آرشیو اخبار : تازه های باشگاه اقتصاددانان

  • موضوع بازگشت ارز صادراتی که از قدمتی حدود 80ساله در ادبیات اداری ایران برخوردار است، این فرضیه را مطرح می‌کند که نظام برنامه‌ریزی اقتصادی کشور، دچار هیجان‌زدگی یا آلزایمر است. ماده «5» «قانون راجع به معاملات اسعار خارجی» مصوب1314 تاکید داشت که تمام صادرکنندگان مکلفند، اسعار حاصل از صادرات پس از این تاریخ را تا سه‌روز بعد از دریافت و منتها سه‌ماه پس از صدور به بانک‌های مجاز بفروشند، ماده «9» این قانون نیز مجازات‌هایی همچون حبس از یک تا سه‌سال را برای تخلف از این تکلیف قانونی، مشخص کرده بود.
  • مهدی اقتصادی رئیس مرکز ملی شتابدهی صادرات
    یکی از مشکلات برجسته‌ای که در حوزه صادرات، در کشورمان وجود دارد، الزام بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در مدت‌زمان کوتاه است. قوانین و مقررات مربوط به بازگشت ارز به کشور، در پاییز سال98 به صورت جدی پیگیری و اجرا شد. در آن زمان برای صادرکنندگان، بازه زمانی چندماهه اعلام شد که بر اساس میزان صادرات، اگر آنها به تعهدات خود عمل نمی‌کردند، با مشکلات قضائی مواجه می‌شدند.
  • جمشيد نفر رئيس كميسيون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ايران
    امروزه، همه صاحب‌نظران معتقدند که صادرات، مهم‌ترین اصل برای تقویت زیرساخت‌های اقتصاد در هر کشوری است؛ به‌ویژه اینکه تا سال 97 اقتصاد ایران، اقتصادی نفت‌محور بوده و کسی توجهی به زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصاد غیرنفتی نداشته است. بعد از تهدیدهایی که دنیا علیه ما داشت و تحریم‌های سختی که در 43 سال بعد از انقلاب نظیر نداشته است، همه به تکاپو افتاده‌اند تا صادرات غیرنفتی را جدی بگیرند، ولی برخی، راه مناسب آن را نمی‌شناسند؛ بی‌توجهی به اصول لازم برای رشد صادرات، می‌تواند به‌شدت زیان‌بار باشد.
  • پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی استان البرز
    با ابلاغ شیوه‌نامه 12‌بندی در زمینه شیوه فروش ارز حاصل از صادرات در سال 97، دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی در مرحله اجرا قرار گرفت و این بخشنامه بانک مرکزی، تمامی صادرکنندگان را مکلف کرد که برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام کنند. بر اساس این تصمیم و با توجه به تقسیم‌بندی صادرکنندگان،مطابق با مجموع رقم صادراتی در طول یک‌سال و تعیین سقف مبالغ تا یک‌میلیون یورو، یک تا 3میلیون یورو، 3 تا 10میلیون یورو و در نهایت بیش از 10میلیون یورو برای هر یک از گروه‌‌‌های هدف صادرکننده، شیوه برگشت ارز برای هر یک از این گروه‌‌‌ها تعریف شد و با تعیین بازه زمانی مشخص، ملزم به رفع این تعهد شدند.
  • سعيد مقيسه نایب رئيس اتاق ايران و امارات
    در سال‌های اخیر و همزمان با اعمال تحریم‌ها، تلاش دولت برای دستیابی به منابع ارزی مورد نیاز در قالب مقررات و آیین‌نامه‌های متعدد نمود داشته است و بخش خصوصی، مضیقه و محدودیت دسترسی به ارز دولتی را به‌خوبی درک می‌کند؛ زیرا تنها دولت نیست که در جنگ اقتصادی با مشکلات کلان سروکار دارد، بلکه بخش خصوصی با چند برابر شدن مشکلات و معضلاتش، هم با محدودیت‌های خارجی ناشی از تحریم ظالمانه دست‌وپنجه نرم می‌کند و هم تحت فشار تصمیمات غیرهمه‌جانبه‌نگرانه دولت‌ها قرار دارد؛ فشار دوجانبه‌ای که یک سر آن به‌طور کاملا هوشمندانه تحریم‌های خارجی و سوی دیگر آن، تحریمی‌های ناشی از تصمیمات ناپخته است.
  • برنامه ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، در حالی با تصویب، تایید و ابلاغ طرح جهش تولید مسکن در برنامه دولت و مجلس قرار گرفته است که فارغ از نقدهای کارشناسی در خصوص نحوه تامین مالی، تامین زمین و همچنین مباحث مربوط به قیمت تمام‌شده این واحدها، اثرگذاری بر پایه پولی و... گروهی از کارشناسان از جنبه غیراقتصادی نیز به آن نقد دارند.
  • فرید قدیری روزنامه‌نگار
    دولت‌‌‌ها در بخش مسکن، همیشه به سراغ «ساده‌‌‌ترین راه برای حل مشکل بازار» رفته‌اند که البته، آن راه ساده، «بدترین راه‌حل» بوده است. این دومینوی پرهزینه و کم‌‌‌بازده، می‌تواند متوقف شود. تاریخ دو دهه سیاستگذاری مسکن در ایران نشان می‌دهد که سیاستگذار در مواجهه با «قطع دسترسی خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها به خانه ارزان» در دوره‌‌‌های جهش قیمت، کلید اتصال را در «خانه‌‌‌سازی ناگهانی روی زمین‌‌‌های ارزان» تشخیص داده است. علت هم مشخص است؛ «مالکیت دولتی زمین‌های ارزان.»
  • حسین ایمانی جاجرمی پژوهشگر و جامعه‌شناس شهری
    چند سال قبل، در جریان بازدید از یکی از شهرهای جدید پیرامون تهران، تعدادی از مقامات محلی گفتند که با مشکلی به نام حاشیه‌نشینی یا به عبارت دیگر، «اسکان غیر‌رسمی» روبه‌رو هستند. طرح چنین مساله‌ای موجب شگفتی همه کسانی شد که برای بازدید آمده بودند؛ مگر می‌شود شهری برنامه‌ریزی‌شده که ادعای برتری در پیش‌بینی و محاسبه همه عناصر دخیل در شهرسازی را دارد و وعده زندگی برتر نسبت به شهرهای معمولی را می‌دهد، گرفتار چنین معضلی باشد؟ پاسخ، مثبت بود؛ چنین مشکلی وجود داشت. معلوم شد که چند هکتار زمین منظورشده در طرح جامع شهر برای خدمات شهری، به تصرف عده‌ای درآمده و با ساخت‌وسازهای غیر‌رسمی، محله‌ای درست شده است.
  • عبدالوهاب شهلی‌بر دکترای جامعه‏‏‌شناسی و پژوهشگر مسکن
    جدا از منازعات نظری که در میان صاحب‌نظران حوزه مسکن مطرح است، در کشورهای مختلف در مورد شکست بازار در ایجاد نظام پایدار مسکن، به‌خصوص برای اقشار ضعیف، شواهد کافی وجود دارد. این امر، ضرورت مداخله دولت در بازار مسکن به نفع طبقاتی را که نمی‌توانند از طریق مکانیزم‌‌‌های بازاری، نیاز خود به مسکن‌‌‌ را تامین کنند، مطرح می‌کند که امر جدیدی هم نیست. البته این موضوع را هم نمی‌توان نادیده گرفت که سیاستگذاری مسکن، صرفا امری تکنیکال نیست، بلکه به‌شدت سیاسی است و یکی از وجوه تمایز دولت‌‌‌ها از یکدیگر، جهت‌‌‌گیری‌‌‌های متفاوت آنها در حوزه مسکن به شمار می‌رود. دولت‌ها متناسب با ایدئولوژی، خاستگاه طبقاتی و رویکردی که در اقتصاد کلان و برنامه‌‌‌های رفاه اجتماعی دارند، دستورکارهای مشخصی را برای تولید مسکن و مدل‌‌‌های…
  • روز دوشنبه جایزه نوبل در رشته اقتصاد به سه اقتصاددان یعنی دیوید کارد، جاشوا آنگریست و گویدو ‌آیمبنز داده شد. آنها نشان دادند می‌توان با آزمایش‌‌هایی که در زندگی واقعی ریشه دارند یعنی آزمایش طبیعی، پاسخ‌های دقیق و اعجاب‌آور به برخی از مهم‌ترین پرسش‌های جامعه داد.