ابراهیم پورفرج در بخشی از این نامه آورده است که شرکت‌های خارجی به خوبی تحولات اقتصادی را رصد می‌کنند و در ۶ماهه نخست امسال بارها تقاضای تعدیل قیمت تورها را داشته‌اند و حتی تهدید به ابطال کرده‌اند و هتلداران نمی‌دانند گردشگر خارجی شخصا پولی به شرکت‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ایرانی پرداخت نمی‌کند و هزینه‌ها را از همان مبدا به دفاتر خارجی می‌پردازد و در شرایط تحریم، نقل‌و‌انتقالات ارزی تقریبا غیرممکن است. رئیس جامعه تورگردانان با انتقاد از اظهارات هتلداران در زمینه دو‌نرخی‌شدن قیمت‌ها در متن نامه خود ادامه داده که هتلداران می‌گویند هتل‌های کشورهای دیگر با ارز غیرکشور خود هزینه‌ها را دریافت می‌کنند اما این مطلب درست نیست.

طبق این نامه، هتل کشورهای دیگر نرخ هتل‌ها را به واحد پولی آن کشور روی تابلو مشخص کرده و اگر گردشگر واحد پول آن کشور را نداشته باشد برای تبدیل ارز خود به بانک یا صرافی راهنمایی می‌شود. به باور پورفرج، دونرخی‌شدن نرخ ارز باعث تضعیف ارزش پول ملی خواهد شد؛ حال آنکه در جنگ اقتصادی به‌سر می‌بریم، نباید به این موضوع دامن‌زده شود. او در بخش دیگری از نامه خود به معاون رئیس‌جمهوری گفته است ارزی کردن نرخ‌‌ها به معنای افزایش مجدد و سرسام‌آور نرخ‌ها و در نتیجه وارد آمدن ضربه‌ای سخت به بازار گردشگری ورودی است. به اعتقاد وی، هرگونه ازدیاد یا تغییر در شیوه محاسبه نرخ‌ها موجب نارضایتی شرکت‌های خارجی طرف قرارداد و کنسلی تورها خواهد شد.

موافقان چه می‌گویند؟

مشخص نبودن جزئیات موجب شده تا موافقان و مخالفان این طرح نتوانند با هم به توافق لازم دراین‌باره دست یابند. از یک‌سو هتلداران در تلاش هستند تا سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را مجاب کنند که چنین اتفاقی به نفع کل کشور و رونق گردشگری است و از سوی دیگر تورگردانان بر این عقیده هستند که این کار مانند از چاله به چاه افتادن است. از آنجایی که تجربه دو‌نرخی‌شدن یک‌بار در هتل‌ها به مرحله اجرا درآمد و به دلیل وجود نقص‌هایی در این روند چنین فرآیندی برداشته و به حالت قبل برگشت، به نظر می‌رسد تکرار مجدد این اتفاق آن‌هم بدون آنکه درباره جزئیات آن اطلاعاتی وجود داشته باشد چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت.

با این همه جمشید حمزه‌زاده که بارها و بارها به موضوع ورشکستگی هتلداران به دلیل شرایط اقتصادی حال‌حاضر اشاره کرده، به‌جد موافق این موضوع است و به‌عنوان رئیس جامعه هتلداران کشور تلاش دارد تا به این مهم دست یابد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا چنین فرآیندی به گردشگری کشور از جمله گردشگر ورودی کمک خواهد کرد؟ آیا تمام بخش‌های گردشگری در این زمینه به منفعت خواهند رسید؟ حمزه‌زاده در پاسخ به این سوال به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «دو‌نرخی‌شدن قیمت رزرو اتاق هتل‌ها به نفع همه است. در دنیا نیز چنین عملی مرسوم است. بسیاری از کشورها در هتل‌هایشان با دلار و یورو کار می‌کنند و از نظر جهانی یک اتفاق جاافتاده است. به همین دلیل اگر این اتفاق به مرحله اجرایی‌شدن برسد، به نفع دفاتر و آژانس‌های خدمات گردشگری نیز خواهد بود.»

او نفع اجرای این طرح را برای آژانس‌دارها این طور تشریح می‌کند: «دو‌نرخی‌شدن برای تورگردانان و آژانس‌دارها نیز بسیار خوب است؛ چون کسانی که به سفر انفرادی می‌روند با محاسبات سرانگشتی متوجه می‌شوند که سفر با تور برایشان به‌صرفه‌تر خواهد بود، بنابراین نه‌تنها تورگردان‌ها آسیب نمی‌بینند بلکه به میزان مسافرهای آنان نیز افزوده می‌شود. پس باید آژانس‌دارها این اتفاق را به‌عنوان یک فرصت نگاه کنند.»

به گفته رئیس جامعه هتلداران، هتل سرمایه کشور است و نباید چندان ارزان در اختیار مسافر خارجی قرار گیرد؛ ضمن آنکه به این ترتیب از سرمایه‌داران در این حوزه نیز حمایت می‌شود و سایر سرمایه‌گذاران نیز انگیزه پیدا می‌کنند که در این عرصه ورود کنند. حمزه‌زاده با انتقاد از کسانی که می‌گویند ارزش پول کشور با این روش پایین‌تر می‌آید، می‌گوید: «آیا ارزآوری سیاست دولت نیست؟ محصولات هتلداری و گردشگری در حکم صادرات است.» او همچنین در پاسخ به این سوال که دو‌نرخی‌شدن بر چه مبنایی صورت می‌گیرد، تصریح می‌کند: «در حال‌حاضر دو روش را در نظر داریم؛ یا با دلار نرخ رسمی بانک مرکزی محاسبات صورت گیرد یا نرخ دلاری خارج از بانک مرکزی را در نظر بگیریم. فعلا در تلاش هستیم تا کار کارشناسی صورت گیرد و هنوز روش آن مشخص نشده است. قصد داریم تا نظر مساعد مسوولان دولتی را برای دو‌نرخی‌شدن به دست آوریم و بعد از آن وارد جزئیات شویم.»

استدلال مخالفان

اما مخالفان این طرح نظرشان با رئیس جامعه هتلداران همخوانی ندارد؛ به‌طوری که محمود بنکدارنیا، عضو جامعه تورگردانان ایران نسبت به اینکه چنین فرآیندی بدون کارشناسی و پژوهش پیش می‌رود انتقاد دارد و در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «تمام صحبت‌ها در قالب حرف است و هیچ پایه و اساسی ندارد؛ چون کار کارشناسی انجام نشده است. این جمله که گفته می‌شود «همه جا به نرخ ارزی از مسافر هزینه گرفته می‌شود» کاملا غلط است. در کجای دنیا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ مالزی، ترکیه، ژاپن، کشورهای اروپایی و... تماما نرخ‌هایی که دریافت می‌کنند با واحد پولی خودشان است و اگر مسافری بخواهد هزینه رزرو اتاق را مثلا به دلار بدهد او را به بانک و صرافی ارجاع می‌دهند.» او به این نکته اشاره می‌کند که برای حمایت از هتلدار راه‌حل‌های زیادی وجود دارد: «کم کردن مالیات، عوارض شهرداری، هزینه‌های آب و برق و... از جمله فرآیندهایی است که می‌توان از این طریق هتلدار را مورد حمایت قرار داد؛ نه اینکه هتل این اجازه را داشته باشد ارز از مسافر دریافت کند؛ امری که در نهایت باعث فساد خواهد شد.»

به گفته بنکدار‌نیا، تابلوی نرخ ارزی موجود در هتل‌ها تنها به مسافر نشان می‌دهد که به واحد پولی خود چقدر باید هزینه رزرو اتاق کند نه اینکه به واحد پولی خود یا دلار پول به هتلدار بدهد. این عضو جامعه تورگردانان ایران پیشنهاد می‌کند تا جلسات متعددی در این زمینه برگزار و به‌صورت تخصصی‌تر به این پدیده نگاه شود: «لازم است به بررسی، مطالعه و تحقیق در این زمینه بپردازند که در دنیا بابت این موضوع چه کار می‌کنند؟ کدام کشور این کار را انجام می‌دهد و حالا اگر این کار صورت می‌گیرد باقی قوانین و اصول در آن کشور چگونه است و چقدر با شرایط کشور ما منطبق است؟ اینکه گفته شود فلان کشور این کار را انجام می‌دهد پس ما هم می‌توانیم، درست نیست. باید دید اگر کشوری هم این کار را انجام می‌دهد، باقی فاکتورهایش برای انجام این‌کار چگونه هستند. وقتی کاری را می‌خواهیم غیراصولی پیش ببریم، نباید حقیقت را وارونه به نمایش گذاشت.»

با توجه به شرایط موجود و از آنجایی که هنوز برای این طرح کار کارشناسی صورت نگرفته، همچنان ایراداتی نسبت به این موضوع وارد است. اصلی‌ترین ایراد و انتقادی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند مشخص نبودن جزئیات چنین پیشنهادی است.  شاید به همین علت است که فهم واحدی بین بخش‌های ذی‌ربط حاصل نشده تا بتوانند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که هیچ کدام از بخش‌های ذی‌نفع دچار آسیب و ضرر نشوند. حالا باید دید سه ضلع ذی‌ربط در این موضوع که شامل هتلداران، تورگردانان و تصمیم‌سازان یعنی سازمان میراث‌فرهنگی می‌شود، چگونه در این زمینه بر سر یک میز می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند.