آرشیو اخبار : صنعت و معدن

  • بیانیه اتاق ایران در موافقت با آیین‌نامه ساماندهی بازار فولاد، داستان تصمیم تازه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره ساماندهی بازار فولاد را وارد دور تازه‌ای کرد. اتاق ایران در این اطلاعیه ضمن اعلام موافقت خود با آیین‌نامه ساماندهی بازار فولاد، «آزادسازی قیمت از طریق کشف و تعیین در بورس کالا برای همه زنجیره فولاد» و «تخصیص بهینه منابع در بازار فولاد» را دو دلیل عمده در دفاع از شیوه‌نامه عنوان کرده است. پیش از این اتاق تهران و تولیدکنندگان فولاد نسبت به شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد دولت، انتقاداتی را مطرح کردند. شواهد حاکی است آیین‌نامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای بازار فولاد به عرصه‌ای برای صف‌آرایی مخالفان و موافقان مداخله دولت در بازار فولاد تبدیل شده است.
  • سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه صنعت دخانیات، باید بازنگری شود؛ یکی از آنها، حذف وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات است که باید به این شرکت بازگردد.
  • بررسی وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی-معدنی در کشور نشان می‌دهد برای تکمیل بیش از ۳۷ هزار طرح نیمه‌تمام که جواز تا‌سیس دارند به ۶۲۱ هزار میلیارد تومان پول نیاز است.
  • وزارت صمت اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۹ و در قالب طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس تعداد ۱۵۷ معدن وارد چرخه تولید و بهره‌برداری شده‌اند. طبق گزارش ارائه‌شده از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، تا پایان آبان‌ماه سال ۹۹ بر اساس نوع ماده معدنی شامل ۵۷ معدن در حوزه مواد معدنی فلزی، ۳۱ معدن در حوزه غیرفلزی، ۴۴ معدن سنگ‌های تزئینی و ۲۵ معدن در حوزه مصالح ساختمانی معادن احیاشده است.
  • معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت گفت: مردم برای استعلام از گارانتی لوازم خانگی بزرگ و موبایل می‌توانند از ۲ روش استفاده کنند. سید جواد احمدی خضربیگی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه سازمان حمایت در طول سال‌های گذشته شکایت‌های زیادی راجع به کیفیت نامناسب خدمات پس از فروش و کارت‌های گارانتی‌ تقلبی از سوی مصرف‌کنندگان دریافت کرده است، خاطرنشان کرد: این قضایا باعث شده گارانتی کالا‌های گوناگون به‌عنوان خدمتی بی‌فایده و تشریفاتی در اذهان عمومی مردم تجسم پیدا کند.
  • معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی کشور، ثبت‌سفارش به روش‌های مختلف انجام می‌شود. به گزارش «شاتا»، مهدی صادقی نیارکی افزود: روند تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی، از محل تولیدات مواد اولیه داخلی و از طریق واردات به‌صورت ویژه و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود.
  • جوجه‌ریزی و شروع فعالیت برای مرغداران جذابیت گذشته را ندارد و حتی مشکلاتی مانند «نقص در سهمیه‌بندی»، «الزام مرغدار به پرداخت نقدی با وجود تاخیر در تحویل خوراک»، «کم‌فروشی و عدم رعایت سهمیه رسمی مرغدار»، «نبود نظارت بر کیفیت خوراک»، «مشکلات و چالش‌های سامانه بازارگاه»، «عدم شفافیت و اعلام عمومی سهمیه افراد مختلف به‌منظور تحقق نظارت همگانی»، «انحصار در واردات نهاده‌های دامی و نبود تنوع کافی در آنها» و «ضعف در خدمات بازرگانی» سبب شده بسیاری از تولیدکنندگان، مرغ‌های خود را زودتر از زمان اقتصادی آن به کشتارگاه بفرستند یا حتی از تولید صرف‌نظر کنند.
  • حواشی طرح تازه دولت برای بازار فولاد ادامه دارد. رسانه‌ها روز گذشته شاهد شکل‌گیری دو جبهه مختلف در مخالفت با آیین‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد بودند. اعتراض صادرکنندگان فولاد و کارخانه‌های ذوب القایی در حالی انتقاد از طرح تازه سیاست‌گذار را به اوج رساند که رئیس اتاق تهران نیز به این شیوه‌نامه واکنش نشان داد و خواستار اصلاح آن با حضور اعضای اتاق ایران، تهران، بازیگران فولادی و نمایندگان دولت شد. موضوعی که با تایید محمد نهاوندیان، زمینه برگزاری جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، نمایندگان انجمن‌های فولادی و معاونان وزارت صنعت را به فراهم کرد.
  • آب‌بهای مشترکان به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره محاسبه تعرفه آب‌بهای مشترکان در فصول سرد سال، گفت: محاسبه تعرفه آب‌ مشترکان بخش خانگی دارای ۱۰ پله است که نرخ آب‌بهای مشترکان با توجه به قرارگیری میزان مصرف هر مشترک در هر پله تعیین می‌شود. محمدرضا بختیاری بیان کرد: براساس مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد و وزارت نیرو، برای هر پله آب‌بهای مشخصی تعیین شده که طبق آن مصرف آب مشترکان محاسبه می‌شود. وی ادامه‌داد: به‌عنوان مثال اگر شهروندی تا ۱۸ مترمکعب مصرف داشته باشد، آب‌بهای آن یک تعرفه دارد و اگر از ۱۸ تا ۲۵ مترمکعب مصرف داشته باشد، آب‌بهای وی با تعرفه‌ دیگری محاسبه می‌شود. به گفته مدیرعامل شرکت آبفای تهران، اگر مشترکی بیش از حد مجاز آب مصرف کند، مشمول پرداخت…
  • کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری در مورد لاستیک به کاهش قیمت این محصول منجر شد. این موضوع در حالی از سوی مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت تایید شده است که پیش‌تر معاون سازمان حمایت از امکان‌ناپذیر بودن کنترل قیمت گفته بود. موضوعی که بسیاری آن را شهادت مدیران دولت بر ناکارآمدی سیاست سرکوب قیمت می‌دانند. صدیف بیک‌زاده مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت خارج شدن لاستیک سواری از شمول قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری این کالا توسط واحدهای تولیدی را سبب کاهش اختلاف قیمت بازار آزاد دانست و خبر از افت قیمت لاستیک در بازار داد.