دولت به‌عنوان سیاست‌گذار بازار گردشگری باید یک چشم‌انداز تعریف کرده و در آن اعلام کند وضع موجود چیست؟ وضع ایده‌آل کدام‌است؟ و افق زمانی دسترسی به وضع ایده‌آل چه سالی است؟ تنظیم این سند به عهده دولت به‌عنوان سیاست‌گذار است، اما نقشه راهی که دولت برای آینده بازار گردشگری (سند راهبردی توسعه گردشگری کشور) در نظر گرفته است یک اشکال مهم داشت که هفته گذشته «دنیای‌اقتصاد» به آن پرداخت. آن اشکال این بود که این نقشه ظاهرا دارای محتوا بوده اما در حقیقت تقریبا پوچ است، در صورتی که محتوای سند راهبردی توسعه گردشگری کشور در کل تکرار تکالیف بدیهی چند وزارتخانه به شکل کلی بوده است.

علاوه بر آن در این سند چشم‌انداز گردشگری دولت به طرح مساله و مشکلاتی که همگان با آن آشنا هستند و فعالان بازار گردشگری به علت اینکه مجری هستند، خیلی بهتر  از دولت از آنها مطلع هستند، اشاره کرده است؛ در صورتی که فعالان بخش‌خصوصی در جست‌وجوی راهکارهایی برای حل چنین مشکلاتی هستند.

 یکی دیگر از مواردی که در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور به آن اشاره شده توزیع مکانی و زمانی سفر است، اما در این‌خصوص نیز دولت راهکاری ارائه نکرده است. در واقع گردشگران داخلی درحال‌حاضر اغلب سفرهای خود را تنها به چند استان شمالی و استان‌های زیارتی محدود کرده‌اند و سایر استان‌ها و شهرها از ورود توریست داخلی به محدوده خود محروم مانده‌اند و صاحبان کسب‌وکارهای توریستی این استان‌ها همیشه با رکود درآمدی در حیطه کاری خود مواجه هستند.

بنابراین برنامه‌ریزی برای توزیع مکانی در این سند می‌تواند بر این امر تاثیرگذار باشد و گردشگران را به سفر به تمامی استان‌ها و شهرهای کشور تشویق کند.

از سوی دیگر زمان سفر در کشور محدود به چند تعطیلی مناسبتی در کشور شده است اما با یک برنامه‌ریزی دقیق می‌توان این مشکل را برطرف کرد و تعدد زمانی قابل‌توجهی را برای توریست‌های داخلی در نظر گرفت.

 در صورتی که در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور مشخص نشده است و برای رفع چنین مشکلاتی وظیفه و نقش بخش‌خصوصی و دولت نیز در این سند راهبردی مشخص نشده است.

همچنین تعیین نکرده‌اند که در چند سال آینده بازار گردشگری باید به چه نقطه‌ای برسد.

 به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اشکال دوم سند راهبردی توسعه گردشگری کشور نیز این است که بخش‌خصوصی که مجری و بازیگر اصلی بازار گردشگری است هیچ اطلاعی از سند و نقشه‌ای که دولت برای آینده این بازار ‌ترسیم کرده ندارد و چون دولت بخش‌خصوصی را در تهیه این سند مشارکت نداده است، موجب شده این نقشه یک نقشه پوچ شود.

در واقع می‌توان گفت قطع ارتباط با گروه‌ها، تشکل‌ها و فعالان موثر بازار گردشگری موجب شده برنامه‌ای ناکار آمد نوشته شود ونتیجه آن تنظیم سندی کم‌محتوا و کم‌رمق است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بازار گردشگری به یک سند جامع و کامل نیازمند است زیرا تاکنون این بازار در کشور به‌شدت کم‌رمق شده بود و با شیوع ویروس کرونا این بازار آسیب اساسی ‌تر  و قابل‌توجهی را تجربه کرده‌ است.

 همچنین به علت مشکلات اقتصادی که درحال‌حاضر گریبانگیر جامعه است خانوارها بخشی از هزینه‌های مازاد ماهانه و سالانه خود را حذف کرده‌اند که سفر، گردش و تفریح اولین گزینه‌ای است که از سبد خانوار حذف شده است.

بنابراین دولت می‌توانست با استفاده از این سند راهکاری منطقی جهت اجرا شدن سفر در استطاعت برای توریست‌های داخلی ارائه دهد.

 از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش‌خصوصی در شرایط فعلی در آستانه ورشکستگی قرار دارد، اگر این سند کارآمد و دارای راهکارهای مناسب بود، می‌توانست به فعالان این حوزه که در بخش‌خصوصی مشغول به‌کار هستند کمک قابل‌توجهی کند.

در عین حال حسن گرامی، معاون مدیرکل برنامه ریزی حمایت از توسعه گردشگری با دفاع از سند راهبردی توسعه گردشگری کشور گفت: در چنین سند‌هایی موارد گذرا همچون تحریم، کرونا، حوادث ‌تروریستی و مشکلات کشورها در تنظیم سندهای راهبردی جایگاهی ندارد و به آنها اشاره نمی‌شود بلکه تنها به مسائل اساسی می‌پردازند.

 از سوی دیگر در سند راهبردی مسیر را نیز مشخص نمی‌کنند بلکه در آن درخصوص چشم‌انداز بازار گردشگری توضیحاتی ارائه می‌دهند و به نحوه فعالیت‌ها در این بازار نیز نمی‌پردازند.

در واقع سند راهبردی توسعه گردشگری کشور صرفا با رویکرد راهبردی است و چالش‌های موجود نیز در آن ارائه نمی‌‌شود. وی افزود: این سند راهبردی را مقابل سایر کشورها قرار می‌دهیم تا متوجه شوند ایران نیز برای بازار گردشگری خود دارای سند و چشم‌انداز است که راه و مسیر حرکت بازار گردشگری را مشخص کرده است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند