چندی پیش بود که در همین راستا، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درباره اقامتگاه‌های دولتی که عرصه را بر فعالان بخش خصوصی تنگ کرده، حضور این اقامتگاه‌ها را برای صنعت گردشگری کشور مفید دانست و گفت: «یکی از معضلاتی که مدت زمان زیادی گریبان صنعت گردشگری کشور را گرفته‌بود، کمبود زیرساخت‌های اقامتی شهرها و نقاط گردشگری کشور در پذیرایی از گردشگران بوده‌است. هم‌اکنون حضور اقامتگاه‌های دولتی که تعدادشان چندان زیاد نیست کمک قابل‌توجهی به کمرنگ شدن این مشکل کرده‌است!» اما به اعتقاد کارشناسان، این کمک در شرایطی می‌تواند مفید باشد که چنین واحدهای اقامتی در شهرهایی فعالیت کنند که از نظر اقامتگاه دچار کمبود باشند. این درحالی است که وجود این مراکز اقامتی دولتی و نیمه‌دولتی در استان‌های بزرگی مانند خراسان‌رضوی، مازندران و... که به تعداد قابل‌توجهی مراکز اقامتی خصوصی در آنها وجود دارد، جز اخلال در بازار هتلداری کارکرد دیگری نخواهندداشت.

تجارب نشان می‌دهد این مراکز اقامتی دولتی و نیمه‌دولتی تنها به دلیل قیمت پایینی که برای کارمندانشان قائل هستند بدون آنکه استانداردهای لازم و خدمات مناسب ارائه دهند و با شبی تنها حدود ۲۰تا ۵۰ هزارتومان، در شهری مانند مشهد به کارمندان دولتی اسکان می‌دهند و همین موجب می‌شود تا این کارمندان انتخاب‌شان این مراکز اقامتی باشد تا آنکه مجبور باشند شبی ۱۰۰تا ۲۰۰هزارتومان بابت اقامت‌ در شهری مانند مشهد بپردازند. این در حالیست که سال‌هاست فعالان هتلداری اعلام کرده‌اند به سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی که مراکز اقامتی دارند در صورت واگذاری یا تغییر کاربری، تخفیف‌های مناسبی خواهند داد تا همان اقامت ارزان‌قیمت در اقامتگاه‌های خصوصی صورت گیرد و به فعالیت غیرقانونی اقامتگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی نیز پایان دهند. اما پس از گذشت بیش از یک دهه از قانون واگذاری همچنان دست‌هایی از اجرای قانونی جلوگیری می‌کنند.

اقامتگاه‌های دولتی یا بنگاه‌های اقتصادی؟

رئیس اتحادیه هتل- آپارتمان‌داران مشهد درباره رقابت هتل‌های کم‌ستاره با اقامتگاه‌های سازمان‌های دولتی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «مشهد بیشترین اقامتگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی فعال را دارد. تعدادشان آنقدر زیاد است که از میزان اقامتگاه‌های بخش خصوصی نیز فراتر رفته؛ به‌طوری که بالغ بر ۵۰۰ اقامتگاه دولتی و نیمه‌دولتی در کنار واحدهای خصوصی رقابت نابرابر می‌کنند که تحت عنوان زائرسرا و مهمانسرا مشغول به فعالیت هستند؛ فعالیتی غیرقانونی که از سال ۸۷ با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی به جریان افتاد.» مهدی آجیلیان با اظهار تاسف از اینکه هیچ اهرم نظارتی در این باره وجود ندارد، ادامه می‌دهد: «چنین اقامتگاه‌هایی نباید فعالیت داشته‌باشند اما نه سازمان‌های مالیاتی و نه شهرداری کاری در این زمینه انجام نمی‌دهند و این مکان‌ها تبدیل به حیاط‌خلوت‌ برای مدیران شده‌اند که به دنبال کسب درآمد هستند. متاسفانه در‌حال‌حاضر هیچ اهرمی برای نظارت بر این اقامتگاه‌ها نیز وجود ندارد، به همین دلیل عملا اقامتگاه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی بدل شده‌اند.»

به گفته آجیلیان صاحبان این اقامتگاه‌ها حاضر به واگذاری یا تغییر کاربری نیستند و حتی تعداد انگشت‌شماری که گفته می‌شود واگذار شده‌اند نیز حاضر نیستند عوارض مالیاتی‌شان را پرداخت کنند: «آنها به همین سادگی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تهدیدی جدی هستند برای سرمایه‌گذاران خصوصی که در این حوزه ورود کرده‌اند.» او با ارائه یک مثال از کشورهایی مانند عراق و عربستان در زمینه ارائه سوبسید به اقامتگاه‌های خصوصی‌شان می‌گوید: «بارها گفته‌ایم در عربستان و عراق از بخش خصوصی فعال حمایت می‌شود. کشورهای عراق و عربستان با اقامتگاه‌های خصوصی قراردادهای یک‌ساله می‌بندند و از تخفیف‌های آنها بهره‌مند می‌شوند. سپس آن سازمان و ارگان این اقامتگاه‌های بخش خصوصی را در اختیار ثبت‌نام‌کننده‌ها قرار می‌دهند. اما متاسفانه مدیران این اقامتگاه‌ها برای واگذاری مقاومت می‌کنند؛ چون از این فضا بهره‌های اقتصادی می‌برند. از طرف دیگر ممکن است منافع حزبی و سیاسی نیز در کار باشد.»

رئیس اتحادیه هتل- آپارتمان داران مشهد به این نکته نیز تاکید دارد که بالغ بر ۸۰ درصد واحدهای اقامتی خصوصی دیگر انگیزه فعالیت ندارند: «فعالان بخش خصوصی بیش از ۸۰ درصدشان می‌خواهند واحدهای تحت‌نظارت‌شان را بفروشند. این اتفاق قطعا به صنعت گردشگری ضربه خواهد زد. اگر عرضه‌کننده خدمت، تمایل به فعالیت نداشته‌باشد به گردشگری آن هم در مشهد که زائر میلیونی دارد، ضربه می‌زند؛ در صورتی که می‌توان از چنین پتانسیلی برای تحرک و ورود بخش خصوصی استفاده کرد.»

به عقیده آجیلیان ارائه تسهیلات در زمینه بهبود واحدهای اقامتی خصوصی می‌تواند بهترین راهکار باشد: «در سطح کشور مشکلات اقامتی زیادی داریم که می‌توان با ارائه تسهیلاتی سرمایه‌گذاران را ترغیب کرد تا برای ساخت اقامتگاه در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند. در مشهد به اندازه کافی این اقامتگاه‌ها وجود دارد و نیاز به ساماندهی دارد. اگر این ساماندهی اتفاق بیفتد با کمک قوانین بالادستی می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری در واحدهای اقامتی امیدوار بود که نتیجه‌اش بهبود صنعت گردشگری است.» او با اشاره به ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه راکد در صنعت هتلداری می‌گوید: «در حال حاضر بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان در این صنعت سرمایه‌گذاری بالقوه وجود دارد که اگر امکان فعالیت داده‌شود این مبلغ بالفعل خواهدشد و قطعا پس از آن اتفاقات خوبی نیز در پیش خواهیم‌داشت. اما اگر روند به این شکل پیش برود نباید انتظار بهبود اوضاع را داشته‌باشیم.»

رکورد دولتی‌ها

در همین حال، رئیس اتحادیه هتلداران مشهد نیز با بیان آنکه شروع فعالیت‌های اقامتگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی پس از آغاز جنگ تحمیلی بوده به خبرنگار ما می‌گوید: «تا قبل از انقلاب در مشهد تنها ۳۰هتل وجود داشت و هیچ سازمان، نهاد و ارگانی در این شهر اقامتگاهی برای خود ایجاد نکرده‌بود.  در مقطع انقلاب سفرهای داخلی و خارجی تحت تاثیر قرار گرفت و با کاهش گردشگر روبه‌رو بودیم. زمانی که جنگ تحمیلی پیش آمد مشهد به‌عنوان یک نقطه امن در کشور شناخته شد. برای همین بسیاری به این سمت کوچ کردند و بار دیگر هتل‌ها رونق گرفتند. این رونق باعث شد تا دچار کمبود محل اقامتی شویم. در این زمان بدون هیچ تدبیری و کاملا احساسی سازمان‌ها و ارگان‌ها در این شهر برای خود محل‌های اقامتی ساختند تا از این طریق بتوانند برای کارمندان خود محل اسکان در این شهر دست و پا کرده‌باشند. هتل‌ها، زائرسراها، هتل آپارتمان‌هایی که به سرعت ساخته‌شد و همچنان هم روند ساختن با وجود منع قانونی ادامه دارد.»

به گفته محمد قانعی، در حال حاضر نهادها بیش از ۲۰۰ واحد اقامتی بزرگ و کوچک دارند که تعدادی از آنها ۵ستاره نیز هستند: «سال ۸۷ بود که با توجه به اصل ۴۴ قانون‌اساسی هیات دولت تکلیف کرد این واحدهای اقامتی دولتی و نیمه‌دولتی یا باید واگذار شوند یا تغییر کاربری دهند یا حداقل تحت نظارت قرار گیرند؛ چون در حال حاضر این اقامتگاه‌ها زیر نظر هیچ‌کجا نیستند و نرخ‌گذاری‌ها و... برعهده خودشان است؛ بدون آنکه هیچ مراحل استانداردی را طی کرده‌باشند و تماما از طریق بودجه عمومی و بودجه سازمان و ارگان مربوط مدیریت می‌شوند.» وی با اشاره به این موضوع که از سال ۸۵ پیگیر واگذاری این واحدهای اقامتی بودند، خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر بیش از ۵۰۰ واحد اقامتی دولتی و نیمه‌دولتی مشغول فعالیت هستند. ما از سال ۸۵ به‌طور جدی این موضوع را با کمک استاندار وقت خراسان پیش گرفتیم که جلوی فعالیت این اقامتگاه‌ها گرفته شود. متاسفانه سال‌ها گذشت؛ اما نتوانستیم کاری از پیش ببریم. چون مرکز تمام این سازمان‌ها در تهران است و از طریق آنها تمام فعالیت‌های ما وتو می‌شود.»

مشهد به‌‌رغم بسیاری از مناطق کشور که از کمبود واحدهای اقامتی رنج می‌برند، شرایط مطلوبی دارد. قیمت‌ها مناسب و متنوع است و استانداردهای لازم نیز در آنها رعایت می‌شود اما به دلیل فعالیت واحدهای اقامتی دولتی و نیمه‌دولتی نزدیک به ۴۰ درصد اشغال را از دست داده‌است که دلیل ظرفیت خالی به وجود همین مراکز اقامتی دولتی و نیمه‌دولتی برمی‌گردد. رئیس اتحادیه هتلداران مشهد دراین باره نیز می‌گوید: «در صورت فعالیت نکردن این اقامتگاه‌ها حداقل ۳۰ درصد ظرفیت هتل‌ها افزایش خواهدداشت؛ در نتیجه با افزایش درآمد روبه‌رو خواهیم‌بود و سرمایه‌گذارها از ورشکستگی نجات پیدا خواهند کرد.» او با ارائه پیشنهادی که سال‌هاست آن را مطرح می‌کند، می‌گوید: «هتل‌ها و اقامتگاه‌های غیردولتی مشهد حاضر هستند تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر به بخش دولتی و نیمه‌دولتی تخفیف بدهند. بارها این پیشنهاد از سوی ما اعلام شده‌است اما تازمانی که در این زمینه تصمیم قطعی صورت نگیرد، کاری از پیش نخواهیم برد.»

فعالان صنعت هتلداری با پیشنهاد تخفیف‌های چشمگیر در صورت واگذاری و پایان دادن به فعالیت اقامتگاه‌های سازمان‌های دولتی می‌خواهند با یک تیر دو نشان بزنند. هم کارمندان این سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادها هزینه کمتری بابت اقامت‌شان بپردازند و هم با این کار کمکی به ضریب اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتی کنند که در این سال‌ها نیمی از ظرفیت‌شان خالی است. به این ترتیب مراکز اقامتی خصوصی مجبور نیستند در رقابت نابرابر با اقامتگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی به خواسته‌شان برسند و از سوی دیگر سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی همچنان می‌توانند از امتیازهای مناسبی کارمندانشان را بهره‌مند سازند. حالا به نظر می‌رسد گام اول اجرای قانون باشد؛ قانونی که یک دهه است که معطل مانده است.