ویژه نامه سراسری روز صنعت و معدن

  • عقبگرد صنعتی

    آمارهای منتشرشده از وضعیت شاخص‌های صنعتی نشان از عقبگرد بخش صنعت در یک‌سال اخیر دارد. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی در پایان سال گذشته از رشد منفی ۶/ ۹درصدی بخش صنعت حکایت دارد. به این بهانه در فصل پیش‌رو به بررسی عملکرد بخش صنعت در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد ایران پرداخته‌ایم که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران از سال گذشته تاکنون، تولید صنعتی، ارزش افزوده، بهره‌وری و رشد، اشتغال در صنایع، صادرات صنعتی و... در چه وضعیتی قرار دارند؟
  • شیب نزولی

    رصد وضعیت تولید صنعت از چند لنز مختلف، دو نیمه پر و خالی لیوان را منعکس می‌کنند. نیمه خالی لیوان اثرپذیری صنایع بزرگ و کوچک ایران از شرایط تحریمی و افت تولید محسوس در سال گذشته را نشان می‌دهد. اما نیمه پر لیوان، حاکی از این است که برخی صنایع بزرگ همچنان از تحریم آسیب ندیده و حتی در میانه بهار امسال با افزایش تولید همراه شده‌اند.
  • زیر منگنه

    با وجود کاهش تولید در بسیاری از بخش‌های صنعتی کشور، میزان مجوزهای احداث بنگاه‌های تولیدی و پروانه‌های بهره‌برداری از کارگاه‌های صنعتی کشور طی سال گذشته روندی افزایشی در مقایسه با سال قبل از آن داشته است. آمارها نشان می‌دهد با وجود تلاطم اقتصاد ایران، میزان رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نیز چه در مقایسه با تورم، چه در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی بیشتر بوده است. در این تحلیل، پیدا و پنهان شاخص‌های صنعتی در دوران تحریم بررسی خواهد شد.
  • تضعیف صنعت

    مجموعه فعالیت‌های بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش ‌افزوده و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند و از طرف دیگر فعالیت‌های بخش صنعت از تنوع بالایی برخوردار بوده و در صورت فراهم‌سازی الزامات و بسترهای لازم برای ارتقای آن، می‌تواند محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. بر همین اساس در چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران افق سال ۱۴۰۴ برای بخش صنعت اهداف ذیل در نظر گرفته شده است:
  • هزینه تشخیص نادرست

    ایجاد اشتغال یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور محسوب می‌شود. مطابق با آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ۱۲درصدی در سال ۹۷، رشد اقتصادی منفی ۴/ ۲درصدی (بدون نفت) و نرخ تورم ۶/ ۳۷درصدی در خردادماه ۹۸ بیانگر تداوم بحران اقتصادی کشور است. بحران بیکاری در میان جوانان، افزایش شمار تازه‌واردان دارای تحصیلات دانشگاهی و زنان به بازار کار ضرورت توجه به مقابله با بیکاری را گوشزد می‌کند. در میان سه بخش عمده فعالیت اقتصادی کشور بخش صنعت پس از خدمات رتبه دوم را از میزان کل اشتغال کشور بر عهده دارد. با این حال وضعیت اشتغال در بخش صنعت کشور تحت تاثیر عللی است که تلاش می‌شود در ادامه به بررسی آن پرداخته شود.
  • چهار دهه سیاستگذاری نادرست

    شاید بتوان گفت سال ۱۳۹۸ یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته است. اگرچه ایران در دوران دفاع مقدس علاوه بر جنگ نظامی، با تحریم‌های اقتصادی و بین‌المللی مواجه بود اما در حال حاضر با یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی روبه‌رو است. در اینکه تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد کشور را به شدت منزوی کرده شکی نیست اما نمی‌توان بیماری مزمن اقتصاد ایران را که ناشی از چهار دهه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری نادرست نظام حاکمیتی کشور است نادیده گرفت.
  • سال دشوار

    بپذیریم یا نه، سال ۹۸ برای صنعتگران، صادرکنندگان و اغلب فعالان اقتصادی سال سخت‌تری در مقایسه با همه ادوار گذشته است. با اینکه ما در سال گذشته موفق شدیم در همان ابعاد معمول و همیشگی به نرخ‌های متعادلی از صادرات غیرنفتی دست یابیم اما بنا به دلایلی که در ادامه خواهم آورد، سال ۹۸ سال دشواری در مقایسه با سال ۹۷ است. در تحلیل وضعیت صنایع کشور و حال و روز صادرکنندگان طی سال ۹۷ نباید تنها به آمارهای صادرات و واردات توجه کرد. می‌دانیم که در این سال صادرات ما تنها وضعیت معمول خود را حفظ کرده و تراز تجاری خود را مدیریت کردیم. این یعنی در مجموع نباید سال ۹۷ را سال خوبی برای صادرکنندگان در نظر گرفت. تصویر عموم صادرکنندگان کشور از سالی که رفت، به هم خوردن بسیاری از برنامه‌های عملیاتی و فرصت‌های صادراتی بود که با تلاش بسیار تا مرحله نهایی پیش می‌رفت اما به یکباره با ممنوعیت دولتی یا صدور بخشنامه‌های جدید، همه چیز به هم می‌خورد.
  • تنگنای صادرات

    کوته‌فکر نباشیم! مشکلات تحریم مهم‌اند اما همه مشکل ما تحریم نیست. فهم همین نکته و رفع آن کافی است تا بتوانیم در بسیاری از بخش‌ها صادرات واقعی غیرنفتی و صنعتی را بین دو تا ۱۰ برابر افزایش دهیم. همین حالا که من در حال نگارش این متن هستم، ترکیه بدون داشتن هیچ یک از مزیت‌ها و مواد اولیه مورد نیاز برای فعالیت در صنعت برق و تولید کابل، سالانه دو میلیارد دلار صادرات دارد.
  • رشد اسمی

    برای بورس تهران یک سال گذشته خاص و پربازده بوده است. بازدهی که عمدتاً بر مبنای تضعیف ارزش پول ملی و تطبیق قیمت سهام مختلف با متغیرهای اسمی توضیح داده می‌شود. این مساله باعث شده به‌رغم تورم بالا و به احتمال قوی رشد منفی اقتصادی، در صنایع مختلف رشد قابل ملاحظه‌ای را شاهد باشیم.بررسی رشد سهام مختلف موجود در بازار به شرح زیر است.
  • ترس و لرز صنایع

    تشدید ریسک‌های سیاسی و رشد نااطمینانی با بخش صنعت چه می‌کند؟ صنایع در شرایط فعلی اقتصاد ایران با چه چالش‌هایی مواجه‌اند؟ تبعات سیاستگذاری دولتی در بخش صنعت چیست؟ هزینه‌های تولید در شرایط نااطمینانی چقدر افزایش یافته است؟ سیاست پول‌پاشی و تزریق نقدینگی به واحدهای تولید مشکل‌دار چه پیامدهایی داشته است؟ بی‌ثباتی و التهابات ارزی چه بر سر صنایع آورد؟ سیاستگذاری ارزی چگونه باعث ناکارآمدی بخش صنعت شد؟ تحریم‌ها و تنگنای کمبود مواد اولیه چه اثری بر فعالیت صنایع گذاشت؟ تامین مالی صنایع در شرایط نااطمینانی چگونه ممکن است. تلاش کردیم در فصل پیش‌رو به هریک از این پرسش‌ها پاسخ دهیم.
  • نبرد در دو جبهه

    سه بازیگر اصلی بازار (محصول، کار و سرمایه)، بنگاه‌ها، خانوارها و حاکمیت‌اند؛ سه بازیگری که در حوزه خرد و کلان بر مبنای مجموعه بسیار پیچیده‌ای از روابط متقابل یا همان متغیرها، اقتصاد بازار را شکل می‌دهند. در این میان هرچه فضای اقتصادی رقابتی‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر باشد و ارزش داوری‌ها یا «باید باشد»ها در آن کمرنگ‌تر، موتور اقتصاد نرم‌تر کار می‌کند و هرچه نگاه دستوری‌تر و محیط تحکمی‌تر و تجویزی‌تر، این موتور بیشتر از نفس افتاده و اجزای سه‌گانه آن ناکارآمدتر خواهند بود. صنعت که همواره از چینش سیاست و تفکر سیاستگذاران تاثیر می‌پذیرد و تاثیر می‌گذارد، یکی از حوزه‌هایی است که این روزها به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور با چالش‌ها و دست‌اندازهایی در دو جبهه درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی روبه‌رو است. اما موتور «صنعت و معدن» در روزهای گرامیداشت آن چگونه کار می‌کند؟ آیا در وضعیت نااطمینانی‌های ناشی از فضای تحریمی و فضای داخلی، شرایط برای فعالیت بنگاه‌های صنعتی مساعد است؟ در این بین مردم تا چه میزان پشتیبان محصولات داخلی‌اند و دولت چه راهکارهایی برای کاهش این نااطمینانی‌ها و تلاطمات در دست دارد؟ آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد صنعت کشور اکنون درگیر بحرانی سخت و نفس‌گیر است. بحرانی که چندان تارهای صوتی آن را خراشیده که صدای این بیمار بدحال کمتر به گوش طبیبان می‌رسد.
  • انگاره‌های متناقض

    خلق ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی، تحریک نوآوری و پاسخگویی کارا به نیازهای مصرف‌کنندگان عوامل کلیدی رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار هستند. صنعت، به عنوان کلید این مسیر، همواره نقش اصلی را در رشد، توسعه و رفاه بازی کرده است. در فرآیند توسعه اقتصادی، کشورهایی که به مراحل و مدارج بالای توسعه دست یافته‌اند، صنعت و سیاست‌های صنعتی‌شدن را در محوریت این فرآیند گنجانده‌اند چه صنعت قادر است با تکیه بر نوآوری‌های شگرف، هم کشاورزی و هم خدمات را دگرگون کند. نقش صنعت و محصولات صنعتی امروز در دو بخش کشاورزی و خدمات، بر هیچ‌کس پوشیده نیست چه اگر کشوری صنعت و صنایع قدرتمند و کارآمد را در اختیار نداشته باشد، نه کشاورزی قدرتمندی خواهد داشت و نه قادر است از پتانسیل‌های ارزش‌افزای خدمات بهره‌مند شود. چه کسی می‌تواند منکر این واقعیت شود که در صد سال اخیر اگر امنیت غذایی تا این اندازه تامین شده است، این صنعت نبوده است که نقش پایه‌ای در آن بازی کرده است و اگر تجارت، اعم از تجارت کالایی و مالی تا این اندازه گسترش یافته است، این کارایی و عملکرد دقیق صنعت نبوده که چنین ساختاری را فراهم کرده است. از حمل‌ونقل سریع، ارزان و ایمن گرفته تا ایجاد امکانات وسیع در مبادلات پولی و مالی، همه و همه وامدار نوآوری‌هایی است که صنعت، همواره پشتیبان آن بوده است.
  • هزینه کمرشکن

    یکی از مهم‌ترین عواملی که توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را محدود کرده، هزینه‌های بالای تولید در کشور است. این هزینه‌ها از ماهیت بسیار متفاوتی برخوردار هستند. برخی هزینه‌ها مربوط به تامین منابع اصلی تولید مانند نیروی انسانی، مواد اولیه، زمین و ساختمان و ماشین‌آلات، برخی مربوط به هزینه‌های جانبی تولید مانند هزینه‌های فروش و اداری و عمومی، تبلیغات، بیمه و امور پژوهشی و برخی هزینه‌ها ناشی از امور و خدمات دولتی مانند مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی، نرخ سود بانکی، برق، آب و انرژی است. با اینکه مقدار، سهم و روند این هزینه‌های تولید برای سیاستگذاری توسعه صنعتی کشور بسیار اهمیت دارد اما تاکنون درباره تحلیل چنین هزینه‌هایی در کشور، پژوهش جامعی انجام نشده است. البته سلسله‌گزارش‌هایی توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با عنوان «عملکرد صنایع بورس اوراق بهادار تهران» تا فصل دوم ۱۳۹۴ و همچنین گزارش فصلی با عنوان «تولید صنعتی ایران با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی» از سوی پژوهشکده پولی و بانکی تا فصل سوم ۱۳۹۳ تهیه شده است. در این گزارش‌ها، فقط شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی عضو بورس از روی داده‌های در دسترس در نرم‌افزارهای آماری موجود تهیه شده است و درباره هزینه‌های شرکت‌های صنعتی و ترکیب آن طبق اطلاعات تفصیلی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های صنعتی تحلیلی انجام نشده است.
  • کار آسان کردن از پر کردن است

    مشهور است که روزی در کاخ یکی از پادشاهان ایرانی دیدند که زنی یک گاو بزرگ را بر دوش گرفته و به آسانی آن را با خود حمل می‌کند و این موجب شگفتی حاضران شده بود که چگونه زنی می‌تواند حیوانی با وزن زیاد را بر دوش کشد. علت را که جست‌وجو کردند به آنها گفته شد این زن حیوان را از روزی که متولد شده بود بر دوش کشیده و با خود حمل می‌کرد و تا امروز این کار را انجام می‌دهد. این داستان پایه و مایه‌ای شده است برای یک ضرب‌المثل و تمثیل ایرانی که «کار نیکو کردن از پر کردن است». این تمثیل جایی به‌کار برده می‌شود که قصد دارند بگویند اگر فردی کاری را به وفور انجام دهد در آن کار مهارت پیدا می‌کند و در آن کار ورزیده و سرآمد می‌شود.
  • کاهش توان صادرات

    در سال‌های اخیر تحریم‌ها از حوزه محدودسازی انتقال علم و فناوری به موج محدود ساختن سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم بانک‌های تجاری ایـران پیونـد خـورد. در یک سال و نـیم اخیـر تحریم فراگیرتر مالی (شامل بانک‌ها و بیمه‌ها، نقل‌وانتقال پـول و فلـزات گرانبهـا) بـه تحـریم بانک مرکزی پیوست. در مرحله دیگر، تحریم به تجارت (یا اجبار به کاهش داوطلبانه خرید) نفت و مـشتقات از ایران مبدل شد. ملاحظه می‌شود موج تحریم‌ها افزایش یافتند به طوری که یکی از بیشترین فشارهای تحریم از مسیر بودجه و بخش مالی دولت نمودار شده و می‌شود.
  • مسبب رکود عمیق

    بحران‌های ارزی طی نیم‌قرن گذشته، بارها اقتصاد کشور را مورد تهدید قرار داده است. در این میان، عملکرد بخش صنعت به طور خاص تحت تاثیر بحران‌های ارزی و ناکارایی سیاست‌های ارزی قرار داشته است.
  • وضعیت وخیم

    بدون هیچ‌گونه تردیدی سال ۹۸ یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای فعالان بخش صنعت است و صادرکنندگان کالاهای صنعتی برای ادامه فعالیت‌های خود با چالش‌های دشواری روبه‌رو هستند. تامین مالی که حتی قبل از تحریم‌های متاخر آمریکا با دشواری‌های فراوانی برای این بخش امکان تحقق داشت، امسال احتمالاً وضعیت بدتری به خود می‌گیرد. بسیاری از کارشناسان، همکاری بازار سرمایه و تامین مالی از طریق بورس را به شرکت‌های صنعتی پیشنهاد می‌کنند اما وقتی اقتصاد ایران چشم‌انداز روشنی ندارد و مشخص نیست حتی تا شش ماه آینده چه اتفاقی در انتظار بازارهای مختلف و حتی کل کشور است، کمتر کسی تن به سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط می‌دهد. در اقتصادی که سرمایه‌گذاری به میزان کافی صورت نمی‌گیرد، توسعه‌ای خلق نمی‌شود. در شرایط فعلی حتی اگر کسی تمایلی به حضور در بازار سهام و سرمایه‌گذاری داشته باشد، ترجیح می‌دهد با ریسک کمتری به سمت خرید سهام شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی برود و این شرایط را برای ادامه حیات ‌بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های صنعتی دشوار می‌سازد.
  • تعمیق رکود

    ثبات ارزی یکی از لازمه‌های اساسی ورود فعالان اقتصادی به فضای کسب‌وکار و ترغیب به انجام سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای آن است. روی دیگر این سکه، عدم امکان پیش‌بینی وضعیت ارزی است که آن نیز می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاران را تهدید کند. به‌منظور تدقیق بیشتر در تاثیر نوسان نرخ ارز بر اقتصاد کشور باید به اثرات آن نیز اشاره داشت.
  • ضربه سیاست‌ ارزی

    چالش‌هایی که به واسطه سیاستگذاری‌های بانک مرکزی در طول دو سال اخیر به صنایع کشور تحمیل شده است از چند بُعد مختلف تشکیل می‌شود. بدون شک سیاست‌های ارزی به سیاست‌های بازرگانی کشور بازمی‌گردد؛ یعنی ارز و مصرف آن متعلق به تجارت خارجی و خرید خدمات خارجی است و مصرف دیگری ندارد. نخستین بحثی که باید راجع به این قضیه مورد توجه قرار گیرد، این است که باید هماهنگی لازم بین مصرف‌کنندگان ارز و بانک مرکزی صورت گیرد. اما دلیل آن چیست؟
  • آستانه شکنندگی

    امنیت غذایی طبق تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به معنی «اطمینان از دسترسی فیزیکی و اقتصادی همه مردم به غذای کافی، مغذی و سالم در تمام اوقات برای داشتن فعالیت و زندگی سالم» است.
  • فرسایش بنگاه

    پیش از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ خروج آمریکا از برجام را اعلام کند، با اعلام نرخ ۴۲۰۰تومانی برای دلار و قاچاق محسوب کردن سایر نرخ‌ها، بذر نااطمینانی بر خاک بنگاه‌های اقتصادی کشور پاشیده شد. دقیقاً مشخص نیست که نقش هر یک از مسوولان دولت تدبیر و امید دراین تصمیم تا چه اندازه بود، اما آنچه مسلم است این است که توزیع رانت دلار ۴۲۰۰تومانی و اعمال انواع محدودیت‌های تجاری و برخوردهای تعزیراتی در ایجاد نااطمینانی برای بنگاه‌های بخش خصوصی بسیار موثر بوده است به طوری که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی به شیوه‌های مختلف گفته‌اند فضای کسب‌وکار بیش از تحریم‌های خارجی از محدودیت‌های داخلی آسیب دیده است.
  • در چنبره بحران

    بنگاه‌های اقتصادی ایران به ویژه بنگاه‌های صنعتی در وضعیت امروز ایران با دشواری‌های واقعی در مسیر فعالیت‌های خود روبه‌رو هستند. این دشواری‌ها به اندازه‌ای است که بهره‌برداری از ظرفیت‌های نصب‌شده رشته‌های گوناگون صنعتی را ناممکن کرده است و در نتیجه این وضعیت است که رشد بنگاه‌های صنعتی با اخلال مواجه شده است.
  • حلقه محاصره بخش خصوصی

    محسن جلالپور معتقد است تصمیمات تند و سختگیرانه برای بخش خصوصی به معنای تحریم داخلی است و بستن فضای داخلی عواقب نگران‌کننده‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارد. او تاکید می‌کند: «دولت باید از بخش خصوصی به عنوان برگ برنده برای عبور از شرایط سخت و دشوار فعلی استفاده کند نه اینکه با تحمیل مصوبات و افزایش قوانین و مقررات دست و پاگیر حلقه محاصره بخش خصوصی را تنگ‌تر کند. از این سیاست‌ها نه‌تنها چیزی عایدمان نمی‌شود بلکه اندک منافذ اقتصاد ایران را هم می‌بندیم.» رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران درباره شرایط امروز بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید: «سیاست‌های تعزیراتی همچنان ادامه دارد. قیمت‌گذاری تشدید شده و سرک کشیدن به انبارها به بهانه احتکار بدتر از گذشته در جریان است. یارانه‌های نقدی همچنان بدون هدف پرداخت می‌شود. قیمت حامل‌های انرژی کم و بیش تثبیت شده، افزایش پایه پولی و نقدینگی تداوم یافته و خبری از سیاست‌های اصلاحی نیست. تلاش موثری برای حل و فصل ابرچالش‌های کشور صورت نمی‌گیرد و برعکس، بذر شکل‌گیری ابرچالش‌های جدید هم کاشته می‌شود.»
  • آژیر قرمز صنعتی

    صنعت ایران، واژه‌ای که این روزها صحبت کردن در مورد وضعیت آن با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. روزگار اقتصاد ایران سخت است و حال و روز بخش صنعت، وخیم‌تر. تقریباً بیش از یک سال است که دولت با صدور انواع بخشنامه‌های خلق‌الساعه، دستورالعمل‌های یک‌شبه، بگیروببندهای زاییده یک اقتصاد دولتی و در نهایت تصمیمات غیرکارشناسی، حرف‌های بخش خصوصی اقتصاد ایران را نمی‌شنود یا اگر مدعی است که حرف‌های بخش غیردولتی را شنیده است، در اجرا، آنها را به دست فراموشی سپرده است. اینجاست که روند رو به زوالی در بسیاری از بخش‌های صنعتی کشور آغاز شده و شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که کمتر صنعتی است که این روزها مدعی باشد، بدون ترمز و سرعت‌گیرهای عجیب و غریب دولت، راه خود را پیش می‌برد و حتی یک ایستگاه بعد را هم برای خود پیش‌بینی کرده باشد که کجا توقف کند و کجا با دور تندتری، موتور محرکه خود را به حرکت درآورد. این طور است که بخش خصوصی، سال گذشته را سال ارزش یافتن بی‌سابقه امضاهای طلایی می‌داند و بر این باور است که تمام اختیاراتی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم به او واگذار کرده بودند یک‌شبه از کف آنها به در رفته است. محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تحلیل بخش صنعت در یک آیینه تمام‌قد را صورت داده و بر این باورند که مشکلات داخلی، بیش از تحریم‌های خارجی، گلوی صنعت و معدن کشور را فشرده است.
  • سقوط دیوارها

    موجی از انقلاب صنعتی در شکل و قالبی جدید در حال رخ دادن است. این موج در حال شکل‌دهی مجدد به پایه‌های بسیاری از صنایع است. همچنین این موج در حال پایین آوردن دیوارهای موجود بین صنایع است. دیوارهایی که مرزهای بین عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هستند. تغییرات تکنولوژیک، ردپای صنایع را متحول کرده است. پیش‌بینی می‌شود در دهه آینده، این فرآیند به‌شدت تسریع شود. طبقه‌بندی سنتی صنایع باید مجدداً انجام گیرد. اینکه مرزهای یک صنعت کجا آغاز می‌شود، کجا پایان می‌یابد و بازیگران اصلی هر بخش کدام‌ها هستند. دیجیتالی شدن همه‌چیز، فراگیر شدن اینترنت اشیا، روبات‌های پیشرفته، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، فناوری بلاک‌چین و توسعه‌هایی که در علم صورت گرفته مثل مواد پیشرفته و نسل جدید ژنومیکس، در میان تکنولوژی‌هایی قرار دارند که پایه و اساسی را که صنایع در دنیای امروز بر مبنای آنها با یکدیگر رقابت و تعامل می‌کنند، تغییر می‌دهند.
  • سنجش صنعت

    صنعت به گونه‌ای که امروزه از آن یاد می‌شود، از آغاز پیدایش خود یعنی در بحبوحه انقلاب صنعتی منشأ تحول و جهش اقتصادی بوده است. این تحول البته از مشخصه‌های گوناگونی برخوردار است که می‌توان به فراخور درباره آنها بحث کرد. در این نوشتار اما قصد داریم از منظر شاخص‌های صنعتی به این موضوع بپرداریم.
  • چرخ‌دنده‌های توسعه

    با وجود اینکه سه قرن از عمر پدیده‌ای به نام صنعت می‌گذرد اما این پدیده تاثیرات شگرفی بر انسان و محیط زندگی او گذاشته است. با توجه به انقلاب صنعتی در غرب اروپا و توسعه و رشد سریع آن در سایر نقاط جهان، صنعتی شدن به عنوان یکی از رویکردهای محوری در جهت توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه مطرح شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تحقق پیشرفت‌های فنی و فناوری طی سه قرن اخیر سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته شده است. این کشورها هر کدام با فاصله زمانی متفاوت به مرحله صنعتی شدن رسیده و ناگهان پس از رسیدن به این مرحله خیزش بزرگ خود را در توسعه اقتصادی آغاز کردند.
  • تسخیرکنندگان

    هزینه‌های سرمایه‌ای (Capital Expenditures) خریدهای عمده‌ای هستند که شرکت‌ها برای ادامه و توسعه کسب‌وکارشان به آن نیاز دارند. از آنجا که هزینه‌های سرمایه‌ای بسیار هنگفت هستند، در عمل نیاز به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت نیز دارند. بنابراین با بررسی صنایعی که بیشترین هزینه‌های سرمایه‌ای را دارند می‌توان به این نتیجه رسید که کدام صنایع بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها را نیز جذب می‌کنند. شرکت‌هایی که بیشترین هزینه‌های سرمایه‌ای را دارند، به طور طبیعی آن شرکت‌هایی هستند که توسعه کسب‌وکارشان نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و ناتمام دارد که برای مثال می‌توان به زمین، ماشین‌آلات کارخانه‌ای و ماشین‌آلات سنگین و غول‌پیکر و زیرساخت‌ها اشاره کرد.
  • اهمیت تدوین استراتژی مدون

    حدود ۴۰ سال است که با تحریم‌های ظالمانه غرب مواجه هستیم، تحریم‌هایی که شدت آن طی این سالیان متفاوت بوده است. در این دوران سخت که فشارهای اقتصادی بسیاری بخش‌های گوناگون کشور از جمله صنعت فولاد را زیر تاثیر قرار داده بود، ذوب‌آهن اصفهان با همت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان و سایر مجموعه‌هایی که در این زمینه مسوولیت دارند، همچون گذشته طرح‌ها و پروژه‌های ملی بسیاری را به بهره‌برداری رساند و تلخی تحریم‌ها را به شیرینی ایستادگی بدل کرد.
  • تسهیل تولید در اولویت باشد

    شرکت فولاد هرمزگان دومین کارخانه بزرگ تولید فولاد بعد از انقلاب، در کنار خلیج نیلگون همیشه فارس در زمینی به مساحت ۹۵ هکتار در ۱۳کیلومتری غرب شهر بندرعباس و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس است که با وجود این شرکت استان هرمزگان به قطب سوم فولاد کشور تبدیل می‌شود.
  • راهکارهای توسعه فعالیت معدنی

    شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران صددرصد دولتی و بازوی اجرایی ایمیدرو تلقی می‌شود. در بحث استراتژی‌ها، پتانسیل‌یابی و توسعه اکتشاف، تجهیز و آماده‌سازی ذخایر، افزایش رقابت‌پذیری، توسعه ظرفیت‌های فعلی و ارتقای بهره‌وری، برون‌سپاری و واگذاری فعالیت‌ها مدنظر است که یکی از استراتژی‌های شرکت بعد از خارج شدن از لیست واگذاری‌ها، برون‌سپاری بود که در این خصوص به مفهوم واقعی، خصوصی‌سازی به روش قانونی صورت گرفته است.
  • کارنامه طرح ها: راه اندازی ۲.۲ میلیارد دلار طرح و پروژه در سال ۹۷

    خلاصه عملکرد ۹۷: بخش معدن و صنایع معدنی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین حوزه های تولید و اشتغال، طی سال ۹۷ نقش تعیین کننده‏ای در تولید، صادرات، توسعه، اشتغال و نیز ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط تحریم ایفا کرده است. این حوزه علاوه بر افزایش تولید، سهم قابل توجهی در صادرات (۲۱ درصد کل صادرات) داشت. در این میان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – به عنوان بال توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت - توانست در راستای نقشه راه معدن و صنایع معدنی و نیز استراتژی توسعه و توانمندسازی، با جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‏گذاری، نقش موثری جهت راه اندازی ۲۰ طرح و پروژه عمده معدن و صنایع معدنی ایفا نماید. ارزش سرمایه گذاری این طرح ها از ۲ میلیارد دلار نیز عبور کرد. این سازمان در عین حال با هدف تقویت بخش اکتشاف، انجام ۱۴۹ هزار متر حفاری را در کارنامه سال قبل به ثبت رساند. ایمیدرو از سال گذشته تقویت همکاری ها با بخش خصوصی و همفکری با تشکل های تخصصی را در دستور کار قرار داده است.
  • فرصت طلایی فراروی سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شده است

    افزون بر دودهه است که در تقویم رسمی کشور روزی به نام « صنعت و معدن» نامگذاری شده است. موشکافی این مساله که چنین رویدادی منجر به چه آثار و تبعاتی شده در حوصله این نوشتار نیست اما با در نظر گرفتن مفهوم توسعه به عنوان فرایند چند جانبه می توان نقش صنعت و معدن را در تحقق ابعاد مختلف توسعه به سادگی ردیابی کرد. توسعه صنعت اگر ملازم با افزایش در کمیت و بهبود کیفیت کالاها و محصولات شود، به رفاه بیشتر و دستیابی به اهداف توسعه ای می انجامد ، در سالی که مقام معظم رهبری از آن به عنوان سال رونق تولید تعبیر کرده اند ، با نظر داشتن به جایگاه صنعت و معدن در توسعه اقتصادی کشور، توجه جدی به موضوعات مهم اقتصادی و تسهیل امور به منظور برون‌رفت از شرایط حاکم نظیر اعمال تحریم های ظالمانه ، گرانی، نرخ بهره بانکی، قیمت و نوسانات نرخ ارز و برخی تنگناهای ناشی از نوع مناسبات در روابط بین المللی در زمره عناوینی است که درچنین مناسبت هایی باید به صورت علمی و واقع بینانه به آنها پرداخته شود تا رهیافت های ناشی از کنکاش های نقادانه بتواند سهم مهمی در حل چالش ها و مشکلات فعلی داشته باشد. مجالی که فراروی اقتصاد کشور برای پوست اندازی و نجات از اقتصاد تک محصولی ایجاد شده در واقع ترجمان» عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» بوده و اگر از ظرفیت ها و پتانسیل های صنعتی به نحو مطلوب و با مدیریت صحیح استفاده شود زمینه بالندگی اقتصاد فراهم می شود. از این رو مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، به مصادیق بارز این ظرفیت ها در منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جنوب استان فارس و در جوار بزرگترین کانون های انرژی کشور اشاره می کند.
  • افتخاری شیرین

    احداث بزرگترین مجتمع تولیدی شیرینی و شکلات (کانفکشنری) در شرایطی با شتاب و سرعت پیش می رود که تکیه بر مزیت محوری در صنایع، مسیر اصلی بهبود شرایط تولید و به روز رسانی صنعت و گذر اقتصاد از وضعیت دشوار امروز نامیده می شود.
  • نخستین فاز کارخانه آلومینیوم جاجرم به بهره‌برداری می‌رسد

    بیش از سه ماه است که آلومینیوم جاجرم نخستین فاز کاری خود را شروع کرده؛ اما هنوز مراسم بهره‌برداری رسمی از آن انجام نشده است. با وجود تحریم‌های روز افزون آمریکا علیه اقتصاد ایران، این کارخانه با ظرفیت تولید ۴۰ هزار تن شمش آلومینیوم در ماه/ سال پیوسته در حال فعالیت و اشتغال زایی است.با راه‌اندازی این واحد تولیدی، زنجیره تولید آلومینیوم از معدن تا شمش، در خراسان شمالی کامل می‌شود. این زنجیره تولید از معادن بوکسیت در جاجرم شروع شده و در کارخانه آلومینای جاجرم تبدیل به پودر آلومینا می‌شود. قرار است یک سوم تولید پودر آلومینا که پیش از این خوراک ۲ کارخانه ایرالکو در اراک و کارخانه‌های المهدی و هرمزال در استان هرمزگان را تامین می‌کرد، به کارخانه آلومینیوم جاجرم اختصاص یابد و نیاز این کارخانه تازه ‌تاسیس را تامین کند. در نخستین روزهای گرم تابستان ۱۳۹۸ به سراغ مدیرعامل این مجموعه رفتیم تا ضمن بررسی چالش‌های پیش روی صنعت آلومنیوم در ایران، از آخرین وضعیت کارخانه آلومینیوم جاجرم اطلاع کسب کنیم. در ادامه گفت‌وگوی دنیای اقتصاد را با تورج زارع مدیرعامل آلومینای ایران و آلومینیوم جاجرم را مطالعه می‌کنید:
  • تولید دو برابر فولاد با حجم برابر آب

  • ایستاده در دوران تحریم

    شرکت دانش بنیان توسعه صنایع نفت و گاز سرو با مشارکت بخش خصوصی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران IDRO، در سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت هم‌اکنون با در اختیار داشتن بیش از ۲۰۰ نفر نیروی انسانی متخصص و با استقرار سیستم‌های مدیریت یکپارچه، در زمینه تدوین دانش فنی و تولید انواع کاتالیست‌های مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد، طراحی و احداث واحدهای GTL و نیز اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در صنایع نفت و گاز و فولاد فعالیت می‌کند.
  • افزایش ظرفیت تولید کنسانتره نقشه راه شرکت مس

    «جایگاه حوزه معدن در اقتصاد دنیا»، «عملکرد درخشان تولیدی شرکت مس در خردادماه»، «افزایش ظرفیت تولید کنسانتره شرکت مس»، «انجام سرمایه‌گذاری‌ در صنایع بالا دستی و پایین دستی مس»، «اکتشاف»، «آموزش هدفمند» و «مانع نبودن تحریم‌ها برای فروش و توسعه» مهمترین کلید واژه‌هایی است که دکتر اردشیر سعد محمدی در یک‌ماه گذشته در گفت‌وگو با اهالی رسانه مطرح کرد. به گفته مدیرعامل شرکت مس میزان ظرفیت ایجادشده برای تولید کاتد در شرکت مس به میزان ۴۰۰ هزار تن نقشه راه شرکت مس برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای است و در این زمینه باید طرح کارخانجات تولید کنسانتره در معادن اکتشافی با سرعت به دنبال شود.
  • معادن موتور محرکه اقتصاد کشور هستند

    شورای عالی انقلاب فرهنگی، دهم تیر ماه را روز صنعت و معدن نامیده است. این نام‌گذاری فرصت مناسبی است تا به بخش صنعت و معدن به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، توجه شود. ایران کشورب با ذخایر غنی معدنی است. استخراج این ذخایر و ادامه این زنجیره، از یک سو زمینه‌ توسعه صنایع مختلف را پدید می‌آورد و از سوی دیگر، سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمد کشور و اشتغالزایی پایدار دارد. منطقه معدنی گل‌گهر با توجه به ذخایر بزرگ سنگ‌آهن، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های فعال معدنی در سطح کشور و حتی خاورمیانه مطرح می‌شود. تولید ۲۴ میلیون تن کنسانتره، ۲۱ میلیون تن گندله، ۵.۶ میلیون تن آهن اسفنجی و همچنین ۵ میلیون تن شمش و محصولات فولادی در افق چشم‌انداز توسعه این شرکت، ترسیم شده است. با تحقق اهداف یاد شده، این منطقه، به یکی از بزرگترین قطب‌های تولید محصولات فولادی و مصرف قطعات صنعتی و مواد اولیه زنجیره فولاد کشور تبدیل خواهد شد.
  • افق روشن چادرملو در رشد و توسعه اقتصاد کشور

    شرکت معدنی و صنعتی چادرملو یکی از شرکت‌های فعال در حوزه معدن سنگ‌آهن و صنایع فولادی است که همواره به عنوان شرکتی ارزش‌آفرین در بازار سرمایه کشور مطرح بوده است .هدف اصلی چادرملو، تولید کنسانتره سنگ آهن با مشخصات فنی مورد نیاز صنایع فولادی است و در حال حاضر این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های کنسانتره نرمه در کشور می‌باشد.
  • دستاوردهای شرکت آهن و فولاد غدیر ایران

بیشتر