آرشیو اخبار : سیاست گذاری
-
بنبست ارز دستوری
بررسیها حاکی از آن است که ارز دستوری با نرخ 28هزار و 500تومانی، واکنشهای سیاسی و کارشناسی را به همراه داشته است. نامه قالیباف به رئیسی، مبنی بر غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز شرکتهای پتروشیمی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، آخرین فاز مجادله مجلس و دولت را نمایان ساخت. «دنیایاقتصاد» در گفتوگو با نمایندگان مجلس ابعاد این نامه را تشریح کرده است. از بعد کارشناسی نیز مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش تخصصی، تاثیر ارز دستوری بر کسری منابع هدفمندی را تشریح کرده است. بر اساس این گزارش، 84درصد از منابع هدفمندی در بودجه سال1402 به سیاستهای ارزی دولت گره خورده است و در نتیجه تداوم سیاست دلار 28هزار و 500تومانی، کسری منابعی به میزان 148هزار میلیارد تومان ایجاد میکند. پیشنهاد این پژوهش،… -
نوربالای نرخ سود به سقف کریدور
بانک مرکزی تازهترین آمار نرخ سود در بازار بینبانکی را اعلام کرد. براساس اعلام نهاد سیاستگذاری پولی ایران در تاریخ 27 اردیبهشت، این متغیر مهم پولی به 76/23درصد رسید. به این ترتیب میزان این متغیر مهم سیاستی، به بیشترین مقدار خود در سال جاری رسید و به سقف کریدور نزدیکتر شد. در تاریخ 20 اردیبهشت نیز میزان نرخ سود بینبانکی به 61/23درصد رسیده بود. -
برای الگوی پرداخت یارانهها فعلا هیچ تغییری نمیتوان اعلام کرد
وزیر اقتصاد گفت: برای الگوی پرداخت یارانهها فعلا هیچ عدد و تغییری نمیتوان اعلام کرد. سیداحسان خاندوزی در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره الگوی پرداخت یارانهها اظهار کرد: هیچ عدد و تغییری در روش تا زمانی که خود وزارت رفاه که مسوولیت تدوین الگوی یارانهها را برعهده دارد، صورت ندهد نمیتوان اعلام کرد، چرا که توقع ایجاد میکند و لازم است امر نهایی و بعد اعلام شود. او در پاسخ به پرسشی درباره تقویت ریال اظهار کرد: امسال برخلاف چند سال گذشته که شاید معدودی از کشورها بودند که تقویت پول ملی خود را در تجارت بینالملل دنبال میکردند، الگوی تمرکز بر ارزهای محلی غیر از ارزهای جهانروا الگوی بسیار فراگیری شده و اقتصادهای بزرگ آسیایی و غیرآسیایی از این روش استفاده میکنند. وزیر اقتصاد یادآور شد:… -
جزئیات پیشنهادهای صندوق توسعه ملی برای برنامه هفتم توسعه
سند برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور درحالی در هفته جاری با حضور معاون اول رئیسجمهور رونمایی شد که صندوق توسعه ملی شش پیشنهاد در زمینه رابطه دولت و این صندوق درمورد درآمدهای نفتی طی برنامه هفتم ارائه کرده است. به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، نخستین پیشنهاد صندوق توسعه ملی از این قرار است که: