حجت‌‌‌اله صالحی اظهار کرد: مالیات ارزش افزوده به صورت استانی وصول و به نسبت جمعیت بین شهرداری‌‌‌ها، دهیاری‌‌‌ها و مناطق عشایری تقسیم می‌شود. پارسال شهرهای خرم‌‌‌آباد حدود ۸۸۰ میلیاد ریال، بروجرد ۵۶۰ میلیارد ریال، دورود ۳۰۰ میلیارد ریال و سایر شهرها نیز به نسبت جمعیت سهم بردند.

وی ادامه داد: نرخ ۹درصدی مالیات ارزش افزوده در سال‌جاری به ۱۰‌درصد رسیده است.  مدیرکل امور مالیاتی لرستان اظهار کرد: پتروشیمی خرم‌‌‌آباد از معافیت ماده ۱۲۳ مالیات ارزش افزوده بهره‌‌‌مند است و به دلیل اینکه محصولات تولیدی پتروشیمی خرم‌‌‌آباد فروش داخلی ندارد و صادر می‌شود، مشمول مالیات عملکرد و ارزش افزوده نیست.  صالحی افزود: در سال‌های اخیر با اجرای طرح جامع مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی بسیاری از خواسته‌‌‌های مالیاتی مردم جامه عمل پوشیده شد.  وی با اشاره به فعال بودن ۶۰‌‌‌ سامانه جامع امور مالیاتی برای جمع‌‌‌آوری اطلاعات فعالان مالیاتی، تصریح کرد: بانک اطلاعاتی خوبی در این زمینه تهیه شده که منجر به تحقق عدالت مالیاتی شده است.  مدیرکل امور مالیاتی لرستان افزود: این سامانه باعت شفافیت اقتصادی شده و اطلاعات فعالیت‌‌‌های مؤدیان مالیاتی روی پرونده الکترونیکی آنها ثبت و مالیاتی که وصول می‌شود، کاملا حساب شده است.  مالیات ارزش افزوده در اصطلاح امروزی مالیات غیرمستقیمی است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌‌‌پردازد و دریافت‌‌‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.  دولت‌‌‌ها نیز مصارف ویژه‌‌‌ای را برای این نوع مالیات در نظر گرفته‌‌‌‌‌‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به درآمدهای خزانه استانداری‌‌‌ها، شهرداری‌‌‌ها و دولت‌‌‌های مرکزی اشاره کرد که به حساب خزانه دولت واریز و طبق قانون و بنابر نسبت جمعیت، بین استان‌‌‌ها و شهرها توزیع می‌شود.

طبق ماده ۳۹ قانون مالیات ارزش افزوده سهم شهرداری‌‌‌ها، دهیاری‌‌‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور و حساب متمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌‌‌‌داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌ها واریز می‌شود که ۹۰‌درصد از عوارض و جریمه‌‌‌های مربوط به ماده‌‌‌ هفت و بندهای «ب» و «پ» ماده‌‌‌ ۲۶ این قانون پس از واریز به حساب متمرکز وجوه اداره مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت، میان شهرداری‌‌‌ها، دهیاری‌‌‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌‌‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع می‌شود.

۱۰‌‌‌‌درصد بقیه نیز به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا بر اساس شاخص‌‌‌های توسعه‌‌‌نیافتگی بین شهرداری‌‌‌ها، دهیاری‌‌‌ها، اداره امور عشایر شهرستان و روستاهای فاقد دهیاری توزیع شود. طبق قانون ۱۲‌درصد از این مالیات سهم کلان‌‌‌شهرها، ۵۳‌درصد سهم سایر شهرها و ۳۵‌درصد سهم روستاها و مناطق عشایری است.

 

اخبار مرتبط