یکم:‌‌‌ تلاش گسترده بخش خصوصی برای جا انداختن ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار کشور، هم برای توسعه فعالیت‌‌‌های داخلی و هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در اوایل دهه ۱۳۹۰ به تدوین و تصویب قانون امیدآفرینی با عنوان «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» انجامید. با این حال، ارزیابی‌‌‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳گانه این قانون تا پایان سال ۹۹ برابر ۳۱/ ۵۹‌درصد و میزان تحقق اهداف ۱۴گانه آن برابر ۰۹/ ۵۷‌درصد بوده است. طرفه اینکه سهم عمده این تحقق نیز مربوط به وظایف و مسوولیت‌‌‌هایی است که برای اتاق‌‌‌ها در نظر گرفته شده بود که قاعدتا اثرگذاری کمتری در بهبود فضای کسب‌وکار نسبت به وظایف بخش حاکمیت دارد (البته عملکرد شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان بخش مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بسیار قابل‌‌‌توجه بوده است). در واقع، احکامی که وزن و اثرگذاری بالایی داشتند، به‌ندرت مورد توجه قرار گرفتند یا به میل سیاستگذار دچار سوءاجرا شدند؛ از جمله مواد «۲» و «۳» که معطوف به مشاوره سازمان‌های دولتی با بخش خصوصی پیش از هر تصمیم‌گیری بود.

دوم: در اوایل سال ۱۳۹۶ و در اوج دوران امیدواری به آینده و سطح بالای انتظارات مثبت در جامعه، اتاق بازرگانی تهران در مورد اولویت کاری مورد انتظار فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم یک نظرسنجی انجام داد. بیش از دو‌هزار فعال اقتصادی بخش خصوصی در این نظرسنجی شرکت کردند و خواسته نخست آنها با کسب ۴۳/ ۴۲‌درصد آرا، «بهبود فضای کسب‌وکار» بود. چنین مطالبه‌‌‌ای از سوی بخش خصوصی در حالی به‌عنوان اولویت مطرح شد که تحریم‌‌‌ها رفع شده بود، تورم تک‌‌‌رقمی و نرخ رشد اقتصادی دورقمی بود؛ همچنین بازارها به ثبات نسبی رسیده بودند و چشم‌‌‌انداز پیش‌رو از تداوم روند رو به بهبود اقتصاد حکایت داشت. با این حال، همچنان فضای کسب‌وکار کشور مساعد ارزیابی نمی‌‌‌شد؛ چرا که نهاد دولت در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، نه در دوران رونق و نه در دوران سختی و رکود، تمایلی به کاستن از مداخلات خود نداشته و نظام بوروکراسی خود را بر مداخله گسترده در فعالیت‌‌‌های اقتصادی بخش خصوصی توسعه داده است؛ یعنی در مناسب‌‌‌ترین شرایط اقتصادی یک‌دهه اخیر نیز نااطمینانی بین فعالان اقتصادی وجود داشت.

سوم: چند سالی است که اتاق ایران گزارش‌‌‌های طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور را با نظرسنجی از فعالان اقتصادی تدوین و منتشر می‌کند که مولفه‌‌‌های نامناسب محیط کسب‌وکار را نشان می‌دهد. مهم اینکه در تمام گزارش‌‌‌های فصلی مولفه‌‌‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» بین سه‌مولفه نامناسب نخست و در اغلب آنها نامناسب‌‌‌ترین‌‌‌ها بوده و در صدر قرار گرفته‌‌‌اند. یعنی نااطمینانی چند سالی است که معضل اصلی فضای کسب‌وکار کشور است؛ چرا که فعالان اقتصادی پاسخ حتی نیم‌‌‌بندی برای پرسش مهم «سیاستگذار و تصمیم‌گیر چه خواهد کرد؟» ندارند.

نامشخص بودن راهبرد نظام حکمرانی برای مسائل خرد و کلان مهم اقتصادی همچون کاهش کسری بودجه دولت، کنترل رشد نقدینگی و تورم، پیشبرد مذاکرات در جهت رفع تحریم‌‌‌ها، شفافیت سیاست ارزی، توسعه صادرات، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و جذب سرمایه داخلی و خارجی، عدم‌صدور بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های یک‌شبه و دفعتی، ممنوعیت‌‌‌ها و محدودیت‌های بی‌‌‌مقدمه در صادرات و واردات، گسترش دامنه قیمت‌گذاری و سخت‌‌‌تر کردن فرآیند آن و... همگی جزو عوامل ایجادکننده نااطمینانی در عرصه کسب‌وکار و فعالیت‌‌‌های اقتصادی است و مزمن شدن این نااطمینانی، به شرایط کنونی انجامیده که در نتیجه آن نرخ رشد سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر و منفی شده است. نااطمینانی‌‌‌های انباشت‌شده طی سال‌های اخیر به سیلابی تبدیل شده که در حال تخریب فضای کسب‌وکار است. گرچه تاکنون این نااطمینانی، هزینه‌‌‌های زیادی به اقتصاد وارد کرده است؛ اما این نهایت ماجرا نیست؛ مساله نگران‌‌‌کننده این است که سیلاب نااطمینانی به بحران ناامیدی بینجامد که خسران‌‌‌های ناشی از آن مانند کوچ همیشگی سرمایه و نیروی کار، جبران‌‌‌ناپذیر است.

سیاستگذاری‌ای که اولویت اهدافش بهبود فضای کسب‌وکار کشور است، باید ابزار تنظیم‌‌‌گری را به جای تصدی‌‌‌گری برگزیند و سطح مداخله‌‌‌اش را به سطوحی بسیار پایین‌‌‌تر از آنچه اکنون هست، تنزل دهد؛ گرچه هنوز کمتر تمایلی در این جهت دیده می‌شود.

* رئیس اتاق بازرگانی تهران