سیاست ارزی که بانک مرکزی طی سه ماه اخیر اتخاذ کرده، در ابعاد مختلف چالش‌هایی را به همراه داشته است. اعطای ارز مسافرتی به گردشگران خروجی یکی از این موارد است که انتقاد بسیاری را برانگیخته. کارشناسان بر این باورند که در شرایط ارزی کنونی، اختصاص ارز مسافرتی با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی به گردشگران خروجی منطقی نیست و باعث فشار بیشتر به منابع ارزی دولتی شده است. از سوی دیگر، آنها معتقدند در شرایطی که خرید و فروش ارز با نرخی به جز نرخ رسمی، قاچاق محسوب می‌شود و هر مسافر خروجی تنها یک بار در سال می‌تواند از ارز مسافرتی استفاده کند، مسافرانی که به هر دلیلی قصد دارند چند بار در سال به سفرهای خارجی بروند، نمی‌توانند با شیوه‌های قانونی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. این موضوع یعنی با اعمال سیاست ارزی اینچنینی، از سویی به سفرهای خارجی یارانه ارزی داده می‌شود و از سوی دیگر،‌ مسافران خروجی به بازارهای زیرزمینی سوق داده می‌شوند. اما سیاست تخصیص ارز دولتی به سفرهای خروجی که از شهریور ماه گذشته تا فروردین ماه سال‌جاری لغو شده بود، در جهش ارزی سال ۹۱ در دولت دهم، برگزیده و اجرا شد؛ به طوری که در آن زمان با تخصیص ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار ارز دولتی به سفرهای خارجی، عملا هزینه مسافرت به کشوری مانند ترکیه به دلیل غیرواقعی بودن نرخ ازر، رایگان می‌شد. با تغییر دولت و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز، همین سیاست به تداوم و حیات خود ادامه داد؛ با این تفاوت که نرخ دولتی ارز در آن زمان تفاوت چشمگیری با نرخ آن در بازار نداشت. در شهریورماه ۹۶ بود که این سیاست لغو شد و امیدهایی را برای تک نرخی و واقعی کردن نرخ ارز زنده کرد. با این همه، در فروردین ماه سال‌جاری و با اوج‌گیری نابسامانی و تلاطم در بازار ارز، دولت بار دیگر تخصیص ارز مسافرتی را اعمال کرد.

براساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، تخمین زده می‌شود که طی بیش از ۳ ماه حدود ۵ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی به سفرهای خروجی داده شده است. به‌علاوه، محاسبات نشان می‌دهد با دریافت ارز مسافرتی این امکان وجود دارد مسافرت به برخی مقاصد در صورت مدیریت هزینه‌ها از طرف گردشگر، با صرف نظر از هزینه‌های اولیه‎‌ای چون ویزا و بلیت، کاملا رایگان تمام شود. به دلیل همین نارسایی‌ها که باعث اعطای یارانه به سفرهای خروجی شده، «دنیای‌اقتصاد» پیش از این پیشنهاد کرده بود با شکل‌گیری بازار دوم ارز، ارز مورد نیاز مسافران خارجی با همان مکانیزم قبلی اما به نرخ بازار دوم تامین شود؛ به این ترتیب مسافران بدون محدودیت‌های غیرمنطقی به بازار ارز با نرخ واقعی دسترسی خواهند داشت و دیگر نیازی نیست دولت از منابع محدود ارزی کشور در تنگنای کنونی برای سفرهای خارجی هزینه کند.

سفر ارزان به لطف ارز دولتی

اما چرا اقتصاددانان از تعبیر «یارانه دولت برای سفرهای خارجی» برای سیاست کنونی «ارز مسافرتی» استفاده می‌کنند؟ مطابق سیاست کنونی، اگر گردشگری ایرانی بخواهد برای نخستین بار در سال سفر خارجی داشته و مقصد این سفر کشوری که مشترک‌المنافع نیست باشد، می‌تواند از دولت ۱۰۰۰ یورو به نرخ دولتی دریافت کند. بنابراین اگر قیمت یورو در بازار آزاد ۹ هزار تومان فرض شود، این گردشگر به‌جای آن‌که برای تامین این میزان ارز، ۹ میلیون تومان صرف کند آن را به لطف سهمیه ارز مسافرتی ۴ میلیون تومان ارزان‌تر تهیه می‌کند؛ آن هم در شرایطی که کشور در یکی از دشوارترین تنگاهای ارزی و اقتصادی خود قرار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های طرح ارز مسافرتی، بی‌توجهی آن به نیاز ارزی گردشگر است. ممکن است یک گردشگر برای سفر خود به رقمی بسیار بیشتر از ۱۰۰۰ یورو احتیاج داشته باشد و طبیعی است که بخواهد برحسب این نیاز، ریال خود را به ارز تبدیل کند. اما اکنون به‌دلیل آنکه تنها کانال قانونی تامین ارز برای یک گردشگری دریافت همین ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ یورو است، یک گردشگر حتی اگر بخواهد تمامی نیاز ارزی خود را به‌نرخ بازار آزاد تامین کند، ناچار است یا از نیاز خود صرف نظر کند، یا به بازارهای غیرقانونی و زیرزمینی مراجعه کند؛ امری که موجب شده شهروندان به‌نوعی به قانون‌گریزی تشویق شوند.

از طرف دیگر، عکس این موضوع نیز صادق است و ممکن است نیاز ارزی یک گردشگر برای سفر به کشوری کمتر از ۱۰۰۰ یورو باشد؛ اما بر اثر سیاست کنونی و فاصله قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز دولتی، کمتر کسی از دریافت ۱۰۰۰ یوروی دولتی خود به‌صورت تمام و کمال چشم‌پوشی خواهد کرد و اگر پس از سفر مقداری از این ارز تهیه شده را اضافه بیاورد، با مراجعه مجدد به کشور آن را در بازارهای غیررسمی به نرخی بیشتر از ۴۰۰۰ تومان به ازای هر یورو نسبت به قیمت خرید ارز دولتی، خواهد فروخت. به این ترتیب ممکن است حالتی پیش بیاید که گردشگری خروجی با برخورداری از ارز مسافرتی، به‌واسطه فاصله قیمت آن با بازار آزاد هزینه‌های سفر خود را سربه‌سر کند.

برای مثال یک تور سفر به کشور مالزی به مدت ۷ شب و اقامت در شهرهای کوآلالامپور و پنانگ برای تابستان جاری در حدود ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. مالزی از جمله مقاصد سفری است که به مسافران آن ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی تخصیص داده می‌شود که گردشگر رقمی در حدود ۵ میلیون تومان برای آن هزینه می‌کند. بنابراین تمامی مخارج سفر این گردشگر حدود ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تمام شده؛ درحالی که نیازی نیست دیگر هزینه‌ای برای بلیت هواپیما، حمل‌ونقل و اقامت در هتل بپردازد. به این ترتیب اگر این گردشگر بتواند با مدیریت هزینه‌های خود طی این ۷ شب و برای خورد و خوراک حدود ۸۵ یورو هزینه کند و باقی را بازگرداند و در بازار آزاد به نرخ ۹ هزار تومان بفروشد، رقم ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به جیبش بازخواهد گشت و نهایتا رایگان سفر کرده است. در مورد برخی دیگر از مقاصد نیز، اگر این هزینه کاملا سربه‌سر نشود، دست کم بسیار ارزان‌تر از نرخ واقعی آن برای گردشگر تمام خواهد شد.

محاسبه کل یارانه تخصیص‌یافته

اما به‌منظور برآوردی از مجموع کل ارز مسافرتی تخصیص داده شده در چندماه اخیر، فرض می‌شود که رشد تعداد گردشگران خروجی در ۴ماه نخست سال‌جاری نسبت به ۴ماه نخست سال ۹۶، به‌میزان رشد تعداد گردشگران خروجی در ۴ماه نخست سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بوده است.  بنابراین و با توجه به اینکه سیاست تخصیص ارز مسافرتی از تاریخ ۲۲ فروردین نیز ابلاغ شد به‌طور تخمینی می‌توان تعداد گردشگران خروجی از کشور که تا پایان تیرماه ارز مسافرتی دریافت خواهند کرد را ۲ میلیون و ۴۷۵هزار نفر دانست. مطابق این سیاست، ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو پرداخت می‌شود و این رقم برای مسافرانی که به کشورهای هم‌مرز و کشورهای مشترک‌المنافع به غیر از عراق سفر می‌کنند ۵۰۰یورو است.

 بنابراین و با توجه به توزیع سفرهای خروجی ایران میان کشورهای جهان و لحاظ کردن میزان ارز مسافرتی دریافتی به تناسب مقصد، می‌توان گفت به‌طور میانگین هر نفر حدود ۵۵۰ یورو ارز مسافرتی دریافت کرده است. به این ترتیب اگر حتی ۱۰ درصد از این تعداد را گردشگرانی در نظر بگیریم که بیش از یک سفر در سال داشته‌‌اند و تنها برای بار نخست ارز دریافت کرده‌اند، مجموعا و تا پایان تیر دولت رقم هنگفت یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون یورو را از منابع ارزی خود برای تامین ارز مسافران خارجی اختصاص داده است. در این میان، با توجه به اختلاف ۴ هزار تومانی یورو در بازار آزاد و نرخ دولتی آن، می‌توان چنین ادعا کرد که دولت در ۴ماه نخست امسال و در اوج شرایط نابسامان اقتصادی و ارزی، ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از بودجه خود را به پرداخت یارانه‌ای برای سفر به کشورهای خارجی اختصاص داده است.

اعداد و ارقام فوق به روشنی ناکارآمدی سیاست ارز مسافرتی و حجم اتلاف منابع محدود ارزی کشور به‌موجب آن را نشان می‌دهد. از طرفی و از آن‌جا که حق سفر از حقوق اولیه انسان‌ها محسوب می‌شود و بسیاری از سفرهای خارجی ایرانیان سفرهایی ضروری هستند و نمی‌توان مانع از آنها شد، کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که دولت باید تخصیص یارانه ارز مسافرتی را قطع کند و با آزادسازی بازار یا ایجاد سازوکار تهیه ارز سفر به نرخ بازار دوم ارز، دست‌کم اجازه تهیه ارز به نرخ بازار دوم را به گردشگران بدهد. به این ترتیب دیگر میزان عظیمی از بودجه و منابع ارزی کشور اتلاف نخواهد شد و هر مسافر خارجی متناسب با توان مالی و نیاز خود می‌تواند ارز سفر خود را تامین کند.