دارو تحمیل خواهد شد.
  • در روزهای اخیر قیمت دو نوع از محصولات بازارهای میوه‌وتره‌بار افزایش داشته و مردم برای خرید آنها با مشکل مواجه شده‌اند. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اما حالا وعده داده قیمت این اقلام به‌زودی کاهش خواهد یافت.
  • گرانی و افزایش قیمت مواد اولیه، بیشتر اصناف و تولیدی‌ها را با مشکل مواجه کرده و در این شرایط اصناف راهکاری برای حل مشکلات می‌خواهند تا رونق دوباره به کسب‌وکارها بازگردد. اما مسوولان اصناف که توان حل مشکل گرانی را ندارند سردرگم شده‌اند. موضوعی که نماینده اتاق اصناف ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد و رئیس اتاق اصناف یاسوج نیز به آن اشاره کرده است.
  • رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران قیمت‌های بالای مطرح شده برای فروش برخی خمیردندان‌ها در کشور را تکذیب کرد. بختیار علم‌بیگی در این خصوص به «ایسنا» گفت: «قیمت ۵۰۰ هزار تومانی که برای خمیر دندان ذکر شده غیرمنطقی است و فردی که آن را مطرح کرده مسوولیتی در این انجمن ندارد. حتی خمیردندان‌های خارجی تولید داخل هم چنین قیمتی ‌ندارند.حداکثر قیمت خمیردندان خارجی تولید داخل ۲۷۰ هزار تومان است. درحال‌حاضر انجمن درحال مذاکره با سازمان حمایت است که میزان افزایش قیمت از ماه آینده مشخص شود، اما تا امروز هیچ‌کدام از محصولات این صنعت افزایش قیمت نداشته است.» این مقام مسوول در پایان تاکید کرد فقط ۱۰ درصد بازار خمیردندان در دست واردات است.
  • کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق اصناف تهران با حضور اکثریت اعضای این کمیسیون به ریاست محمدباقر معتمد دیروز در محل برگزاری کمیسیون‌های اتاق تشکیل جلسه داد. در این جلسه که با محوریت تعیین شاخص‌ها و معیارها برای ارائه تعریفی جهت رتبه‌بندی عملکرد و اقدامات هیات‌مدیره و روسای اتحادیه‌های صنفی برگزار شد، اعضای کمیسیون هر یک به بیان نظرات، راهکارها و پیشنهادهای خود با توجه به موضوع موردبحث پرداختند. رتبه‌بندی و ارزشیابی اتحادیه‌ها براساس انجام بهینه وظایف پیش‌بینی شده در قانون و گرفتن امتیاز منفی در صورت عملکرد نادرست؛ همچنین امتیازدهی به روسا و اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها براساس اقدامات و عملکرد انجام شده از جمله پیشنهادهای اعضای کمیسیون بود که مقرر شد پس از جمع‌بندی به اطلاع هیات‌رئیسه برسد.
  • سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ضمن اشاره به زیان‌ده بودن تثبیت نرخ فروش تایر، به‌وجود تبعیض میان تولیدکننده داخلی که موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای تامین مواداولیه خود با واردکننده‌ای که معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری است، اشاره و از این موضوع گلایه کرد. مصطفی تنها در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: «همه عوامل، تحت کنترل تولیدکننده نیست.کارخانه‌های تولیدکننده تایر در نهایت بین ۲۰ تا ۳۰ روز مواد اولیه در انبارهای خود ذخیره دارند.اگر این مواد به طور پیوسته به کارخانه‌ها نرسد، روند تولید دچار اختلال خواهد شد. متاسفانه فروش تایر با قیمت تثبیت شده معنایی جز زیان ندارد. این درحالی است که تولیدکنندگان داخلی از ابتدای سال موظف به پرداخت مابه‌التفاوت شده‌اند. علت و انگیزه این همه تبعیض…
  • رئیس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی تهران معتقد است؛ اعمال محدودیت بر صنف متبوعش تصمیم درستی نیست و به افزایش قهوه‌خانه‌های زیرزمینی دامن می‌زند! محسن نظری گفت: «کرونا این صنف را به‌شدت دچار مشکل کرده است به گونه‌ای که ۳۰ درصد از واحدهای صنفی در دوران کرونا، مجوزشان را باطل کردند. پیشنهاد ما این است که قهوه‌خانه‌دارها پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و اجازه داده نشود که این فعالیت به‌صورت زیرزمینی ادامه پیدا کند؛ بلکه به سطح جامعه آورده شود. الان این فعالیت درحال زیرزمینی شدن است و در خانه‌های مسکونی انجام می‌شود و برخورد با اینها هم مشکل خواهد بود. چون ما مجوز ورود به واحدهای مسکونی را نداریم، از طریق اتحادیه به تمامی واحدها ابلاغ کردیم که بسته باشند؛ اما متاسفانه بعضی‌ها بدون داشتن پروانه کسب…