۲- پرداخت یارانه‌ نقدی به تمام ملت ایران، پس از کسر هزینه‌های بالاسری دولت. با توجه به اینکه هزینه‌ بالاسری دولت بیش از ۱۵۰‌درصد است، بنابراین ۶۰‌درصد آن هزینه بوروکراسی دولت می‌شود و ۴۰‌درصد آن به‌صورت برابر بین شهروندان توزیع می‌شود. این به آن معنی است که به هر ایرانی ۲۸۹۰ دلار نقد پرداخت شود. با احتساب نرخ برابری دلار در بازار آزاد معادل ۱۳۲۶۰ تومان، مبلغ دریافتی هر ایرانی برابر با حدودا ۳۳۵/ ۳۸ میلیون تومان می‌شود.

۳- تودیع نزد صندوق توسعه ملی برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای. متعاقب این تصمیم، سیل درخواست‌های بلند‌پروازانه‌ نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکای آنها در بخش خصوصی و در مشارکت با آنها به صندوق در جهت تصاحب سهم و حصه‌ بیشتر از این پول خداداد به صندوق روانه می‌شود. در این رهگذار، گاه‌گاهی هم دولت برای تامین کسری خود در جهت کمک به سانحه‌دیدگان و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و ترسالی و کسری بودجه و از این قبیل ناخنکی به صندوق می‌زند. با فوریت، صندوق اعلام کسری می‌کند و اعلام می‌کند که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و عدم تصویب لایحه‌های FATF و موانع ایجادشده بر سرِ راهِ نقل‌وانتقال‌های مالی بین‌المللی عملا بخش عمده‌ای از پول غیر قابل دسترس شده ‌است و تقاضای جدیدی نمی‌پذیرد.

۴- دولت بخشی از پول، در بهترین حالت فرض کنید ۲۰۰میلیارد دلار را به شهرداری‌ها و دهداری‌ها درجهت بهبود خدمت‌رسانی به شهروندان اختصاص می‌دهد. ابتدا رقابت بین شهر و روستا در جهت تصاحب سهم بیشتر از این مبلغ رخ می‌دهد. نمایندگان حوزه‌های تک یا دو نماینده‌ای که عمدتا پایگاه رایشان روستاها و شهرروستاها است، هزار و یک دلیل می‌آورند که اولویت با روستاهاست. بلافاصله یک طرح دو فوریتی مطرح می‌شود که مثلا ۴۰‌درصد یا ۵۰‌درصد این مبلغ باید به رفع محرومیت و خدمت‌رسانی به روستاها اختصاص یابد و از الباقی نیز ۵۰‌ درصد در اختیار شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر باشد. تهِ قصه، مبلغی در حدود ۵۰ تا ۶۰میلیارد دلار برای شهرهای بالای یکصدهزار نفر قرار می‌گیرد. وزارت کشور برای توزیع آن ورود می‌کند. چندین شاخص تعیین می‌کند. به هر شاخص وزن می‌دهد و در نهایت معلوم می‌شود که سهم کلان‌شهرها از این رقم چیزی بیش‌تر از ۲۰میلیارد دلار نیست که باید بین ۱۰ کلان‌شهر توزیع شود. در نتیجه سهم هر یک از کلان‌شهرها که بیشترین مشکل آلودگی هوا را دارند عملا بین ۵/ ۱ تا ۵/ ۲ میلیارد دلار می‌شود. تازه در مرحله تخصیص، تمام این ارقام تخصیص نمی‌یابند. نمونه، ادعای رئیس شورای شهر تهران مبنی بر بدهی 45هزارمیلیارد تومانی دولت به حمل‌ونقل. با همه‌ این احوال، شورای این شهرها و شهرداری‌های آنها برای توزیع این رقم وارد شور می‌شوند. به‌زودی معلوم می‌شود که مبلغ بدهی انباشته آنها هزاران میلیارد تومان است. باز نمونه، میراث بدهی 50هزار میلیارد تومانی اعلامی توسط شهردار تهران. از این گذشته، سرمایه‌گذاری در حوزه‌ حمل‌ونقل عمومی برای مردم چشمگیر نیست؛ ولی سرمایه‌گذاری در جهت افتتاح مسیرها و اجرای اتوبان و پل‌های چند طبقه بیشتر به چشم مردم می‌آید. همچنان‌که در اجرای ساخت پل صدر با هزینه‌کرد بیش از یک میلیارد دلار انجام شد. بنابراین چندین برابر مبلغ دریافتی ایجاد تعهد جدید می‌کنند. بلافاصله همه‌ آنها مبالغ کسری و بدهی‌های‌ جدید خود را اعلام می‌کنند.

5- حالت‌های مختلف دیگری را نیز هر شخصی بر اساس تجربه‌ای که داشته‌ است، می‌تواند طرح کند.

داستان بالا چندان هم خیالی نیست. درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم ۶۱۸میلیارد دلار بود. درآمد نفتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز تا پایان سال ۱۳۹۷ رقمی در حدود ۳۲۵میلیارد دلار بوده‌ است. تخصیص این منابع نیز کم‌وبیش مطابق ترکیبی از سناریوهای پیش‌گفته صورت گرفته‌ است. با تبدیل ارزش یارانه‌های پرداخت شده از آذرماه ۱۳۸۹ تا آذرماه ۱۳۹۸ به ارزش آزاد روز دلار، به هر فرد حدودا معادل ۱۴۹۰ دلار و برابر با ۷۵۷/ ۱۹ میلیون تومان پرداخت شده‌ است. و در عمل، به توصیه‌های فنی در جهت کاهش منابع ایجاد آلودگی اعم از توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری، شهرسازی ریل‌پایه، توسعه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ کلان‌شهرها، افزایش سهم حمل‌ونقل مسافر و بار ریلی نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، بهبود کارکرد موتورخانه‌ها و کاهش خروجی‌های آلوده‌کننده‌ها از دودکش ساختمان‌های مسکونی یا کارخانه‌ها، بهبود کیفیت بنزین و مسائلی از این دست توجه موثری نشده ‌است. همین بحث را می‌توان در موضوع ریزگردها نیز پی گرفت. از این‌رو کیفیت زندگی و شرایط زیست‌محیطی شهری و روستایی ایران همین است که دیده می‌شود.

در ادامه‌ این یادداشت تصویری از تحولات زیست‌محیطی، تقسیمات جغرافیایی و جمعیتی کلان‌شهر تهران ارائه می‌شود. غرض این است که این موضوع مورد چالش قرار گیرد که آیا اگر تخصیص منابع، مطابق نظر فن‌سالاران به‌طور درست و صحیح انجام می‌شد، مشکلات زیست‌محیطی حل و کیفیت نازل زندگی بهبود پیدا می‌کرد؟ یا آنکه می‌توان استدلال کرد که بدون بازنگری بنیادین در مبانی توسعه ملی و توجه به توان و ظرفیت‌های اقلیمی منطقه‌ها و آموزه‌های تمدنی ایران، دامنه‌ تاثیر اقدام‌های فنی محدود خواهد بود؟ مدعای این قلم آن است که برنامه‌های تکنیکی شرط لازم برای بهبود کیفیت زیستی در کلان‌شهرها و سکونت‌گاه‌های متراکم انسانی هستند و در صورتی موثرند که شرط کافی نیز برقرار باشد. شرط کافی رعایت توان و ظرفیت‌ اقلیمی هر منطقه است. نمی‌توان جمعیت را برای بی‌نهایت در یک منطقه افزایش داد و تنها با اتکا به ابزارهای فناورانه محیط‌زیست را محافظت کرد. یعنی دقیقا همین وضعیتی که در افزایش ظرفیت جمعیت‌پذیری کلان‌شهرهای ایران از مجرای شهرفروشی، قانون‌فروشی، طرح‌های اندیشیده نشده‌ مسکن، توسعه‌ صنایع آلوده‌کننده در شهرهایی چون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز و پیرامون آنها و مابقی رخ داده ‌است. طرفه آنکه برخی جریان‌های سیاسی همین مدیران را تقدیس می‌کنند و همزمان، ادعای بهبود شرایط زیستی را نیز دارند. به‌هرروی توجه به توان و ظرفیت‌های اقلیمی را نباید به توصیه‌های فنی در نظام بر نامه‌ریزی و تخصیص منابع فروکاست. این نیازمند یک تغییر بنیادین در نظام سیاست‌گذاری و اجرا در فرآیند توسعه‌ ملی ایران در چارچوب حکمروایی ملی است. این رویکرد بر ضرورت بازخوانی همزمان ظرفیت‌های توسعه‌ محیطی در چارچوب یافته‌های تمدنی ایران و توجه به شرایط معاصر جوامع در جهان امروز تاکید دارد. این موضوع در شماره‌های بعدی پی‌ گرفته‌ خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
421 نفر این پست را پسندیده اند