آرشیو اخبار : سیاست گذاری
-
دومین فشار تورمی به کمدرآمدها
براساس آمارهای رسمی بیشترین تورم نقطه به نقطه به تفکیک دهکهای درآمدی متعلق به دهک اول درآمدی بوده است. در تیرماه سال جاری تورم نقطهای کل برابر با 54 درصد بوده، این در حالی است که تورم نقطهای دهک اول درآمدی برابر با 7/ 66 درصد و تورم دهک دهم درآمدی 49 درصد بوده است. میتوان گفت دلیل اصلی این تفاوت آن است که وزن کالاهای خوراکی در دهکهای پایین درآمدی بیشتر است و تغییر قیمت در کالاهای خوراکی به صورت چشمگیری ارزش سبد مصرفی دهکهای پایین را تحت تاثیر قرار میدهد. از آنجا که تغییر سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت 1401 قیمت کالاهای اساسی خوراکی را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار داد، بنابراین تورم ناشی از این سیاست بیش از همه در دهک اول درآمدی منعکس شده است. -
حمایت از جهش تولید کشاورزی
اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور در سال زراعی جدید با هدف تحت پوشش قراردادن 5میلیون و 200هزار هکتار زمین کشاورزی آغاز شد. صبح دیروز در مراسمی با حضور معاون اول رئیسجمهور، وزیر جهادکشاورزی، سرپرست و معاونان و مدیران استانی ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، نماینده ولیفقیه و جمعی از مسوولان مربوطه،همایش آغازین سال زراعی جدید طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور در محل ساختمان وزارت جهادکشاورزی برگزار شد. -
تغییر سیاستهای مالیاتی ایالتی و محلی آمریکا
نویسنده : تیموتی ورنیر ترجمه: فرشید فریدونی/ حسابدار رسمینتایج تحقیق نشان میدهد که رابطه بین نرخ مالیات بر درآمد و تولید ناخالص داخلی (GDP) تقریبا همواره منفی است. تحرک افراد با مهارت و درآمد بالاتر در یک اقتصاد باز، زمانی که پیشرفت سیستم مالیاتی کاهش یابد، احتمال اینکه سرپرست خانوار شاغل طی یک سال شغل بهتری به دست آورد، بیشتر است. همچنین کاهش در پیشرفت سیستم مالیاتی با افزایش نرخ رشد واقعی دستمزدها همراه است. از طرفی دیگر تغییرات در نرخ سرمایهگذاری خصوصی و مصرف خصوصی ارتباط زیادی با تغییرات مالیاتی دارد. اندازهگیریهای میزان تغییرات سرمایهگذاری و مصرف متفاوت است، اما رابطه بین متغیرها به طور مداوم منفی است: با کاهش سطوح یا نرخهای مالیات، سرمایهگذاری و/ یا مصرف افزایش مییابد و بالعکس. نتیجه یافتهای دیگر حاکی از آن است که کاهش نرخهای… -
تغییر نگاه IMF به اقتصاد2022
گزارش جدید صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را 2/ 3درصد پیشبینی کرده است. این رقم نسبت به پیشبینی قبلی این نهاد 4/ 0واحد درصد کمتر بوده است. بر اساس این گزارش، جنگ و پیامدهای تنش انرژی میان روسیه و اروپا، اعمال سیاستهای انقباضی بهدلیل تورمهای بالا، شیوع دوباره کرونا و ایجاد قرنطینه، رشد اقتصادی در سال جاری را تهدید خواهد کرد. صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از تورم جهانی را بهعلت افزایش قیمتهای غذا و انرژی و عدم تعادل عرضه و تقاضا افزایش داده است.