پس از سه سال وقفه، سند راهبردی توسعه گردشگری چند روز گذشته توسط دولت به تصویب رسید. در واقع این سند تکالیف مشخص شده از سوی قانون برنامه ششم است که به وزارت گردشگری واگذار شده است به طوری که در بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه عنوان شده است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری  از بخش خصوصی جهت تصویب هیات وزیران ارائه نماید.»

نقشه راه جدید دولت برای بازار گردشگری کشور بر پایه چهار ستون استوار شده است. این چهار ستون شامل تصویر آینده بازار گردشگری، ارائه اقدامات لازم برای تحقق آن، توزیع متوازن زمانی و مکانی سفر در کشور و بهره‌مندی و دسترسی عادلانه همگانی به سفر است. وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مسوولیت تهیه این سند را به عهده داشته است که در واقع در آن نقشه راه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بازار گردشگری کشور مشخص شده است تا با استفاده از این نقشه بازار گردشگری رونق و توسعه پیدا کند.

 با توجه به اینکه همه دستگاه‌های دولتی باید متناسب با حوزه مسوولیت خود اقداماتی را انجام دهند این سند حاوی تکالیف، ماموریت‌ها و احکامی است که هر وزارتخانه باید انجام دهد. در این سند علاوه بر وزارت گردشگری که وظایف مهمی برعهده دارد وزارت بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه نیز از جمله مهم‌ترین وزارتخانه‌ها در اجرایی کردن اهداف مربوط به رونق و توسعه بازار گردشگری محسوب می‌شوند.

 سند راهبردی توسعه گردشگری کشور با مشخص کردن خطوط کلان سیاستی بر اساس حوزه مداخلات اصلی بازار گردشگری، پایه و مبنای اجرایی شدن برنامه اجرایی گردشگری را مشخص می‌کند به همین دلیل از آن به عنوان برنامه ملی گردشگری نیز نام می‌برند. همان‌طور که در سند راهبردی گردشگری ذکر شده و بدیهی هم است رونق بازار گردشگری به چهار ستون اصلی نیاز دارد. بنابراین در برنامه‌ریزی‌ها باید این چهار ستون رعایت شود که اولین ستون مربوط به ترسیم تصویر آینده بازار گردشگری است. به این معنا که باید وزارت گردشگری مشخص کند در حال حاضر سالی چه میزان گردشگر داخلی وجود دارد؟، سالانه چقدر توریست خارجی به کشور وارد می‌شود؟، درآمد بازار گردشگری در کل کشور چه میزان است؟ و سهم بازار گردشگری در اقتصاد چقدر است؟ تا بتواند با استفاده از این شاخص‌ها تصویر موجود را کاملا رصد و تصویر مربوط به سال‌های آینده را نیز با این آمار و اعداد ترسیم کند. ایران به سبب برخورداری از منابع غنی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی با تمرکز بر گردشگری می‌تواند با راهبردها و برنامه‌های منظم و منسجم، وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش دهد و به عنوان یک منبع پایدار از حوزه گردشگری بهره‌مند شود. ستون دوم سند توسعه گردشگری کشور مربوط به اقدامات و سیاست‌هایی برای تحقق هدف بازار گردشگری است. ستون سوم نقشه راه بازار گردشگری توزیع متوازن زمانی و مکانی سفر در کشور است، به این معنا که باید کاری کنیم که سفرها به زمان‌ها و تعطیلات محدود متمرکز نشود تا با کاهش کیفیت در خدمات ارائه‌شده به توریست‌ها مواجه نشویم. ستون چهارم این سند مربوط به بهره‌مندی و دسترسی عادلانه همگانی به سفر است تا همه افراد جامعه بتوانند از شرایط استفاده کرده و به سفر بروند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اما مطالبی که در این سند عنوان شده است نه تنها محتوای لازم برای چهار ستون‌را ندارد،  بلکه صرفا به آنها به عنوان صورت مساله اشاره شده و در آنها راه‌حلی در نظر گرفته نشده است و به همین دلیل آن را می‌توان سند فضایی دانست. همچنین با توجه به وضعیت موجود در جهان و شیوع ویروس کرونا که موجب تخریب بازارهای مختلف از جمله بازار گردشگری شده انتظار می‌رفت سندی که تحت این عنوان در دولت به تصویب رسیده به کرونا نیز اشاره کند، زیرا زمان نجات دنیا از این ویروس نامشخص است و هر زمان که این ویروس حذف شود نیز با توجه به رکودی که در بازار گردشگری ایجاد شده است سال‌ها زمان می‌برد که بازار توریسم به روال سابق خود بازگردد.

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این سند راهبردی وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها را مشخص کرده است. وزارت امور خارجه که وظایفی همچون تهیه بسته دیپلماسی گردشگری و تنظیم موافقت‌نامه‌ها برای لغو روادید که باید پیشنهادهای لازم جهت لغو روادید دوجانبه یا یک‌جانبه را براساس بازارهای هدف مورد نظر وزارتخانه بررسی، تنظیم و به هیات وزیران ارائه کنند؛ به عهده دارد. وزارت راه و شهرسازی نیز دومین وزارتخانه مهم در این سند بود که وظایف مهم آن توسعه و گسترش زیرساخت‌های حمل و نقل گردشگری است. همچنین این وزارتخانه موظف است سیاست‌های حمایتی را در حوزه قیمت‌گذاری حمل‌ونقل هوایی در جهت توسعه مقاصد گردشگری تنظیم کند.

 وزارتخانه پراهمیت دیگر که به علت شیوع ویروس کرونا از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده وزارت بهداشت و درمان است که یکی از وظایف اصلی آن در سند راهبردی توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت است و وزارت امور اقتصادی دارایی نیز یکی دیگر از وزارتخانه‌های پراهمیت در حوزه گردشگری محسوب می‌شود که مهم‌ترین وظیفه آن تهیه بسته مشوق‌های رونق اقتصاد گردشگری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط است که براساس سند توسعه راهبردی گردشگری کشور تمامی ارگان‌ها و نهادهای دولتی مربوطه در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و محلی و بخش خصوصی ملزم به همکاری و هماهنگی برنامه‌های کاری خود با رویکردهای این سند هستند. اما نکته قابل توجه این است که احکام اعلام شده در این سند جزو تکالیف بدیهی همه وزارتخانه‌ها محسوب می‌شود و علت اصلی شکل‌گیری وزارتخانه‌ها در کشور انجام همین امور است. یکی از مواردی که این سند توسعه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است عوامل محیط بیرونی موثر در توسعه صنعت گردشگری است که به دو دوسته فرصت‌ها و تهدید‌ها تقسیم می‌شود. عوامل محیطی بیرونی که جنبه فرصتی برای بازار گردشگری ایران دارند شامل صعودی بودن میانگین رشد جهانی صنعت گردشگری در ۵۰ سال اخیر و رشد فزاینده آن تا سال ۲۰۳۰، افزایش توجه گردشگران به کشورهایی با تاریخ و فرهنگ دیرینه و آشکار ایران به دلیل  آثار ثبتی در فهرست میراث جهانی یونسکو، وجود ظرفیت قابل توجه در زمینه ارائه خدمات به گردشگران کشورهای مسلمان، تنوع‌زیستی ایران و شرایط جغرافیای مساعد و جذاب به‌ویژه برای کشورهای اروپایی در زمینه کویرگردی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس در زمینه جنگل‌ها و سواحل شمالی کشور است. تهدید‌های محیط بیرونی موثر در توسعه صنعت گردشگری نیز شامل وجود تصویر منفی از ایران در کشورهای اصلی گردشگر‌فرست دنیا، مشکلات تبادل مالی بین ایران و سایر کشورها در راستای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و هزینه‌کرد گردشگران خارجی در کشور، گسترش تروریسم، بروز ناامنی و درگیری‌های نظامی در خاورمیانه و تلاش برای انزوای سیاسی- اقتصادی ایران از طرف رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌شود. علاوه بر آن عوامل محیطی درونی نیز وجود دارند که در توسعه صنعت گردشگری تاثیرگذار هستند که به دو دسته قوت‌ها و ضعف‌ها در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور تقسیم شده‌اند. مهم‌ترین ضعف‌های این عوامل درونی تاثیرگذار عدم تبدیل منابع گردشگری به عنوان جاذبه و محصول گردشگری قابل ارائه، تمرکز فعالیت‌ها و خدمات گردشگری در برخی مناطق و عدم توزیع منطقه‌ای، ضعف کمی، کیفی، بهره‌وری و عدم مدیریت بهینه زیرساخت‌های حمل و نقل (زمینی، هوایی، دریایی) در کشور است.در سند توسعه راهبردی گردشگری کشور چند مساله بدون راه‌حل  درج شده است که برخی از آنها شامل «تنوع‌بخشی به فعالیت‌های گردشگری در مقصدهای گردشگری و افزایش مدت ماندگاری و هزینه‌کرد آنها» که در بخش توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری و در بخش توسعه زیرساخت‌های گردشگری «ایجاد امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری»  است که برای آنها راه‌حلی بیان نکرده‌اند.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند