شماره روزنامه ۵۹۹۲
|

آرشیو اخبار : %D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA %DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

  • بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در آخرین مرحله از حراج اوراق به میزان 10‌میلیارد تومان تامین مالی شد که نسبت به هفته قبل 240‌میلیارد تومان کاهش داشت. از این رو می‌توان گفت دومین حراج کم‌رمق متوالی در هفته‌های پایانی ثبت شد. مورد دیگر اینکه می‌توان گفت در مجموع دولت توانست در سال 1400 به حدود 90‌درصد از هدف 200‌هزارمیلیارد تومانی خود برسد. از سوی دیگر بررسی عملکرد فصلی حراج اوراق نشان می‌دهد که بیشترین میزان تامین مالی در فصول تابستان و زمستان بوده است، به نحوی که در این فصول آمار فروش اوراق به ترتیب برابر 6/ 40 همت و 21 همت بوده است.

  • از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، تحولات زیادی در اقتصاد روسیه ایجاد شده است. یکی از این تحولات کاهش چشمگیر ارزش روبل بود. دولت روسیه برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش روبل از انجام معاملات ارزی در روسیه جلوگیری کرد و نرخ بهره خود را به 20‌درصد افزایش داد. از طرفی خرید نفت و گاز روسیه از طرف آمریکا و اروپا تحریم شد و تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های خارجی از روسیه خارج شدند. در ادامه این تحولات بحثی که در حال حاضر مطرح می‌شود، چگونگی پرداخت‌‌‌ بدهی‌‌‌های خارجی روسیه است. در حال حاضر روسیه می‌‌‌خواهد سود اوراق قرضه خود را که در دست خارجیان است به روبل پرداخت کند، به همین دلیل صحبت‌‌‌هایی در مورد نکول بدهی‌‌‌های روسیه وجود دارد. باید دید که روسیه در مورد پرداخت بدهی‌‌‌های خود چه رویکردی را پیش می‌گیرد.

  • دو روایت وجود دارد: اینکه دهه 90 را باید از سال 90 تا 99 بگیریم، یا اینکه از سال 91 تا 1400. البته برای اوضاع اقتصاد ایران، در 10 سال اخیر هر روایتی را بگیریم اوضاع خوب نیست. در این گزارش روایت دوم را مبنا قرار داده‌ایم، تا کمی بررسی کنیم که چه به سر اقتصاد آمده است. چه فرصت‌هایی در اقتصاد ایران از دست رفته است و کارنامه اقتصاد ایران چه نمره‌هایی به خود دید. بخش دیگر این گزارش بررسی می‌کند که «دهه نو» که می‌آید چه فرصتی برای اقتصاد ایران وجود دارد؟ آیا می‌توان شرایط را بهبود داد یا اینکه دوباره با غفلت مجدد، یک دهه سخت و ناامید کننده، انتظار اقتصاد نحیف ایران را می‌کشد. به نظر می‌رسد که دهه پیش رو، یک دهه سرنوشت‌ساز برای «ایران» به حساب می‌آید. انتخاب‌های درست می‌تواند شرایط را برای اقتصاد دگرگون کند.…

  • با توجه به اینکه میزان استفاده مردم از چک‌‌‌های جدید، به میزان ۵۲‌درصد از کل چک‌‌‌های مبادله‌‌‌شده رسیده است، ضرورت دارد شبکه بانکی به تعهد خود، یعنی ایجاد امکان ثبت و تایید چک در سامانه صیاد به وسیله خودپردازها تا پایان سال، عمل کند. بعد از تصویب قانون جدید چک در آذر‌‌‌ سال 1397، بانک مرکزی تا ابتدای سال 1400 مهلت داشت تا زیرساخت ‌‌‌های لازم جهت اجرای کامل این قانون را مهیا کند.

جستجوی پیشرفته