از این‌رو و هرچند به اعتقاد کارشناسان درخصوص میزان توفیق و توانایی‌های مدیریتی محب‌خدایی در این مقام تردیدهایی وجود داشته و عملکرد وی گاه با انتقاداتی همراه بوده، اما در مقطع کنونی تغییر در معاونت گردشگری تنها یک‌بار دیگر معضل عدم ثبات در بخش‌های مدیریتی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را پررنگ می‌کند. محب‌خدایی دوران مدیریت ۳۹۳ روزه خود را در معاونت گردشگری کشور همزمان با نخستین روز کاری علی‌اصغر مونسان به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آغاز کرده بود. اما عصر دوشنبه وی برکنار شد و با حکم علی‌اصغر مونسان که به‌موجب آن محمد خیاطیان به‌عنوان سرپرست این زیرمجموعه از سازمان میراث‌فرهنگی منصوب شد، دوران محب‌خدایی در این سازمان، به‌عنوان چهارمین معاون گردشگری کشور در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی به‌طور رسمی پایان یافت.

معضل سابقه‌دار

اما جابه‌جایی اخیر صورت گرفته در سازمان میراث فرهنگی تکرار پدیده‌ای است که به باور بسیاری به یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در مسیر توسعه صنعت گردشگری در کشور بازمی‌گردد؛ عدم ثبات در مدیریت گردشگری کشور و تبدیل این حوزه به حیاط ‌خلوت دولت. نگاهی به سیاهه مدیران مجموعه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و دوران کوتاه مسوولیت هرکدام موید این نکته است؛ علی‌اصغر مونسان، رئیس کنونی این سازمان، چهارمین فرد منصوب حسن روحانی پس از محمدعلی نجفی، مسعود سلطانی‌فر و زهرا احمدی‌پور برای این سمت است و این تکرار روندی بوده که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز مشاهده شده است. اما آنچه که به بی‌ثباتی و ناکارآمدی مدیریتی موجود دامن زده این مساله بوده که مجموعه این انتصاب‌ها و رفت‌وآمدهای مدیریتی، بعضا بی‌توجه به تخصص افراد صورت گرفته و هرکدام با مجموعه‌ای از تغییرات در زیرمجموعه‌ها و معاونت‌های این سازمان همراه بوده است.

معاونت گردشگری کشور یکی از مواردی است که بر اثر این موضوع و در دوران اخیر، شاهد رفت و آمدهای بسیاری در راس خود بوده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تا چندماه، ریاست جدید سازمان میراث‌فرهنگی تلاش کرد با معاون گردشگری دوران احمدی‌نژاد به‌کار خود ادامه دهد اما این امر محقق نشد و نخستین جابه‌جایی در تاریخ ۱۱ آبان ۹۲ صورت گرفت؛ به‌موجب این تغییر، مرتضی رحمانی‌موحد که تا پیش از آن عموم فعالیت‌هایش در حوزه دیپلماتیک و سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور بود، جایگزین منوچهر جهانیان در معاونت گردشگری کشور شد. رحمانی‌موحد توانست با وجود دوبار تغییر در ریاست سازمان میراث‌فرهنگی، به فعالیت در سمت خود ادامه دهد، اما نهایتا در تاریخ ۳۱ تیر ۹۶ صندلی خود را به میرهادی قره‌سید رومیانی که معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های این سازمان نیز بود، سپرد. دوران رومیانی نیز که به‌عنوان سرپرست معاونت گردشگری منصوب شده بود بیش از یک ماه دوام نیاورد و نهایتا در تاریخ ۲۱ مرداد ۹۶، محمد محب‌خدایی که پیش از آن معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش بود، توسط مونسان به‌عنوان معاون گردشگری کشور منصوب شد. حالا خیاطیان نیز درحالی به این مقام منصوب شده که سمت وی به‌عنوان معاون توسعه مدیریت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری حفظ شده است.

اصلاح بی‌ثباتی در گرو چیست؟

در همین حال، عضو ناظر مجلس در شورای عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری درباره این رفت‌وآمدهای پی‌درپی مدیریتی در سازمان میراث فرهنگی به «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کند: «بی‌ثباتی‌های مدیریتی از جدی‌ترین مشکلاتی است که گریبانگیر این سازمان شده و به موجب آن، صنعت گردشگری کشور با جایگاهی که باید تاکنون به آن می‌رسید فاصله بسیاری دارد. همین مشکل، یکی از انگیزه‌های اصلی مجلس برای تبدیل این سازمان به وزارتخانه بود تا با افزایش نظارت بر این نهاد، کمتر چنین تغییرات و بی‌ثباتی‌هایی صورت بگیرد.» پروانه سلحشوری می‌افزاید: «نهایتا و مدتی پیش، این طرح به‌تصویب مجلس رسید و بنا شد که تشکیل این وزارتخانه در دستورکار قرار بگیرد. از همین رو و به‌رغم انتقاداتی که به عملکرد آقای محب‌خدایی در سمت معاونت گردشگری کشور وارد بود، ایشان اکنون آشنایی نسبتا خوبی به حوزه گردشگری پیدا کرده بودند و شاید بهتر بود که آقای مونسان تا پایان دوران تشکیلات میراث فرهنگی و گردشگری به‌عنوان سازمان و تا زمان پیشنهاد وزیر برای مدیریت این نهاد، آقای محب‌خدایی را در سمت خود حفظ می‌کرد تا بی‌ثباتی بیشتری در این حوزه به‌وجود نیاید.»

این نماینده مجلس تصریح می‌کند: «اما اکنون و با تغییری که صورت گرفت، بیش از هر زمانی نیاز به ایجاد ثبات مدیریتی در حوزه گردشگری و افزایش نظارت مجلس بر عملکرد نهاد متولی این حوزه به‌چشم آمد؛ اتفاقی که با وزارتخانه شدن میراث فرهنگی به‌میزان قابل توجهی محقق می‌شود و البته این موضوع در گرو آن است که موانعی بر سر راه تشکیل آن تراشیده نشود.» وی البته به چالش‌های پیش‌روی وزارتخانه شدن «میراث فرهنگی» هم اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «متاسفانه طی چند روز اخیر به‌رغم آنکه کلیات تشکیل این وزارتخانه در مجلس به تصویب رسیده و ایجاد آن بار مالی نخواهد داشت، تلاش‌هایی صورت گرفته تا از تحقق این موضوع جلوگیری شود. این درحالی است که در مجلس تمام اشکالات طرح نیز رفع شد و برای اقدامات نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.»

سلحشوری درخصوص اهمیت افزایش نظارت بر مدیریت گردشگری کشور خاطرنشان می‌کند: «در چارچوب کنونی روند حل مسائل به‌کندی صورت می‌گیرد و امروز نیز شاهد آن هستیم که کشور مرتبا در حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است. این درحالی است که گردشگری حوزه‌ای کاملا فرابخشی است و برای پیگیری امور مرتبط با آن نیاز به تشکیل مرتب و منظم جلسات شورای عالی میراث فرهنگی به‌عنوان شورایی فرابخشی برای ایجاد بهبود در شرایط میراث فرهنگی و گردشگری کشور داریم. اما آخرین جلسه این شورا خردادماه سال ۹۶ تشکیل شده و به‌رغم تاکیداتی که در تمامی دیدارها با روسای کنونی سازمان میراث فرهنگی مبنی بر لزوم تشکیل جلسات آن می‌شود، به این مطالبه ترتیب اثر داده نشده است. در صورتی که اگر در این خصوص جدیت و دلسوزی وجود داشت، جلسات این شورا باید هرماه یا حداقل هر سه‌ماه یک بار تشکیل می‌شد.»

از طرف دیگر، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در یک سال اخیر و همزمان با دوران مسوولیت آقای محب‌خدایی، تعداد زیادی از فعالان گردشگری در نشریات و رسانه‌های مختلف، در نقد عملکرد ایشان صحبت می‌کردند و اکنون نیز به‌نظر می‌رسد ریاست سازمان، الزامی برای انجام این تغییر پیدا کرده است.» رضا اباذری می‌افزاید: «در نهایت و با وجود هر تغییری، انتظار این است که مشکلات بخش خصوصی و تشکل‌های گردشگری شنیده شود و در جهت حل آنها اقدام جدی صورت گیرد.»

قریب به اتفاق کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری از تغییرات پی‌درپی مدیریتی در حوزه گردشگری کشور گله دارند و بر این باورند که این تغییرات موجب می‌شود بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های یک مدیر، توسط مجموعه مدیریتی بعدی نیمه‌تمام باقی بماند و با عدم پیگیری، فراموش شوند. تجربه رفت‌و‌آمد مدیران در این سازمان نیز نشان داده که عموما مدیران جدید، برنامه‌های تازه و بعضا بی‌ربط با برنامه‌های قدیمی و موجود در دستورکار، معرفی می‌کنند که این چرخه نهایتا با کاهش کارآمدی، وضعیت کنونی در صنعت گردشگری کشور را رقم زده است؛ به‌طوری که به‌دلیل عدم تخصص‌گرایی در انتخاب مدیران، چنین رفت و آمدهایی موجب ایجاد هزینه برای دولت نیز شده است و اکنون فعالان این حوزه امیدوارند که با وزارتخانه شدن این نهاد و اصلاحات ساختاری، این روند معیوب پایان یابد.