دنیای اقتصاد: ولی‌الله سیف دو دوره متفاوت را در دوران تصدی‌اش بر ریاست کل بانک مرکزی گذراند. آنچه این دوره‌ها را از هم متمایز می‌کند، روند نرخ ارز است. روزها و ماه‌‌های آغازین دوره ریاست سیف، همزمان با کاهش نرخ ارز به دلیل امیدواری نسبت به حل و فصل مذاکرات هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها بود. طوری که نرخ ارز که در کمین سطح ۴ هزار تومان بود، در اوایل ریاست سیف روند کاهشی را پیش گرفت و تا ۳ هزار تومان نیز پایین آمد.

امام رضا علیه‌السلام: «ربا و گسترش فرهنگ ربا موجب ازبین رفتن روحیه تعاون و احسان است.»

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تکلیفی که در اصل چهارم قانون اساسی در لزوم هم‌سویی همه قوانین با مقررات اسلامی پیش‌بینی شده بود، موجب بازنگری‌هایی در قوانین شد. ناکافی بودن مطالعات و مستندات حوزه‌های علمیه برای وضع احکام شرعی منطبق با آموزه‌های دینی در عصر حاضر، متناسب نبودن دانش، مهارت‌ها و تجارب نمایندگان مجالس شورای اسلامی در فن قانون‌نویسی و استمرار فضای انقلابی و حاکمیت شعارها موجب شد تا بدون توجه به منطق قانون‌گذاران پیشین، بسیاری از قوانین دستخوش تغییر شوند. این تغییرات بیشتر در قالب حذف یا اصلاح بخش‌هایی از قانون انجام و موجب آسیب جدی به انسجام و یکپارچگی قانون شده است. ضرورت بازنگری اساسی و روزآمد کردن بسیاری از قوانین متناسب با سرعت بالای تحولات جامعه و دانش بشری، کمتر مورد توجه اعضای شورای انقلاب و نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی بوده است. قانون پولی و بانک کشور از جمله قوانینی است که به دلایل پیش گفته بیشترین آسیب‌ها از این موضوع دیده و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و آشفتگی بازار پول کشور از پیامدهای نامیمون آن است.

عباس آخوندی معتقد است بی‌ثباتی بازار به دلیل عدم قطعیت بوده است. به گفته این عضو کابینه، سه تردید بزرگ شامل تردید در پیوستن به FATF، تردید درباره برجام و تردید درباره کارکرد اصول اقتصاد آزاد که منجر به نقض حاکمیت قانون، حقوق مالکیت و اصول بازار رقابتی شده در بی‌ثباتی اقتصاد ایران نقش داشته‌اند. آخوندی اعتقاد دارد تنگنای موجود ناشی از عدم شناخت تحولات جهانی و نداشتن نظریه روشن برای مدیریت اقتصاد ملی بوده است.

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است بانکداری شرکتی باایجاد عمق بیشتر در دانش یک بانک نسبت به کسب و کار مشتری و طراحی راه‌حل‌های متناسب با ویژگی‌های مشتری و زنجیره تامین آن پاسخگوی نیازهای کسب و کارهای بزرگ است. از نگاه رئیس همایش بانکداری شرکتی در حال حاضر محصولات سنتی موجود در سبد خدمات بانکی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای کسب و کارهای بزرگ باشند؛ در نتیجه لازم است پابه‌پای پیشرفت بانک‌های کشور موضوعات روز بانکداری شرکتی مورد بررسی قرار بگیرد. علاوه براین استفاده از مشاوران متخصص و طراحی بر اساس شرایط خاص هر بانک موضوعی است که باید حتما مورد توجه بانک‌ها قرار بگیرد. همچنین فاز تغییر مدل کسب و کار بانک‌ها نیاز به مدیریت قوی دارد و باید این فاز گذار به‌صورت ویژه و برنامه‌ریزی شده هدایت شود. او در اهمیت برگزاری همایش بانکداری شرکتی تاکید دارد که این همایش در پی ایجاد دیالوگ دوطرفه جهت ابراز انتظارات کسب و کارهای بزرگ و شرایط و چالش‌های نظام بانکی است؛ تا گامی در راستای تقویت خدمات بانکداری باشد. اولین همایش بانکداری شرکتی و نمایشگاه تخصصی راهکارهای بانکداری و تامین مالی شرکتی ۲ آبان ۱۳۹۷ در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا‌و‌سیما برگزار خواهد شد.

دنیای‌اقتصاد: رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تغییر ترکیب در رأس سیاست‌گذاران پولی و چالش‌های پیش روی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی را بررسی کرده است. به عقیده «طهماسب مظاهری» وضعیت فعلی حاصل تداوم خطای «چاپ پول برای ایجاد ثروت» در سال‌های اخیر بوده است. هفدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است لازمه اثرگذاری این تغییر احترام دولتمردان به استقلال بانک مرکزی، کنار گذاشتن عادت مخرب «چاپ پول» و دوری از اعمال سیاست‌های تکلیفی در نظام بانکی کشور است.

دنیای اقتصاد: نقشه راه شهرداری برای «پایتخت تا ۱۴۰۲» وارد مراحل پایانی تدوین شد. طراح برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری با تشریح سه محور این برنامه، تفاوت آن با دو برنامه قبلی را «تضامین پیش‌بینی‌شده برای تحقق اهداف» اعلام کرده که بر این اساس قرار است از تکرار دو تجربه تلخ دوره‌های گذشته - غلبه سلیقه مدیران بر اولویت‌های شهری و همچنین ولخرجی در دوره‌های پرپولی شهرداری - جلوگیری شود. این برنامه تکالیف مرتبط با «ترافیک»، «منابع مالی اداره شهر» و همچنین «سرمایه‌گذاری در دوره بازگشت تحریم‌ها» را مشخص می‌کند.

دنیای اقتصاد: همدستی ترامپ با سعودی‌ها برای پر کردن خلأ کاهش احتمالی فروش نفت ایران پس از خروج آمریکا از برجام، نشست پایان هفته اوپک را بسیار حساس نشان می‌دهد. جواد یارجانی، مدیرکل اسبق امور اوپک ایران معتقد است دیپلمات‌های نفتی در این نشست نباید اجازه دهند هیچ‌گونه افزایش سقف تولیدی براساس احتمالات مربوط به افت صادرات نفت ایران تصویب شود. به گفته وی، توان کشورمان در برابر قیمت‌های پایین نفت و همچنین دیپلماسی همه‌جانبه در حوزه انرژی، مهم‌ترین ابزارها برای عبور از این دوره سخت هستند.

دنیای اقتصاد: سه‌گانه استیضاح مجلس دهم چرا شکست خورد؟ «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده مردم تهران در مجلس، پشت صحنه استیضاح وزرای «راه و شهرسازی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «جهادکشاورزی» را بررسی کرد. این نماینده مجلس پنج عامل را دلیل شکست این استیضاح‌ها برشمرده و معتقد است: نمایندگان باید ابتدا به‌صورت فراکسیونی عمل کنند و بعد از اجماع، آن را به مرحله اجرا بگذارند.

دنیای اقتصاد: سازمان ملی استاندارد تا چه میزان در اجرای دستورالعمل‌ها اختیار عمل دارد؟ سوالی که رئیس سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به قانون جامع ملی استاندارد مصوب مجلس اشاره و اعلام کرد این قانون اختیارات را در اجرای دستورالعمل‌ها افزایش داده و سازمان به هیچ وجه با تولیدکنندگان یا واردکنندگان مماشات نخواهد کرد. «نیره پیروزبخت» با رد این شائبه که برخی جریان‌ها دست سازمان ملی استاندارد را در اجرای قوانین بسته‌اند، تاکید کرد: ما اختیار تام داریم و ایمنی و سلامت مردم خط قرمز سازمان است.

دنیای اقتصاد: وزیر نیرو معتقد است تعدیل قیمت‌های یارانه‌ای، با فشارهای سیاسی گسترده‌ای از سوی مصرف‌کنندگان این کالاها و خدمات مواجه می‌شود. شاید مقابله با این سیاست‌ها را بتوان به‌نوعی بارزترین نمودهای تضاد بین منافع فردی و جمعی در اقتصاد تلقی کرد. به گفته رضا اردکانیان، گرچه قیمت ارزان امری مطلوب از نظر مصرف‌کنندگان است، اما از منظر کلان زمینه‌ساز ناکارآیی است. بنابراین شرط لازم در تغییر الگوهای مصرفی به رفتار صرفه‌جویانه، ایجاد انگیزه‌های اقتصادی است.

دنیای اقتصاد: پس از رونمایی از لایحه بودجه، حجم انتقادات از بودجه به یک رکورد تاریخی دست یافت. بخشی از انتقادات مربوط به تصمیمات خاص این لایحه و بخش قابل‌توجهی مربوط به تصمیماتی بود که تبدیل به یک عادت در بودجه‌های سالانه شده بودند. اما این عادت‌ها معمولا در سال‌های قبل، از چشم افکار عمومی پنهان می‌ماندند. بودجه ۹۷ شاید فقط در موعد اکران با سال‌های قبل تفاوت داشت و این ناکارآمدی را عریان‌تر کرد. محمد ستاری‌فر ریشه این ناکارآمدی را به لایه‌های بالاتر ربط می‌دهد. او معتقد است که نبود یک نگاه نهادی و توسعه‌ای، موجب تشتت در لایه‌های پایین‌تر از جمله بودجه سنواتی می‌شود. از نظر ستاری‌فر، نبود نگاه نهادی به معنای نبود یک استنباط واحد در مجموعه تصمیم‌گیری است. اینکه نتوانیم از حاکمان، یک نگاه واحد را دریافت کنیم، منعکس‌کننده مشکل عمیقی است که مجموعه تصمیم‌گیری را از یک سپهر واحد دور می‌کند. از نظر این تئوریسین توسعه در ایران، بسیاری از مشکلات به ظاهر سیاسی نیز ریشه در بودجه دارد. اگر بودجه کارآ باشد، دخل و خرج تمامی دستگاه‌ها باید در آن نمود داشته باشد؛ اما وقتی مسائل اقتصادی یک دستگاه از مالیه عمومی دور می‌شود، انتظار پاسخ بابت عملکرد آن دستگاه نیز محتمل نیست. ستاری‌فر راه پیدا کردن نقطه تعادل در بودجه را بازگشت به وظایف اصلی حاکمیتی می‌داند؛ تا هنگامی که مجموعه تصمیم‌گیران به وظایف اصلی خود بازنگردند و از دخالت‌های نابجا منصرف نشود، نقطه تعادل بودجه نیز در افق دوردستی به سر خواهد برد. ستاری‌فر در تحلیل خود، تاکید دارد که بازگشت به قانون اساسی می‌تواند آغازی برای یک تفاهم بزرگ باشد و نگاه واحد را برای ایران به ارمغان آورد. در واقع این نقطه می‌تواند شروعی برای توسعه پایدار باشد و پس از حرکت در مسیر توسعه، اصلاح قانون نیز ممکن خواهد بود؛ اما تا هنگامی که حرکت توسعه به جریان نیفتد، شروع توسعه با تغییر قانون، آن هم در بستری پرتنش، نمی‌تواند تصویر روشنی از آینده ارائه کند. این اقتصاددان پایبندی تمامی ارکان حاکمیت به یک اصل واحد را نقطه شروع و سرآغاز توسعه پایدار در ایران می‌داند و معتقد است که عدم پایبندی به قانون موجود، تنها مسیر توسعه را به سراشیبی سقوط سوق خواهد داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت هشتم، در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» به ریشه‌یابی معضلات بودجه در ایران پرداخته است.

همان گونه که مستحضرید در سال‌های اخیر با توجه به اهمیت و ضرورت مفاهیم مانند کنترل داخلی و مدیریت ریسک در صنعت بانکداری در اسناد بین‌المللی مانند بازل ۲ و رهنمود حاکمیت شرکتی در بانک‌ها سال ۲۰۱۵، بانک مرکزی نیز دستورالعمل و رهنمودهایی مانند مب ۱۱۷۲ در سال ۱۳۸۶ با عنوان «چارچوبی برای نظام کنترل داخلی در واحدهای بانکی» و سایر رهنمودهای کنترل داخلی دیگر مانند پاکستان و ترکیه را انتشار و به بانک‌ها ابلاغ کرد. در همین راستا از اقدامات بسیار ارزشمند بانک مرکزی پس از ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری در اردیبهشت سال‌جاری نسبت به تدوین پیش‌نویس «دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر کنترل داخلی در موسسات اعتباری» اقدام کرد که پیش‌نویس مذکور جهت دریافت نظرات کارشناسی به بانک‌ها و موسسات اعتباری در بهمن‌ماه ارسال شد. بر همین اساس سعی شده است در این یادداشت با بررسی دستورالعمل مذکور، پیشنهاد برای بهبود آن به شرح ذیل ارائه شود:

ناکارآمدی ساختارهای نظارتی فعلی در کشور، ضرورت تحول آن از طریق مردمی‏سازی نظارت‏ها و جریان اطلاعات را نمایان می‏کند. چنین تحولی نیازمند توسعه زیرساخت‏های حمایتی و انگیزشی برای تشویق و ترغیب مردم جهت نظارت و مشارکت در این راهبرد است.

دنیای اقتصاد: مطالعات نشان می‌دهد نسل گمرک در ایران هنوز در قالب کلاسیک فعال است. در قالب این نسل، گمرک ابزاری درآمدی برای دولت‌ها به حساب می‌آید. اما بسیاری از کشورها سال‌هاست از این نسل عبور کرده‌اند و از گمرک در خدمت استراتژی تجارت خارجی کمک می‌گیرند. در گفت‌وگو با فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، چالش‌ها و موانع پیش روی دروازه اصلی تجارت بحث شده است. رئیس‌کل جدید گمرک در این گفت‌وگو تلاش کرده برای فعالان تجاری درخصوص دلایل این مشکلات و اقداماتی که برای رفع آنها در حال انجام است، توضیح دهد.