اما به غیر از حواشی ایجاد شده درخصوص عوارض خروج از کشور، کارشناسان و صاحبنظران اعتقاد دارند که بودجه تخصیص‌یافته به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان متولی اصلی صنعت گردشگری در کشور، به هیچ عنوان تناسبی با جایگاهی که از آن انتظار می‌رود ندارد و ارقام کنونی نمی‌تواند کمکی به ایجاد تحول در این صنعت که چشم امید بسیاری به آن به‌عنوان جایگزینی برای نفت دوخته شده، کند.  براساس لایحه بودجه سال ۹۷، برای سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور رقم ۸۸۹ میلیارد و ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بودجه در نظر گرفته شده است که از این میان ۴۷۷ میلیارد و ۱۰۶ میلیون تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است. بودجه کل سازمان نسبت به سال گذشته افزایشی در حدود ۱۰۸ میلیارد تومان داشته است، اما به گفته رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بودجه اختصاص یافته به هیچ عنوان پاسخگوی تحولات مدنظر نیست.

علی‌اصغر مونسان در ابتدا با تاخیری دو روزه نسبت به افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور واکنش نشان داد و مخالفت تلویحی خود را با این تصمیم اظهار کرد. اما چندی بعد، در گفت‌وگو با «ایسنا» تصریح کرد: «باید با دستانی خالی، پروژه‌های تحول‌آفرینی را در سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری رقم بزنیم که هم آمار اشتغال را جابه‌جا کند و هم درآمد ارزی بیشتری را نصیب کشور کند و هم حافظ آثار بی‌شمار تاریخی در سرزمینی باشند که هر گوشه‌اش به تاریخی مزین است؛ درحالی‌که بودجه و نیروی انسانی این سازمان، پاسخگوی این انتظارات نیست.» مونسان البته از رایزنی برای تعدیل نرخ عوارض خروج از کشور با معاون اول رئیس‌جمهوری به‌صورت نامه‌نگاری نیز خبر داد و گفت: «رویکرد سازمان میراث‌فرهنگی به سیاست اخذ عوارض خروج از کشور به این صورت بوده است که تنها با افزایش در حد طبیعی و رسیدن مبلغ آن به نهایتا ۸۵ هزار تومان موافق بوده‌ایم و اعتقاد داریم تمامی آن نیز باید برای توسعه گردشگری مصرف شود.»

سوءمدیریت‌ها، عامل اتلاف بودجه

اما عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی میراث‌فرهنگی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ضمن انتقاد از بودجه ناکافی تخصیص داده شده به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اظهار می‌کند: «از گردشگری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور در برنامه ششم توسعه یاد شده است، اما بودجه‌ای که به این حوزه و در راس آن به سازمان میراث‌فرهنگی اختصاص داده می‌شود به هیچ عنوان متناسب با جایگاه آن و انتظاراتی که از آن می‌رود، نیست.» پروانه سلحشوری می‌افزاید: «در حالی این رقم کم به سازمان میراث‌فرهنگی اختصاص داده شده است که بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف اشتباهات مدیریتی و پرداخت بدهی‌هایی چون صندوق بازنشستگی کشور می‌شود و وضعیت کنونی که دولت به‌جای صرف هزینه در امور اساسی و زیربنایی همچون گردشگری که منجر به توسعه کشور می‌شود، بابت سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌های موجود هزینه می‌کند، راضی‌کننده نیست.»

با این حال این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: «اینکه رقمی در حدود 10 درصد از صندوق توسعه ملی به توسعه و گسترش صنایع‌دستی و گردشگری در مناطق روستایی به‌منظور ایجاد اشتغال در این مناطق در نظر گرفته شده امیدبخش است اما متاسفانه عموما شاهد آن هستیم که این ارقام به‌طور کامل در اموری که برای آن برنامه‌ریزی شده مصرف نمی‌شود و این امر شامل همین بودجه پایین سازمان میراث‌فرهنگی نیز می‌شود.»

وی تاکید می‌کند: «نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود، بها دادن به بخش‌خصوصی در اقتصاد گردشگری است. بالاخره از یک نقطه باید موانع موجود برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در گردشگری ایران از میان برداشته شود. قوانین دست‌وپاگیر زیادی برای سرمایه‌گذاران وجود دارد که در صورت استمرار آنها و حمایت نکردن از بخش‌خصوصی، اقتصاد کشور تبدیل به اقتصادی ورشکسته خواهد شد و تنها راه برون‌رفت از این عاقبت، خصوصی‌سازی و حمایت از بخش‌خصوصی است.» سلحشوری درخصوص نرخ‌های جدید در نظر گرفته شده برای عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۹۷ نیز تصریح می‌کند: «شاید نفس پرداخت عوارض خروج از کشور، همان‌گونه که در دیگر کشورهای جهان مرسوم است، سیاست چندان نادرستی نباشد، اما بدون شک با این افزایش ناگهانی مخالف هستیم و گمان نمی‌رود که منجر به کاهش در سفرهای خارجی و استقبال مردم از سفرهای داخلی شود. معتقدیم اگر دولت برای تامین بودجه خود دست به این سیاست زده است، افزایش آن باید آرام انجام شود و اکثر آن به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اختصاص پیدا کند تا بتواند منجر به توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور شود.» عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی میراث‌فرهنگی ادامه می‌دهد: «افزایش ناگهانی عوارض خروج که در لایحه بودجه ۹۷ مقرر شده کمک چندانی به توسعه گردشگری داخلی نخواهد کرد؛ چراکه سهم کمی از آن به سازمان میراث‌فرهنگی اختصاص داده شده و تنها باعث ایجاد فشار مالی بر طبقه متوسط جامعه می‌شود که ما با آن مخالفت داریم.»

این بودجه کفاف نمی‌دهد

همچنین یک کارشناس گردشگری نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص بودجه تخصیص یافته به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در لایحه بودجه سال ۹۷ اظهار می‌کند: «به‌رغم افزایش در بودجه اختصاص‌یافته به سازمان میراث‌فرهنگی به میزان ۱۳۰ میلیارد تومان نسبت به سال گذشته، اما چیزی حدود ۴۰۰ میلیون تومان از کل بودجه این سازمان در سال ۹۷ در حوزه تملک و دارایی است و حدود ۴۵۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های سازمان درنظر گرفته شده است که با مقایسه آن با سال گذشته، نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان افت مشاهده می‌شود.» محسن امامی می‌افزاید: «تقریبا تمامی این بودجه صرف پرداخت دستمزد کارکنان و هزینه‌های روزمره می‌شود، بنابراین برای بسیاری از کارهای اساسی از جمله ترمیم و مرمت آثار تاریخی و فعالیت‌های آموزشی بودجه‌ای باقی نمی‌ماند. علاوه بر آن و با بودجه تخصیص‌یافته کنونی، سازمان دیگر توانایی ارائه یارانه و تسهیلاتی که مقرر بود به هتل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی اختصاص دهد، ندارد.»

وی با اشاره به اینکه بودجه تخصیص‌یافته کنونی تناظری با تحولات مورد انتظار در دو حوزه صنایع‌دستی و گردشگری ندارد، تصریح می‌کند: «اگر بنا باشد سازمان میراث‌فرهنگی به وظایف خود عمل کند، شاید حتی ۱۰ برابر بودجه در نظر گرفته شده کنونی نیز کفاف فعالیت‌های آن را ندهد و با روند کنونی نمی‌توان در حوزه‌های فعالیت سازمان و جهش در نرخ ورود گردشگر انتظار خاصی داشت؛ چراکه برای سازمان نه بودجه‌ای برای تبلیغات باقی می‌ماند و نه با این بودجه ناچیز توانایی حضور در نمایشگاه‌های عمده بین‌المللی را دارد.» این کارشناس درخصوص افزایش مناقشه‌برانگیز عوارض خروج از کشور به‌عنوان بخشی از سیاست‌های نادرست دولت در مدیریت بودجه، تاکید می‌کند: «مستقل از جنبه درآمدزایی این سیاست برای دولت و نقشی که این درآمد می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور ایفا کند، این سیاست از اساس ناکارآمد و اشتباه است؛ چراکه اثری منفی بر صنعت گردشگری و میل مردم به سفر کردن می‌گذارد. تعداد ۹ میلیون گردشگر خروجی که بخش قابل‌توجهی از آن هم زائران هستند در جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور عدد چندان درشتی نیست. مشکل اصلی ما تعداد کم گردشگرانی است که به کشورمان سفر می‌کنند و واضح است که سیاست افزایش عوارض خروج از کشور کمکی به رشد ورود گردشگر به ایران نخواهد کرد.»

امامی ادامه می‌دهد: «این سیاست با توجیه توسعه گردشگری داخلی در لایحه بودجه سال ۹۷ گنجانده شده است؛ اما پیش‌بینی می‌شود دولت با رقم‌های پیشنهادی خود برای عوارض خروج از کشور در سال ۹۷ حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند و حتی اگر تمامی این رقم را هم به سازمان میراث‌فرهنگی اختصاص می‌داد، باز هم این سازمان برای انجام فعالیت‌هایی خود با کسری بودجه مواجه خواهد بود.» وی با اشاره به تصاعدی شدن رقم پرداختی برای عوارض خروج از کشور در سفرهای دوم به بعد اظهار می‌کند: «از قضا قریب به اتفاق کسانی که بیش از یک بار در طول یک سال از کشور خارج می‌شوند دانشجو، مرزنشین یا فعال اقتصادی هستند که دریافت این ارقام هنگفت از این افراد به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.» با نظر به لایحه بودجه سال ۹۷ این نکته به ذهن متبادر می‌شود که به رغم صحبت‌های سیاست‌گذاران دولت مبنی بر لزوم توسعه گردشگری و ارتقای جایگاه آن به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در کشور، این حوزه همچنان مورد توجه جدی قرار نمی‌گیرد و به‌طور خاص سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از بودجه کافی برای مدیریت مطلوب این حوزه برخوردار نیست.