شماره روزنامه ۵۶۶۷
|

آرشیو اخبار : سیاست گذاری

  • روز گذشته یک نشست خبری در نهاد ریاست‌جمهوری با حضور وزیر اقتصاد و خبرنگاران برگزار شد. در این جلسه پس از توضیحات اولیه احسان خاندوزی در زمینه بودجه 1402، او به پرسش‌های خبرنگاران که پیش از این برای او ارسال شده بود پاسخ داد. در این نشست خبرنگار «دنیای اقتصاد» در مورد افزایش نیافتن حقوق کارمندان و بازنشستگان در تناسب با تورم فعلی کشور و همچنین احتمال کسری بودجه پرسشی را مطرح کرد. خاندوزی محدودیت درآمدهای دولت را دلیل اصلی سقف تعیین‌شده برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دانست. او همچنین در صحبت‌های خود به ارجح دانستن کنترل تورم بر افزایش نمایشی دستمزدها اشاره کرد. این در حالی است که در سال گذشته نیز سقف افزایش کارکنان دولت و بازنشستگان 10 درصد بود. با‌این‌حال تورم به روال سابق خود افزایش یافت و دولت مجبور…
  • رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به رشد دو برابری نقدینگی در دولت رئیسی گفت: دولت باید برای مهار تورم از رشد نقدینگی بی‌جا جلوگیری کند. طهماسب مظاهری درخصوص وضعیت نرخ ارز گفت: قیمت هر کالایی در بازار باید بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین شود و ارز هم مثل خودرو یا سکه و هر کالایی از این قاعده مستثنی نیست.
  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران اقدامات خود را آغاز کرده است، گفت: وارد قضیه شده‌ایم، کمیته‌ها را مشخص کردیم و امیدواریم در آینده نزدیک تصمیم مناسب گرفته شود. سیدصولت مرتضوی درخصوص پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه و تاثیر آن بر میزان تعیین‌شده برای حقوق کارگران، بیان کرد: مولفه‌های مختلفی وجود دارد. تلفیقی از همه مولفه‌ها را ما ترسیم کرده‌ایم. ان‌شاالله نتیجه خواهیم گرفت و آن را تبدیل به ملاک افزایش حقوق و دستمزد کارگران هم خواهیم کرد. او درباره اینکه آیا حداقل حقوق کارگران از میزان تعیین‌شده برای حقوق کارکنان دولت بیشتر خواهد بود، عنوان کرد: هنوز تصمیمی نگرفته‌ایم.
  • مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای دی‌ماه را منتشر کرد. «دنیای اقتصاد» طی روزهای آتی به بررسی کامل گزارش تورم دهکی خواهد پرداخت. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، محدوده تغییرات تورم دوازده‌ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 1/ 64درصد برای دهک هشتم تا 9/ 68درصد برای دهک اول است.
  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با همسر نخست‌وزیر بورکینافاسو گفت: پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های مختلف تهیه شده و همکاری‌های مشترک میان ایران و بورکینافاسو دنبال می‌شود. سیدصولت مرتضوی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور خانم «کیلم دتامبلاکانسوله» همسر نخست‌وزیر و خانم «ناندی سومه دیالو» وزیر زنان و امور بشردوستانه بورکینافاسو در کشورمان اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و ... فعالیت می‌کند و مایل هستیم در این رابطه نیز همکاری‌های خوبی داشته باشیم.
  • موسسه اقتصاد آلمان گزارش داد ادامه درگیری نظامی در اوکراین موجب می‌شود فقط در سال 2023 اقتصاد آلمان 190میلیارد دلار ضرر کند که معادل 2000یورو به ازای هر شهروند آلمانی است. به گزارش دویچه‌وله، موسسه اقتصاد آلمان گزارش داد ادامه درگیری نظامی در اوکراین موجب خواهد شد این کشور به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا فقط برای سال جاری، 190میلیارد دلار ضرر کند. این میزان ضرر برابر با زیان 2000یورویی به ازای هر شهروند آلمانی است.
  • بانک اول ابوظبی انتظار دارد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منطقه خلیج فارس پس از رشد 5/ 6 درصدی سال ۲۰۲۲ به حدود 2/ 4 درصد در ۲۰۲۳ برسد. به گزارش سی‌ان‌ان، بانک اول ابوظبی انتظار دارد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منطقه خلیج فارس پس از دستیابی به نرخ رشد 5/ 6 درصدی تا پایان سال ۲۰۲۲ به حدود 2/ 4 درصد برای سال جاری برسد. از نظر بازار‌‌های مالی، این بانک در گزارش «چشم‌‌انداز سرمایه‌‌گذاری جهانی ۲۰۲۳» با عنوان «به سوی یک چرخه اقتصادی جدید» اعلام کرد روند سرمایه‌‌گذاری در سال ۲۰۲۲ ممکن است تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ معتبر باشد، اما با توجه به انتظارات گزارش، مرحله بهبود آنها در این بازار‌‌ها از تابستان شروع می‌شود. این گزارش حاکی از آن است که افزایش روزافزون نرخ بهره منجر به کاهش علاقه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌‌گذاری‌‌های…
  • ممکن است ظرفیت بودجه هند، رشد تولید ناخالص داخلی اسمی را حدود ۱۱درصد در سال ۲۰۲4-۲۰۲3 تعیین کند. به گزارش سایت اینوستینگ، دو مقام دولتی گفتند احتمالا هفته آینده، هند رشد تولید ناخالص داخلی اسمی خود را در حدود ۱۱درصد در بودجه سالانه تعیین می‌کند که نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد در سال مالی جاری به‌دلیل چشم‌انداز ضعیف صادرات است. منابعی که از ذکر نامشان خودداری کردند، گفتند که رشد اسمی تولید ناخالص داخلی که شامل تورم است و معیاری است که برای برآورد جمع‌آوری مالیات استفاده می‌شود، ممکن است به‌دلیل کاهش تقاضای خارجی در سال آینده به‌دلیل رکود احتمالی ایالات متحده، تحت فشار قرار گیرد. این دولت برای سال مالی جاری که در ۳۱مارس به پایان می‌رسد، رشد اسمی 4/ 15درصدی را پیش‌بینی می‌کند. به گفته یک اقتصاددان، با رشد تولید…