اقتصاد کشور جزیره‌ای مالدیو با جمعیتی ۴۵۰هزار نفری مبتنی بر درآمدهای گردشگری بین‌المللی است، به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان بهترین مقصد بین‌المللی معرفی شده که با رشد نزدیک به ۱۵ درصدی پذیرای ۷/ ۱ میلیون گردشگر خارجی بوده است. این کشور برآورد خود برای سال ۲۰۲۰ را بیش از ۲ میلیون نفر تعیین کرده بود که در ابتدای سال ۲۰۲۰ و پیش از شیوع کرونا در سراسر جهان بیش از ۴۰۰ هزار نفر به این کشور سفر کردند. در سال ۲۰۱۸ بخش گردشگری بیش از ۶۰ درصد درآمد خارجی را با ۵ میلیارد دلار به خود اختصاص داده است، اما در پی همه‌گیری کرونا براساس پیش‌بینی‌های موسسات مالی بین‌المللی مالدیو با کاهش درآمدی ۳ میلیارد دلاری مواجه شده و کاهش حدود ۷۰ تا ۷۵ درصدی پذیرش گردشگران خود در مقایسه با سال ۲۰۱۹ را تجربه کرده است. شیوع کرونا منجر به بیکاری نیمی از جمعیت ۴۵هزار نفری شاغل در این بخش شده است، همچنین این کشور پروازهای شرق آسیای خود از جمله چین را از دست داده است. تعداد ورودی‌های مسافران از کشورهای شرق آسیا حدود ۸۵ درصد از کل گردشگران را به خود اختصاص داده بود. در سال گذشته چینی‌ها ۲۰ درصد مسافران را شامل می‌شدند و پس از آن هند و ایتالیا قرار داشتند.

از این‌رو، مالدیو به‌منظور برقراری مجدد سفرهای بین‌المللی و جلوگیری از رکود کامل اقتصادی در این کشور از همان ماه‌های اول ۲۰۲۰ درصدد بازگشایی مرزهای خود برآمد. باوجود اینکه چین کنترل‌های شدیدی اعمال کرد و تمامی مرزهای خود را برای ورود و خروج مسافران بست و تایلند و استرالیا تا پایان سال نیز مرزهای خود را بسته نگه داشتند و کشورهای فرانسه و اسپانیا اقدام به قرنطینه‌سازی مسافران کردند، کشوری کوچک راهی متفاوت اتخاذ کرد و از ۱۵ ژوئیه مرزهای خود را برای تمامی کشورها گشود. همچنین پس از آغاز واکسیناسیون در فوریه ۲۰۲۱ در این کشور، واکسینه شدن مشاغل بخش گردشگری در اولویت قرار گرفتند و تاکنون ۹۰ درصد افراد واکسینه شده مرتبط به بازار گردشگری این جزیره کوچک است. حتی دولت مالدیو قصد واکسینه کردن مسافرانی که به این کشور سفر می‌کنند را دارد زیرا با توقف گردشگری، اقتصاد مالدیو نیز متوقف می‌شود و این کشور تنها راه بقای خود را در برقراری مجدد سفرهای بین‌المللی ارزیابی کرده است که البته باتوجه به مهار نسبی کرونا در این کشور، مالدیو به‌عنوان کشوری امن در جهان معرفی می‌شود.

مالدیو کشوری جزیره‌ای که اقتصاد آن وابسته به بازار گردشگری بین‌المللی است پس از همه‌گیری کرونا و بسته شدن تمامی مرزهای بین‌المللی و تعطیلی نسبی بازار گردشگری با بحران جدی در درآمدهای اقتصادی خود مواجه شد. مقامات این کشور به‌منظور تسریع در بازیابی بازار گردشگری خود سیاست‌های سختگیرانه‌ای را جهت کنترل و مهار ویروس کرونا در مالدیو در پیش گرفتند و توانستند میزان شیوع در این کشور را به صفر برسانند. پس از تثبیت شرایط، از ژوئن ۲۰۲۰ با باز شدن تدریجی مرزها تبلیغات جهت سفر به این کشور آغاز شد و بسیاری از مراکز گردشگری فعالیت‌های خود را آغاز کردند. به این منظور حدود ۳۵۰ مرکز توریستی در مالدیو به فعالیت پرداختند و بسیاری از جزایر مالدیو اقدام به پذیرش گردشگران خارجی کرده‌اند. در این بازه حدود ۳۴ هزار اتاق در ۱۸۹ هتل یا مهمانسرا در بین ۱۲۵ استراحتگاه آغاز به فعالیت کردند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دولت مالدیو پس از بستن تمامی مرزهای خود روی گردشگران بین‌المللی به مدت ۵ ماه از ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰ اقدام به از سرگیری صدور ویزای توریستی کرد که این امر منجر به حضور ۶۰ هزار گردشگر از سراسر دنیا در این کشور شد. دولت مالدیو به‌‌منظور جذب گردشگران بسیاری از محدودیت‌ها را برداشته یا بسیار کاهش داده است. مالدیو از سوی سازمان جهانی بهداشت و سازمان جهانی گردشگری به‌دلیل میزان مرگ و میر پایین ناشی از کرونا و محدود بودن ابتلا به کووید-۱۹ به‌عنوان کشوری امن برای مسافرت معرفی شده است. از این رو دولت مالدیو شرایط ورود برای تمامی گردشگران از سراسر جهان را مشروط به ارائه تست منفی کرونا فراهم کرده است اما با این حال استفاده از کشتی‌های دریایی ممنوع است. باتوجه به اینکه مراکز تفریحی و اقامتگاه‌های مالدیو در محیطی آرام و به دور از جمعیت ساخته شده به‌عنوان یک مقصد امن و عادی برای گذراندن تعطیلات درنظر گرفته شده است.

پس از اوج‌گیری مجدد ویروس کرونا در جهان، از دهم سپتامبر ۲۰۲۰ تمامی گردشگران به مقصد مالدیو موظف به انجام آزمایش کووید-۱۹ حداکثر تا ۹۶ ساعت پیش از سفر خود شده‌اند و ظرف ۲۴ ساعت پیش از پرواز باید نتیجه فرم اظهارنامه سلامتی خود را به‌صورت آنلاین ارسال کنند و در بدو ورود به فرودگاه نیز تمامی مسافران تحت مراقبت‌های بهداشتی قرار خواهند گرفت. یکی دیگر از اقدامات اجباری برای سفر به مالدیو رزرو محل اقامت و تایید آن است، همچنین از مسافران هنگام ورود خواسته می‌شود که برنامه ردیابی افراد را نصب کنند. گردشگران خارجی تنها اجازه اقامت در یک مکان را دارند که پیش از ورود خود رزرو کرده‌اند و حق تردد در دیگر بخش‌های جزیره را نداشته یا مجاز به تغییر اقامتگاه خود نیستند و همچنین امکان ورود به مناطق سکونت شهروندان مالدیوی را ندارند.

بیشترین حجم مسافران ورودی به مالدیو گردشگران غربی هستند و شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی غربی، مالدیو را یک عنوان یک تفرجگاه لوکس و امن یکی از مقاصد پروازی خود قرار داده‌اند. بیشترین مسافر به مالدیو از روسیه، آمریکا، انگلیس، اسپانیا، آلمان و فرانسه است و امارات، برزیل و هند تنها کشورهای غیراروپایی هستند که به این کشور سفر می‌کنند. پس از اوج‌گیری مجدد کرونا از اکتبر، تعداد مسافران به مالدیو رو به افزایش بوده و عمده دلیل آن نارضایتی گردشگران از کشورهای مبدا از نحوه سیاست‌های اجرایی در مهار و مقابله با کرونا است که این امر منجر به تمدید اقامت و در نتیجه اقامت طولانی‌تر گردشگران در این کشور جزیره‌ای شده است که میانگین اقامت گردشگران به ۲۰ شب رسیده است، این درحالی است که در سال گذشته میانگین اقامت ۷ شب بوده است و دولت مالدیو درصدد افزایش مدت زمان بسته‌های سفر خود تا یک ماه است. در اواسط اکتبر بیش از ۲۶هزار گردشگر به این کشور وارد شده‌اند، درحالی‌که در نیمه دوم ژوئیه این تعداد زیر ۲ هزار نفر بوده است. باتوجه به ایمن بودن محیط اقامتی و انجام پروتکل‌های بهداشتی مداوم هزینه اقامتگاه‌های مالدیو با افزایش همراه بوده که حتی تا هفته‌ای چندین هزار دلار نیز رسیده است.

سقوط گردشگری بین‌المللی منجر به سقوط اقتصاد مالدیو شده که درآمدهای این کشور را به نصف رسانده و هزاران نفر را از کار بیکار کرده است. گردشگری حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی مالدیو را تشکیل می‌دهد و براساس تخمین بانک جهانی حدود ۹ درصد کاهش خواهد یافت. به همین منظور دولت این کشور مجبور به دریافت کمک مالی ۲۵۰ میلیون دلاری از همسایه قدرتمند خود هند شده است. در شرایط نابسامان اقتصادی، حتی امنیت غذایی این کشور در معرض خطر قرار گرفته زیرا بیش از ۹۰ درصد موادغذایی به این کشور وارد می‌شود. با وجود برقراری مجدد سفرها به مالدیو بسیاری از دولت‌ها به شهروندان خود اجازه خروج از کشور جهت سفرهای تفریحی نمی‌دهند. از این رو مالدیو همچنان با مشکلات ورود گردشگران همراه است و باوجود پذیرفتن بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی جهت سفر به این کشور، میزان تقاضا برای سفر به این کشور به‌دلیل محدودیت‌هایی از جمله قرنطینه اجباری هنگام بازگشت و همچنین رکود اقتصادی در بازارهای اصلی مبدا به‌ویژه اروپا همچنان کم است. از این رو مقامات مالدیو درصدد گفت‌وگو با دیگر کشورها جهت لغو قرنطینه هنگام بازگشت برآمدند تا از این طریق شرایط سفر آسان را برای شهروندان کشور مبدا فراهم کنند و اقدام به ایجاد یک خط سبز کامل همراه با استانداردهای سفر بالا با سنگاپور کرده است.

انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱ گردشگری در این کشور شرایط رونق بیشتری را طی کند و تا حدودی به جبران خسارت‌ها بپردازند. اما با این وجود برخی از بخش‌های گردشگری خود را برای سال‌های سخت آینده آماده کرده‌اند، زیرا بسیاری از تفرجگاه‌ها کارکنان خود را اخراج کرده‌اند یا حقوق کمتری به آنها می‌دهند و با بازگشایی، شرایط بهتری برای آنها ایجاد نشده است زیرا برخی از تفرجگاه‌ها تعطیل و برخی با کمبود نیرو مواجه هستند که باتوجه به رکود درآمدی امکان افزایش پرسنل درحال‌حاضر وجود ندارد.

 

این مطلب برایم مفید است
23 نفر این پست را پسندیده اند