درحال‌حاضر مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی، زیرمجموعه وزارت گردشگری هستند که ماموریت‌های تعریف شده برای آنها عمدتا یا در صلاحیت و توانایی بخش‌خصوصی است یا جزو تکالیف بدیهی وزارتخانه به‌شمار می‌رود بنابراین حضور چنین شرکت‌هایی نه‌تنها ضروری نیست بلکه می‌تواند به فعالان بخش‌خصوصی آسیب رساند.سبک‌سازی دولت از این شرکت‌ها در عین حال که ظرفیت خالی اقامتگاه‌ها، تجهیزات و مجموعه امکانات حوزه گردشگری تحت اختیار بخش‌خصوصی را فعال می‌کند، هزینه‌های سربار دولت را نیز کاهش می‌دهد و همچنین منابع مالی جدید از محل واگذاری‌ها برای بودجه عمرانی دولت به‌وجود می‌آورد.در پی تبدیل شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه فرصت خوبی برای سبک‌سازی دولت از «دارایی مازاد» همچون انواع اقامتگاه‌ها و املاک و شرکت‌های رقیب بخش‌خصوصی در این حوزه فراهم شده است. شرکت‌هایی به‌عنوان بازوی اجرایی این سازمان (که به وزارتخانه تبدیل شده) وجود دارند که همچنان باقی مانده‌اند که پس از بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» مشخص شد فعالیت‌هایی که این شرکت‌ها انجام می‌دهند را بخش‌خصوصی می‌تواند بهتر و اقتصادی‌تر از آنها اجرایی کند چرا که وظیفه اصلی فعالان بخش‌خصوصی در کشور محسوب می‌شود و در آن مهارت و تجربه‌های لازم را دارند.این شرکت‌ها که خود را بازوی وزارتخانه می‌دانند در واقع در حوزه‌هایی همچون اجرای پروژه‌ها و فعالیت در حوزه اقامتگاهی رقیب بخش‌خصوصی هستند در صورتی که بخش‌خصوصی ثابت کرده بازویی قوی‌تر از آنها است و می‌تواند با کیفیت بهتر، قیمت کمتر و در زمان کوتاه‌تر همه نوع فعالیت مرتبط با بازار گردشگری را اجرایی کند. یکی دیگر از بخش‌هایی که این شرکت‌ها در آن ورود کرده‌اند حوزه آموزش است که در این بخش نیز بخش‌خصوصی می‌تواند این کار را به خوبی انجام دهد.با توجه به شرایط به وجود آمده فعلی به علت شیوع ویروس کرونا بازار گردشگری دستخوش رکود بی‌سابقه‌ای شده است که همین امر باعث بروز مشکلات مالی متعددی در حوزه‌‌های مختلف بخش‌خصوصی شده است. بنابراین در این شرایط حذف این شرکت‌ها و افزودن فعالیت‌های آنها به فعالان بخش‌خصوصی می‌تواند تا حدی زیان وارد شده به آنها را جبران کند.در واقع این شرکت‌ها پنج وظیفه به عهده دارند که سه وظیفه «ساخت، توسعه و بهره‌برداری از اماکن و فضاهای گردشگری، ساخت مراکز تفریحی و اقامتی و همچنین آموزش خانه‌های مسافر» که از جمله وظایف بخش‌خصوصی است که توان انجام آن را دارد و دو وظیفه دیگر که شامل «شناسایی و معرفی ظرفیت‌ها برای جذب و هدایت سرمایه‌گذار و توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری» می‌شود. این دو وظیفه نیز از جمله وظایف دولت-وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری محسوب می‌شود.مجید پورکائد نایب‌رئیس اول کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تشکیلات دولتی درخصوص توسعه فرهنگ گردشگری نمی‌توانند موفق عمل کنند و تاکنون تمامی زیرساخت‌های رفاهی (تورگردانان، آژانس‌های مسافرتی و اقامتگاه‌ها) که برای جذب توریست در کشور ساخته شده توسط بخش‌خصوصی بوده و شاید تنها یک درصد آنها دولتی باشد؛ بنابراین این شرکت‌ها نیز باید به بخش‌خصوصی واگذار شوند.

وی افزود: دولت باید براساس تعریفی که وجود دارد گام برداشته و طبق اصل ۴۴ تنها به نظارت پرداخته و کارهای اجرایی را به بخش‌خصوصی واگذار کند. سجاد غرقی نایب‌رئیس اول کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در همین راستا به «دنیای‌اقتصاد» گفت: دولت نباید در زیرساخت‌های اساسی ورود کند و تنها در سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و با میزان بالا می‌تواند وارد شده و کارهای پروژه‌ای و سازمانی که بخش‌خصوصی توان سرمایه‌گذاری و ورود در آن را ندارد دولت می‌تواند وارد شده و یک یا دو پروژه از آن را اجرایی و پس از سبک شدن به بخش‌خصوصی واگذار کند.غرقی اظهار کرد: درحال‌حاضر مشکل اصلی در حوزه گردشگری این است که نمی‌دانند چه کسی چه کاری را باید انجام دهد.با این حال ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در این زمینه معتقد است: در چند سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور واگذاری این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی تحقیقاتی را انجام داد که طی آن تشخیص داد این شرکت‌ها مناسب واگذاری به بخش‌خصوصی نیست.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند