همچنین بهمن ماه سال گذشته نیز دیوان عدالت اداری رای نهایی خود را در راستای اجرای تبصره یک ماده ۲۳ قانون مدیریت مبنی بر ممنوعیت ایجاد و اداره هرگونه واحد اقامتی شامل مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی را صادر کرد. به موجب این حکم، فعالیت اقامتگاه‌های دستگاه‌های دولتی باید به حالت تعطیل درآید. با این همه، همچنان این اقامتگاه‌های دولتی با عنوان‌های مختلف در سراسر کشور از جمله استان‌های شمالی مشغول به فعالیت هستند؛ بدون آنکه ممانعتی جدی بر سر راه فعالیت‌شان وجود داشته باشد.

برهمین اساس اما استاندار گیلان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که در این استان اقامتگاه‌های دولتی در حال برچیده شدن است و تعدادی از این اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و بقیه نیز به مرور چنین روندی را طی خواهند کرد. همچنین قرار هم نیست مجوزی برای ارگان‌های دولتی و حکومتی بابت ساخت اقامتگاه جدید صادر شود. این اظهارات استاندار در حالی مطرح می‌شود که رئیس جامعه هتلداران گیلان آن را تکذیب می‌کند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید چنین واگذاری‌هایی تاکنون از سوی اقامتگاه‌های دولتی رخ نداده و هیچ پروانه‌ای بابت تغییر مالکیت این اقامتگاه‌ها صادر نشده است.

نظارت برابر نیست، هتلداران ضرر می‌کنند

مصطفی سالاری، استاندار گیلان بر این موضوع تاکید دارد که نسبت اقامتگاه‌های دولتی در استان گیلان نسبت به دو استان شمالی کشور بسیار کمتر است و بخشی از این اقامتگاه‌ها واگذار شده و بخشی دیگر نیز در حال واگذاری است: «واگذاری برخی از اقامتگاه‌های دولتی که مربوط به بخشی از بانک‌ها و موسسات دولتی است، صورت گرفته و باقی آنها که تعداد زیادی نیستند هم به مرور زمان واگذار خواهد شد. در حال حاضر نیز تلاش‌ها به این سمت است که اقامتگاه‌های باقی‌مانده به بخش خصوصی واگذار شود تا آنها از این شرایط برای سرمایه‌گذاری بهره کافی را ببرند.» او در ادامه به موضوع عدم ارائه مجوز تازه برای اقامتگاه‌های دولتی می‌گوید: «گیلان نسبت به دیگر استان‌های شمالی کشور دارای اقامتگاه‌های دولتی کمتری است و حتی به ۲۰۰ اقامتگاه هم نمی‌رسد. در حال‌حاضر نیز که آزاد راه و راه‌آهن نیز باعث خواهد شد تا تردد به این استان در زمان کوتاه‌تر و با ایمنی بیشتری صورت گیرد، دولت اجازه ایجاد اقامتگاه‌های دولتی را نخواهد داد و نظارت‌ها در این زمینه وجود دارد.»

این اظهارات را استاندار گیلان در حالی عنوان می‌کند که حسن مهرورزاصلی، رئیس جامعه هتلداران گیلان آن را تکذیب کرده و می‌گوید: «تاکنون هیچ اقامتگاه دولتی جهت واگذاری به جامعه هتلداران مراجعه نکرده و هیچ پروانه‌ای جهت فعالیت این اقامتگاه‌ها صادر نشده است.» او با بیان اینکه در حال‌حاضر مهمانسراهای دولتی هم به بخش خصوصی و هم نهادهای دولتی ضربه وارد می‌کند، ادامه می‌دهد: «اقامتگاه‌های دولتی از خدمات دولت استفاده کرده؛ اما بهره‌ای به دولت نمی‌رسانند و بدون پرداخت هیچ مالیات و عوارضی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این کار باعث خواهد شد تا برای سرمایه سرمایه‌گذار ناامنی به‌وجود آید.»

او از ۲۸۰ اقامتگاه در استان گیلان می‌گوید که حدود ۱۵ درصد آنها را اقامتگاه‌های دولتی تشکیل می‌دهند: «این اقامتگاه‌ها در رقابتی نابرابر با هتل‌ها مشغول به فعالیت هستند. حدود ۵ هزار خانه مسافر نیز در استان گیلان با مجوز و بدون مجوز مشغول به کارند؛ بدون آنکه نظارت درستی نسبت به فعالیت‌های آنها صورت گیرد. در صورتی که هتل‌ها برای هر کمبود، خطا و... مجبور به پاسخگویی و جریمه هستند.» به باور رئیس جامعه هتلداران گیلان اگر نظارت‌ها برابر باشد، در این زمان است که رقابت سالم به‌وجود خواهد آمد اما تا زمانی که نظارت به‌صورت اصولی صورت نگیرد این هتلداران هستند که متضرر خواهند شد.

نتیجه: مصادره هتل‌ها

در همین حال، به گفته استاندار گیلان این استان باتوجه به شرایط آب و هوایی و موقعیت‌ جغرافیایی که دارد، دارای ظرفیت‌های بالایی در زمینه گردشگری است: «تلاش بر این است تا پس از راه‌اندازی راه‌آهن و آزادراه مهم‌ترین استراتژی گردشگری را که ایجاد اقامتگاه و محل‌های پذیرایی و خدمات به گردشگران است، در استان گیلان متناسب با ظرفیت و جایگاه این استان رونق و توسعه بخشیم. در این شرایط خواهد بود که چنین فرصتی به تهدید بدل نمی‌شود؛ البته به شرط آنکه اقامتگاه‌ها متناسب با ظرفیت‌های موجود ایجاد شود تا بسیاری از گردشگران تمایل پیدا کنند علاوه بر ایام تعطیل، دیگر ایام سال را نیز در این استان، روستاهایش و اقامتگاه‌های بوم‌گردی آن بگذرانند.» سالاری این اتفاق را یک گام موثر می‌داند که در این زمینه باعث خواهد شد افراد برای سفرهای خود تصمیم به ساخت و خرید ویلا یا زدن چادر و... نگیرند: «این خدمات در کنار ایجاد یک محیط گردشگری انگیزه برای ویلاسازی‌های بی‌مورد که آسیب به محیط‌زیست می‌زند را هم خواهد کاست. برنامه‌ریزی‌ها به‌صورتی انجام گرفته است که خدمات رسمی گردشگری و اقامتی با هر میزان درآمد و توانایی گردشگر ارائه شود تا کسی تمایل پیدا نکند که یا بخواهد چادر بزند یا به اجاره، ساخت و خرید ویلاهای شخصی اقدام کند.»

با این حال از نظر رئیس جامعه تورگردانان گیلان ساخت اقامتگاه در این استان اگر به گونه‌ای باشد که نظارت به‌صورت برابر روی آنها صورت نگیرد و تنها اعمال قانون‌ها برای هتل‌ها صورت گیرد، در این زمان است که باز هم هتلداران هستند که متضرر خواهند شد: «وقتی تصمیمات غیرکارشناسی باشد و بخش خصوصی در این تصمیمات نقشی نداشته باشد نتیجه‌اش به هیچ عنوان به نفع بخش خصوصی که تمام سرمایه‌اش را برای ساخت هتل گذاشته است، نخواهد بود.» مهرورز با انتقاد از وام‌هایی بابهره بالا که باعث می‌شود بانک‌ها در نهایت هتل را مصادره کنند، می‌گوید: «وقتی بانک‌ها به هتلسازان وام‌های ۱۸ درصد می‌دهند و از سوی دیگر، هتل‌ها باتوجه به موانعی که بر سر راه دارند نمی‌توانند به سوددهی برسند، اینجاست که هتل توان پس دادن وام را ندارد و با مصادره هتل از سوی بانک‌ها مواجه می‌شویم؛ تاجایی که در سال‌جاری نزدیک به ۱۲ واحد اقامتی را بانک‌ها در استان گیلان تحت تملک خود گرفته‌‌اند.» این فعال بخش خصوصی، بر این موضوع تاکید دارد که این روند به بخش خصوصی آسیب خواهد زد؛ آسیبی که دیگر قرار نیست با کمک وام حل شود.

به سرانجام نرسیدن ماجرای ۱۰ ساله حذف اقامتگاه‌های دولتی همچنان ادامه دارد؛ سریالی که با وجود تمام تلاش‌های بخش خصوصی، ارائه بسته‌های پیشنهادی، اعتراض‌ها و انتقادها راه به‌جایی نبرده است. وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی و نیمه‌دولتی سال‌هاست به بهانه حمایت از کارمندان و کارگران خود اقدام به راه‌اندازی اقامتگاه‌ کرده‌اند؛ اقامتگاه‌هایی که گفته می‌شود کمترین امکانات را با کمترین هزینه ارائه می‌کنند و دایره خدمت‌رسانی آنها نیز بعضا فراتر از دستگاه‌های مالک آنها می‌رود و مسافران دیگر نیز در این مهمانسراها پذیرش می‌شوند. این چرخه باطل اما باید در نهایت گسسته شود اما مشخص نیست برای اجرای قانون، کدام استان پیش‌قدم خواهد شد.